غالي: جميع الوحدات بالقرى والنجوع معفاة من الضريبة العقارية

القاهرة- أعلنت وزارة المالية أن الدراسات والحصر المبدئى التى قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية أظهرت أن معظم الوحدات العقارية بقرى وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم، حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذى رفع قيمة حد الإعفاء من 18 جنيها إلى 6 آلاف جنيه للوحدة العقارية الواحدة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية فى بيان صحفى أمس، إن 1500 لجنة للتقييم العقارى على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بحصر القصور والفيلات المقامة على حدود القرى، والعقارات المبنية على الأراضى الزراعية، تمهيدا لإلغاء الضريبة على الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبى.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية إن الإعفاء للقرى والنجوع لا يشمل الوحدات التجارية والإدارية، ويجرى حاليا حصر وتقييم جميع المحال الخاضعة للضريبة على مستوى الجمهورية بما فيها القرى والنجوع.
وأضافت المصادر أن لجان الحصر والتقييم تحصر حاليا بالتنسيق مع مجالس المدن والقرى، الوحدات التجارية والإدارية، تمهيدا لربطها بالضريبة العقارية إذا كانت خاضعة.
وكشفت المصادر أن المأموريات مازالت تستقبل حتى الآن إقرارات الممولين دون رسوم أو غرامات بسبب التأخير، كما تم توجيه تعليمات للمأموريات بإضافة الإقرارات الجديدة إلى القديمة.
ووفقا للقانون الجديد فإنه يتم دفع غرامة تبدأ من 200 إلى 2000 جنيه، تفرض على الممولين المتأخرين عن تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات.
وأكدت المصادر أن لجان الحصر والتقييم بالقاهرة الكبرى بدأت الشهر الماضى فى حصر الوحدات التجارية فقط، وحتى الآن لم يتم حصر الوحدات السكنية، وسط أنباء عن تأجيل الحصر والتقدير للعقارات السكنية لما بعد انتخابات مجلس الشعب.
وأشارت إلى أن اللجان ستبدأ فى حصر وتقدير العقارات بالمدن الجديدة والساحل الشمالى والقرى السياحية المنتشرة فى المدن الساحلية بداية من سبتمبر المقبل.
المصدر: وكالات