وزير المالية:

قوانين جديدة لزيادة الرقابة علي الموازنة وعدم انحراف المال العام

اعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان هناك عددا من القوانين التي يجري حاليا اعدادها مثل قانون الضريبة علي القيمة المضافة وذلك لمعالجة تشوهات نظام الضريبة العامة علي المبيعات خاصة تعدد فئات الضريبة ولتحسين مناخ الاعمال.
مشيرا الي انه فور الانتهاء من مشروع القانون الجديد فسوف يتم عرضه للمناقشة علي جميع منظمات الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ايضا هناك عدد من القوانين الاخري والتي تركز علي الجوانب الاجرائية لعرض الموازنة العامة علي مجلسي الشعب والشوري وذلك لزيادة شفافية اساليب عرض الموازنة والرقابة عليها من السلطة التشريعية وايضا اصدار تقارير للعرض علي مجلسي الشعب والشوري عن اداء الموازنة العامة خلال سنة التنفيذ وليس فقط الحسابات الختامية للاتفاق العام.
كما اوضح انه سيتم ايضا اصدار قانون يضمن عدم انحراف الاتفاق العام عما هو مدرج بالموازنة العامة او زيادة عجز الموازنة عما وافق عليه المجلس اثناء التنفيذ، ايضا سيتم اصدار قانون لتيسير عمليات ادارة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري والذي يشمل حسابات كل الاجهزة والجهات الادارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة. مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام هذا الحساب لاحكام الرقابة علي عمليات الاتفاق العام وايضا لتحسين التدفقات المالية لموارد الموازنة العامة.
واوضح انتهاء عمليات تقييم قيمة الوحدات العقارية بمدينتي 6 اكتوبر والشيخ زايد حيث اظهرت ان 68٪ من اجمالي تلك الوحدات قيمتها اقل من حدالاعفاء للضريبة العقارية وان01٪ من هذه الوحدات ستدفع ضريبة عقارية اقل من 001 جنيه سنويا و2٪ منها فقط تتراوح ضريبتها بين 001 جنيه الي 0001 جنيه سنويا وال2٪ الاخري تزيد ضريبتها علي الالف جنيه سنويا.
وشدد الوزير علي ان عمليات اعادة التقييم كل 5 سنوات والمنصوص عليها في قانون الضرائب العقارية الجديد لن ترفع من قيمة الوحدات العقارية حيث يوجد نص قانون يلزم لجان اعادة التقييم بعدم زيادةقيمة الوحدات العقارية باكثر من 53٪ كل 5 سنوات اي نحو 7٪ فقط سنوياوهو اقل من متوسط معدل التضخم المسجل في مصر خلال السنوات العشر الماضية.