عوض: توجه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستعداد اللازم للمرحلة الثالثة 7 مارس المقبل
كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، عن نجاح المحافظات خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة ال28 في إزالة 26 ألفا و845 مخالفة، عبارة عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك، ومتغيرات مكانية غير قانونية، وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك خلال الفترة من 10 يناير الماضي وحتى 27 فبراير. وأضافت عوض في بيان لها، أنه تم إزالة واسترداد 7244 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، تضمنت إزالة واسترداد 4753 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون متر مربع وإزالة واسترداد 2491 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة بلغت 14663 فدانًا. وتابعت: "كما تم إزالة 13536 حالة متغير مكاني غير قانوني، شملت إزالة 9509 متغيرات مكانية غير قانونية بالبناء بمساحة تقارب مليون متر مربع وإزالة 4027 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 75 فدانًا". وأضافت، أنه تم كذلك إزالة 6065 حالة تعدِ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 477 فدانًا، إلى جانب إزالة 10742 حالة مخالفة في المهد، سواء بالتعدي على أراضي الدولة أو بالبناء المخالف، وذلك في إطار التعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها. وأكدت أن هناك متابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة عبر منظومة البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، فضلًا عن المتابعة المستمرة لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات، بما يضمن دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة في جميع المحافظات. ووجهت بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية للاستعداد اللازم للمرحلة الثالثة من الموجة ال28، والتي من المقرر أن تنطلق السبت القادم 7 مارس وتستمر حتى 27 مارس 2026، والعمل علي تذليل أي معوقات وتضافر الجهود في هذا الشأن. أكدت ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى علي الأراضي المستردة أو السماح بأي تعد جديد والإزالة في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. يذكر أن الموجة ال 28 تتضمن 3 مراحل الأولى خلال الفترة من 10/1/2026 وحتى 27/2/2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية غير القانونية.