الموجة ال28.. إزالة 14959 مخالفة لتعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اليوم، تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة ال28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية)، بالتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وذلك خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 30 يناير 2026.
وأشار التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية، من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، إلى أن عدد المخالفات التي تم إزالتها بلغت حوالي 14949 مخالفة متنوعة، حيث تم إزالة 4405 حالات تعد على أملاك الدولة من الحالات المستهدفة بينها إزالة واسترداد 3153 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 1.4 مليون متر مربع، وإزالة واسترداد 1252 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 11072 فدانًا.
كما أوضح التقرير، أنه تم إزالة 5906 حالات متغيرات مكانية غير قانونية من الحالات المستهدفة من بينها إزالة 4509 متغيرات مكانية غير قانونية بالبناء بمساحة 531.4 ألف متر مربع، وإزالة 1397 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 37 فدانًا، وإزالة 4638 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 271 فدانًا.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هناك متابعة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة للبث المباشر لأعمال الإزالة، وأيضًا من خلال المتابعة اليومية لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة في جميع محافظات الجمهورية وحماية الرقعة الزراعية وعدم التهاون مع أي مخالفة تغيير طبيعة الأرض وتبويرها والبناء عليها.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية للاستعداد اللازم للمرحلة الثانية من الموجة ال28 والتي من المقرر أن تنطلق في 7 فبراير الجاري وحتى 27 فبراير 2026 والعمل على تذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي المستردة أو السماح بأي تعد جديد والإزالة في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.