بحث تعديل ضريبة المبيعات للانتقال إلي القيمة المضافة

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة تراجع حاليا قانون الضريبة العامة علي المبيعات بهدف تحويله إلي قانون القيمة المضافة‏,‏ وهو ما يعني اخضاع مكافحة السلع والخدمات للضريبة‏. وأضاف المصدر أن مشروع القانون الجديد للقيمة المضافة يتضمن الغاء مجموعة الفئات الضريبية الموجوة في القانون الحالي وتوحيدها في فئتين فقط‏,‏ يتراوحان بين‏7%‏ و‏12%,‏ كذلك سيتم تعريف الخدمة علي أنها كل ماهو ليس بسلعة وكذلك الغاء الفئات الاستثنائية في القانون الحالي والتي تصل إلي‏45%‏ علي بعض أنواع السيارات‏.‏وقال المصدر أن الانتقال إلي قانون القيمة المضافة من أهم مزاياه تعميم الخضوع للضريبة علي السلع والخدمات وفي المقابل تعميم خصم الضريبة علي المدخلات للخدمات اسوة بالسلع‏,‏ وكذلك رفع حد التسجيل للشركات والافراد المكلفين بتحصيل الضريبة لصالح الادارة الضريبية إلي نحو‏500‏ ألف جنيه كمبيعات سنوية بدلا من‏54‏ ألف للمنتج و‏150‏ ألفا للتاجر حاليا‏.‏