تصاعد الخلاف بين المقاولين وضرائب المبيعات

تصاعدت حدة الخلاف بين المقاولين وضرائب المبيعات بسب ما وصفه المقاولون بتعنت المصلحة وتحصيل أموال ليست من حق الدولة دون مراعاة لظروف وطبيعة عملهم.
وقال عصام جمعة عضو الاتحاد العربي للتنمية العقارية وأحد المقاولين إن هناك ضغوطاً كبيرة تواجه المقاول عند تنفيذ المقاولة تتمثل في تغيير أسعار مواد البناء الأساسية مثل الأسمنت والحديد حيث تتعرض تلك المواد لزيادات مفاجئة في الأسعار خلال عمليات التنفيذ العملي وعلي الرغم من ذلك يتحمل جانباً كبيراً منها المقاول حيث تكون هناك اتفاقات مسبقة لقيمة المقاولة وبالتالي فالمقاول يتحمل مخاطر كبيرة مشيراً إلي أنه لا يمكن تحمل سداد ضريبة المبيعات وتقوم مصلحة الضرائب بتحميلها عليه رغم أن تنفيذ عقد المقاولة لا يتضمن عمليات شراء أو بيع أو تحقيق قيمة مضافة لإباحة فرض الضريبة عليها ويكون في هذه الحالة إذا تم فرضها علي صاحب العملية المالك وليس المقاول الذي يعد أداة تنفيذية.
وأشار طارق أمين أحد المقاولين إلي أن هناك مذكرة تم إرسالها لرئيس مصلحة الضرائب من جانب الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لاتخاذ قرار في تلك الأزمة التي تسبب أعباء علي المقاولين حيث تحدث مشكلة عند المحاسبة الضريبية السنوية ومراجعة الإقرار الضريبي الخاص بدخل المقاول ويتم تحميله بمصروفات واجب سدادها وهي ضريبة المبيعات رغم عدم تحملخ قانونا لتلك الضريبة.
وأشار إلي أن هناك عدداً كبيراً من الشكاوي تقدم بها المقاولون للاتحاد حيث يدخلون في نطاق التهرب الضريبي لها رغم عدم أحقيتهم بالمطالبة بسدادها وينبغي الرجوع لصاحب العقار أو المالك وليس المقاول المنفذ.
وفي المقابل يؤكد ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية علي أن مصلحة الضرائب تقوم بتحصيل الضريبة من المستفيد من عقد المقاولة وليس من المقاول نفسه وبالتالي يقتصر دور المقاول علي الوساطة بين المصلحة وصاحب المقاولة وبالتالي لا صحة لمزاعم المقاولين بتحصيل مبالغ لا حق فيها حيث إنه لا يتحمل شيئاً نهائياً ويضيف أنه لا دخل للمصلحة بأرباح وخسائر الشركة المنفذة بسب مواد البناء مؤكداً أنهم بيدلعوا.