ارتباك سوق العقارات بعد تعديل احتساب ضريبة المقاولات

أكد عدد من خبراء العقارات والمقاولين تأثر قطاع المقاولات سلبًا بالتعديل الجديد الذي فرضته وزارة المالية لاحتساب الضريبة علي أنشطة المقاولات مؤكدين أنها سوف تتسبب في ارتفاع أسعار العقارات والمشروعات من الطرق والكباري وغيرها نتيجة لتحميل أي زيادة في الضرائب علي العملاء، وأشاروا إلي أن صغار المقاولين الأكثر تضررًا من النظام الجديد حيث يلزم النظام الجديد المقاولين بتقديم فواتير عن تكلفة وأنشطة العملية الإنشائية الأمر الذي يصعب تحقيقه علي أرض الواقع ويؤدي بدوره لفرض ضريبة متزايدة علي جميع أعمال المقاولات. يؤكد محمد الهيتمي أمين عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أنه كان هناك اتفاق ما بين مصلحة الضرائب علي المبيعات والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء منذ عام 1994م لتنظيم احتساب ضريبة المبيعات علي نشاط المقاولات،
وينص الاتفاق علي إعفاء نسبة 71% من قيمة المشروع، عند الانتهاء من تنفيذه، من سداد ضريبة المبيعات عليها واعتبارها خدمة مؤداة لا يحتسب عليها ضريبة في حين تخضع نسبة 29% من قيمة المشروع لاحتساب 10% ضريبة عليها، إلا أن التعديل الجديد لطريقة حساب ضريبة المبيعات علي نشاط المقاولات، والذي تعتزم وزارة المالية تطبيقه، يلزم المقاولين بتقديم فواتير عن نسبة 71% المعفاة من الضريبة حتي لا تعتبر دخلاً خاصًا للمقاول ليتم علي الفور اخضاعها لاحتساب الضريبة الأمر الذي سوف يسبب مشكلات عديدة للقطاع في الوقت الذي سوف يعجز فيه المقاولون عن تقديم فواتير بالسلع والخدمات والعمالة الفنية وبأعمال الحفر والمعدات الخاصة بالحفر التي لا تعطي فاتورة بمستحقاتها في الأساس إلي جانب صعوبة تحصيل فواتير عن مدخلات عملية البناء من سيارات الرمل والطوب والزلط والسيراميك وغيرها الأمر الذي يحمل المقاولين فوق طاقاتهم ويسبب خسائر لا يتحملها المقاول الصغير.
مؤكدًا أن المقاولين الصغار هم الفئة الأكثر تضررًا من نظام احتساب الضريبة الجديد، في حين أنهم قطاع عريض ويمثل نسبة 80% من عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وحذر الهيتمي أن النظام الجديد لاحتساب الضريبة علي نشاط المقاولات سوق يجبر المقاولين علي زيادة أسعار خدمات البناء والتشييد مما سوف ينعكس علي ارتفاع في أسعار جميع العقارات والوحدات السكنية والمشروعات الكبري من الطرق والكباري التي تمولها الخزينة العامة للدولة.
ويتفق معه أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد مؤكدًا أن النظام الجديد يفترض تقسيم أعمال المقاولات ما بين الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وأعمال المرافق والأعمال المتعلقة بالبترول والتركيب علي أن يتم احتساب الضريبة بواقع 29% كقيمة مضافة علي الأعمال المدنية و12% للأعمال الكهروميكانيكية واعتبار خدمات التركيب تخضع للضريبة بفئة 10% من قيمتها كخدمة صافية، ولذلك اخضاع القطاع إلي القيمة المضافة علي خدمة المقاولة دون السلعة وذلك بواقع 10% من قيمتها.
إلا أن هناك مشكلات عديدة سوف تواجه تطبيق النظام الجديد علي قطاع المقاولات فهناك مدخلات كثيرة لعمليات البناء لا تصدر بها فواتير لاثباتها ثم احتساب الضريبة عليها. مشيرًا إلي أنه قام مؤخرًا بتقديم مقترحات لوزارة المالية باحتساب الضريبة علي حجم العمل ونوع مستوي المشروع وحجم العمالة ومدخلات البناء المستخدمة. موضحًا أن صغار المقاولين لن يتحملوا أي زيادة في احتساب الضريبة الأمر الذي سوف يرفع تكلفة البناء وتحميلها العملاء.
ويؤكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن سوق العقارات يشهد ركودًا وحالة من عدم الاستقرار لا تتحمل تطبيق نظم جديدة من شأنها تحصيل ضريبة مرتفعة علي أنشطة البناء والتشييد والمقاولات علي وجه الخصوص موضحًا أن اثبات أنشطة المقاولات منن خلال إصدار فواتير يعد أمرًا بالغ الصعوبة مما يعرضهم لاحتساب ضريبة مبالغ فيها سوف يتم تحميلها للعملاء، وتشعل بدورها أسعار العقارات، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات عقب تنفيذ النظام الجديد لاحتساب الضريبة بواقع من 5% للإسكان المتوسط و10% للعقارات الفاخرة.
ويضيف أمين سعيد سكرتير جمعية خبراء التقييم العقاري أن قطاع المقاولات يتميز بالعمالة الكثيفة وله بعد اجتماعي يجب مراعاته عند اتخاذ أي إجراءات مؤكدًا أن القرار الجديد سوف يزيد من الضريبة المفروضة والمحصلة من قطاع المقاولات الأمر الذي سوف يحدث ارتباكًا وسوف يتسبب في ركود بسوق العمالة التي لن تجد عملاً لها حيث لن يتحمل صغار المقاولين أي زيادات في الضرائب المفروضة من قبل وزارة المالية.