سماسرة العقارات بلا «فاتورة» ونشاطهم مهدد بالتراجع

أكد عدد من خبراء العقارات والسماسرة تأثر نشاط «السمسرة» بالتعديل الجديد لطريقة احتساب الضريبة علي نشاط المقاولات والزام المقاولين بتقديم فواتير عن نسبة 71% من الخدمات والعمليات التي تدخل في الإنشاء والمعفاة من الضريبة حتي لا تعد دخلاً خاصاً للمقاولين وبالتالي يتم اخضاعها للضريبة، الأمر الذي سوف يتبعه الزام المقاول بإصدار فواتير للسماسرة، وإصدار السماسرة انفسهم فواتير عن العمليات التي يقومون بها داخل السوق والتي تتم عن طريق التراضي في الوقت الحالي مما سوف يدفع لحالة ركود في سوق السمسرة والتي تمثل أكثر من 70% من حركة البيع والشراء لسوق الأراضي والعقارات علي حد قولهم وطالبوا بضرورة إصدار قانون لحماية هذه المهنة التي تساهم في انتعاش سوق العقارات والاستثمار به.
يؤكد حسين الجندي خبير عقاري أن تعديل طريقة احتساب الضريبة علي نشاط المقاولات، والتي تفترض تقديم فواتير عن 71% من الخدمات والعمليات الإنشائية المتعلقة بالمشروع الأمر الذي يصعب تحقيقه علي أرض الواقع، سوف تلقي بظلالها علي نشاط «السمسرة» داخل سوق الأراضي والعقارات وتؤثر سلباً في زيادة معدلات الركود حيث يسهم نشاط السماسرة بنسبة تتجاوز ال70% من حركة البيع والشراء للأراضي والعقارات، حسب قوله، الأمر الذي سوف يصيب سوق العقارات ككل بالركود، نتيجة لتراجع أنشطة السماسرة.
وأوضح أن التعديل الجديد لاحتساب الضريبة سوف يفرض علي السماسرة إصدار فواتير للعملاء وتلقي فواتير من المقاولين في حين أن عمليات السمسرة تتم في الغالب وفق التراضي ما بين العميل والمقاول حيث يحصل السمسار علي نسبة 2.5% من العميل وكذلك المقاول عن عمليات البيع للأراضي والعقارات.
القانون والحماية
ويضيف الخبير العقاري أن نشاط «السمسرة» يفتقر إلي وجود قانون ينظم تلك العمليات التي تجري داخل السوق وتوفر بدورها الحماية سواء للعملاء من جراء التعرض لعمليات النصب والاحتيال من قبل بعض السماسرة وفي المقابل توفير الحماية للسماسرة الجادين في الحصول علي مستحقاتهم والتي تمثل نسبة 2.5% عن عمليات البيع للعقارات والأراضي من العملاء والمقاولين. ويؤكد أن إصدار قانون ينظم نشاط «السمسرة» سوف يعود بدوره إيجاباً علي سوق العقارات من ناحية.
إلي جانب إتاحة الفرصة للسماسرة لإصدار فواتير عن جميع العمليات التي يقومون بها داخل السوق وبالتالي تحصيل الضرائب سنوياً عن تلك العمليات بما يزيد من إيرادات الدولة من قطاع الضرائب لا سيما وأن مكاتب السمسرة تتزايد وتنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء الجمهورية ففي منطقة المقطم تضم ما يزيد علي 200 مكتب للسمسرة وفي مناطق أخري تزيد علي 400 مكتب ويقول الجندي إن نشاط السمسرة سوف يشهد انتعاشاً داخل السوق خلال الفترة القادمة خاصة وأن الأسعار المرتفعة للعقارات والأراضي التي تروج لها الشركات علي إعلانات مغرية ومضللة في نفس الوقت، دفعت بدورها لزيادة طلب العملاء علي المساحات الصغيرة للوحدات ما بين 60 متراً و90 متراً والتي قد تتناسب مع إمكانياتهم في حال تقسيطها أو شرائها «كاش» الأمر الذي يستلزم دعم شركات ومكاتب السماسرة للخروج من حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات.
الفواتير والسماسرة
فيما يري الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية أن تعديل احتساب الضريبة علي نشاط المقاولات والعمليات الإنشائية والزام المقاولين بتقديم فواتير عن الخدمات من عمليات الحفر والإنشاء والبناء بجميع متطلباتها سوف تمتد إلي الزام السماسرة بتقديم فواتير علي مختلف نشاطاتهم الأمر الذي سوف يدفع السماسرة إلي أمرين إما الاحجام عن العمل وبالتالي حدوث ركود في نشاط السمسرة بالسوق والذي يمثل أكثر من 70% من الحركة البيع والشراء للأراضي والعقارات داخل السوق أو قد يدفع الأمر السماسرة للعمل دون اتباع التعليمات أو تعديلات تلزمهم بإصدار فواتير عن نشاطتهم أو الزام المقاولين بسداد نسبة 2.5% للسماسرة وإصدار فواتير لهم الأمر الذي يصعب تنفيذه علي أرض الواقع.
بيع الوحدات
ويقول عاطف محمود صاحب مكتب للسمسرة بمدينة 6 أكتوبر إن أغلب العملاء لا يقدمون علي بيع وحداتهم أو تأجيرها أو شراء الوحدات السكنية والأراضي أو تأجيرها بنظام القانون الجديد للإيجار أو القانون القديم، إلا من خلال التعامل مع السماسرة الذين يقومون بعملية العرض للوحدات والأراضي المتاحة داخل المنطقة والمناطق المجاورة ليتاح للعملاء أكثر من بديل ويسهل بدوره عملية البيع والشراء في الوقت الذي يجد فيه الملاك صعوبة لبيع وحداتهم دون اللجوء للسمسارة حتي وإن تم الإعلان عن بيع الوحدات بوسائل الإعلام.
ويستطرد في مقابل تحصيل عمولة من العميل والمالك أو المقاول تصل إلي 2.5% ولا يلتزم المقاول أو العميل بسدادها كاملة في أغلب الأحيان بعد اتمام عملية البيع نظراً لأن القانون لا يحمي السماسرة وبالتالي لن يستطيع السمسار إصدار فاتورة عن تحصيل تلك العملات أو إلزام المقاول بها.
عشوائية النشاط
فيما يري صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن تراجع أنشطة السماسرة لن يضر بسوق العقارات لا سيما أنه بات هناك بديل آخر وهو المقيم العقاري الذي يتحصل علي دورات لمزاولة النشاط من جامعة القاهرة الأمر الذي سوف يقضي علي عشوائية أنشطة السمسرة داخل السوق وتعرض العملاء لعمليات نصب متعددة، مؤكداً أن المطورين العقاريين لا يعتمدون بشكل رئيسي علي السماسرة في اجراء عملية التسويق لوحداتهم وانما يستخدمون الإعلانات التي تكون مضللة في الغالب للعملاء.