قال محمد الهياتمى، أمين عام اتحاد المقاولين إن أسعار العقارات الأهلية فى المدن الجديدة انخفضت بنسبة تتراوح بين 10و30 %، نتيجة تراجع الطلب، وانتظار المستهلكين حدوث انخفاضات جديدة، مشيراً إلى أن السوق تمر بمرحلة من الانكماش فى المبيعات فى ظل توقعات باستمرار انخفاض الأسعار، وعدم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، تأثراً بتوقعات استقرار أسعار مواد البناء عند المعدلات السعرية الحالية. وأكد الهياتمى أن بعض الملاك خفضوا أسعارهم بنسب وصلت إلى 50% بسبب الحاجة إلى سيولة، والمغالاة فى تحديد الأسعار فى الفترة الماضية، ثم تصحيحها حاليا فى ظل تراجع الطلب، مشيراً إلى أن أسعار مواد البناء تتجه إلى الانخفاض، مما يساهم مباشرة فى تراجع التضخم. وأشار الهياتمى إلى أن العامين الماضيين شهدا إقبالاً كبيراً، وأعلى من المعدل الطبيعى على العقارات والبناء، بسبب طرح وزارة الإسكان أراضى جديدة بجداول زمنية محددة، معتبراً أن رغبة العملاء فى الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للبناء ساهمت فى انتعاش حركة البناء والتشييد بمعدلات أكبر من الطبيعى. وأوضح الهياتمى أن العام الجارى شهد هدوءا نسبياً، نتيجة عدم طرح أراض جديدة، وبسبب الأزمة المالية، مؤكداً أن قطاع العقارات ليس بناء فقط، وإنما يضم جميع القطاعات الأخرى من بنية تحتية وأساسية وطرق وكبارى ومطارات وغيرها، موضحاً أن معدلات العمل فيها تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يشهد حاليا حالة استرخاء مؤقته، بسبب تراجع الطلب، ولكن انخفاض أسعار البناء سيشجع المقاولين وأصحاب الأراضى على البناء خوفا من ارتفاع الأسعار بعد ذلك. وأضاف الهياتمى أن قيام المقاولين بالبناء حاليا يساهم فى تخفيض أسعار الوحدات السكنية، ويجبر ملاك العقارات التى تم بناؤها فى ذروة ارتفاعات أسعار مواد البناء، على تخفيض الأسعار. وقال الهياتمى إن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب وضعت قواعد جديدة للتيسير على المقاولين وصغار الممولين الذين لا يستطيعون تقديم فواتير ضريبية لبعض السلع والمنتجات، حيث اشترطت أن يعتمد مأمور الضرائب هذه البيانات.
