أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، والمتعلق بالطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة الدقي، مع إحالة الطعن المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض. اقرأ أيضا|الوطنية للانتخابات: نلتزم بتنفيذ أحكام «الإدارية العليا» وأكدت المحكمة، اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار خوض مرشحين جولة الإعادة، وجاء الحكم بعد استعراض المحكمة لتفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات. وأوضحت المحكمة، أن النظر في صحة فوز المرشح أحمد الوليد يختص بمحكمة النقض فقط باعتبارها الجهة صاحبة الولاية الحصرية للفصل في العضوية، بينما الطعن على قرار الإعادة مقبول شكلاً لأن إجراءات الرصد وتجميع الأصوات تقع خارج نطاق التظلم الإلزامي. وأشارت الحيثيات إلى عدد من المخالفات التي أسقطت النتيجة منها منع اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر وتداول بطاقات الرأي خارج اللجان، وأخطاء جسيمة في رصد وتجميع الأصوات وفروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والعامة. وقضى الحكم النهائي بعدم اختصاص الإدارية العليا بنظر فوز أحمد الوليد وإحالته للنقض وقبول الطعن فيما يخص قرار الإعادة وإلغاء قرار الهيئة بخوض الدالي وبدوي جولة الإعادة وإعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين .