«اتحاد المقاولين» يرفض تقديم فواتير مواد الإنشاءات

رفض اتحاد المقاولين قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بإلزام المقاولين بتقديم فواتير على جميع المواد والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات والإنشاءات بواقع 10٪، معتبرين أنه غير قابل للتطبيق فى ظل وجود مواد خام وخدمات وعمالة يستحيل تحصيل فواتير منها، مما يهدد بتوقف مشروعات البناء والإسكان على مستوى الجمهورية.
واعتمد وزير المالية منشوراً تنفيذياً، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، يتضمن عدداً من التعليمات الجديدة التي تنص على خضوع خدمات المقاولات للضريبة بواقع 10٪ من قيمة الخدمة، والتي يسترشد بها في تحديد وعائها الضريبي بعقد المقاولة، لتحديد الضريبة المستحقة على المستخلصات الصادرة، بشرط توافر فواتير ضريبية بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلة فى عقد المقاولة.
وقال محمد الهايتمى، أمين اتحاد المقاولين، إن المنشور الجديد يهدف إلى تقديم المقاولين فواتير جميع المواد والخدمات الداخلة فى عقود المقاولة، وهو قرار يستحيل تنفيذه بسبب عدم تقديم جميع أنواع العمالة والمهن بقطاع المقاولات أى فواتير، بالإضافة إلى وجود مواد خام مثل الرمل والزلط لا يقوم أصحابها بتقديم فواتير.
وأضاف أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً خلال النصف الأول من الشهر المقبل مع قيادات مصلحة الضرائب على المبيعات لبحث حل هذه المشكلة التى تواجه قطاع المقاولات، موضحاً أنه تم تحديد موعد فى ديسمبر المقبل مع وزير المالية لعرض مشكلة فواتير المقاولات عليه.
وطالب الهايتمى مصلحة الضرائب بتطبيق النظام القديم الذى كان يعتمد على تحديد نسبة 71٪ من عقد المقاولات كمواد وسلع تحصلّها الضرائب من المنبع، والنسبة الباقية وهى 29٪ تحصلّها الضرائب من المقاول كخدمات وعمالة، وهذا يعنى أن المقاول يدفع 2.9٪ من كل مستخلص شهرى يقدمه للضرائب، موضحاً أنه يمكن الاعتماد على رأى المحاسب القانونى باعتباره مستنداً قانونياً يؤكد صحة تقديرات المقاول بدلاً من الفواتير المستحيل إثباتها، على أن يتم الاتفاق بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين على تحديد حجم الأعمال التى يتعذر معها الحصول على الفواتير، لضمان مصداقية المحاسب القانونى عند تقدير الأعمال التى يتعذر تقديم فواتير لها.
وأضاف أن تطبيق هذا المنشور سينتج عنه تأثير كبير على قطاع المقاولات، موضحاً أنه إذا كان المنشور نهائياً وغير قابل للنقاش فعلى الوزارة أن تلغى مهنة المقاولات.
ورفضت جمعية خبراء الضرائب المصرية القواعد الجديدة لمحاسبة قطاع المقاولات ضريبياً، بسبب صعوبة حصول المقاولين على فواتير لجميع المواد والخدمات المقدمة فى هذا القطاع الذى يتضمن عشرات السلع والخامات والمهن.
وتوقع أشرف عبدالغنى، رئيس الجمعية، أن تؤدى التعليمات الجديدة إلى زيادة العبء الضريبى وركود القطاع، مشيراً إلى أن التعليمات الجديدة تسحب الميزة الممنوحة لقطاع المقاولات عند المحاسبة لأغراض ضريبة المبيعات، وهى التغاضى عن المستندات المؤيدة لمدخلات خدمة المقاولات.