«اتحاد المقاولين» يهدد بالإضراب عن العمل بسبب «الفواتير الضريبية»

هدد مقاولو بناء وتشييد بالإضراب عن العمل فى المقاولات على مستوى الجمهورية بسبب الطرق المحاسبية للإقرارات الضريبية، وتطبيق نظام الفواتير على جميع المعاملات.
وأكد المقاولون فى الجمعية العمومية الأخيرة، أنهم سيبدأون إضرابا عن العمل يضم 34 ألف مقاول من أعضاء الاتحاد، إذا لم تستجب وزارة المالية لمطالبهم وتف بوعودها السابقة باستثناء بعض التكاليف فى إقرارات المقاولين من الفواتير، مهددين بإحداث شلل فى حركة البناء والتشييد فى مصر.
وفى اتجاه لاحتواء الأزمة قبل اندلاعها يسعى اتحاد المقاولين خلال الأيام المقبلة لعقد اجتماع مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لبحث مشكلة الطرق المحاسبية للممولين من المقاولين لأعوام 2005، 2006، 2007، 2008، بعد رفض مصلحة الضرائب التجاوز عن تقديم المقاولين للفواتير الضريبية لبعض السلع والخدمات التى يصعب استخراج فواتير لها مثل الرمل والزلط.
وتسعى وزارة الإسكان إلى التدخل لحل الأزمة مع وزارة المالية قبل تفاقمها خاصة أن وزير المالية رفض الجلوس مع ممثلى المقاولين والاتحاد، وأوفد الوزير رئيس مصلحة الضرائب اشرف العربى ليخبرهم بإصرار الوزارة على الالتزام بالقانون، وهو ما اعتبره المقاولون إهانة لهم .
كانت وزارة المالية قد وعدت قبل سنوات بالتغاضى عن بعض الفواتير فيما يخص قطاع المقاولين لصعوبة تقديمها نظرا لأن بعض المعاملات التجارية لا تتم من خلال الفواتير، مع اعتماد التكاليف التى يقدمها المقاولون واحتسابها ضمن تكاليف المشروعات التى ينفذها المقاولون،
وتم فعلا قبول الإقرارات الضريبية المقدمة على هذا الوضع إلا أن مصلحة الضرائب استدعت المقاولين مؤخرا وطالبتهم بتقديم الفواتير المدللة على تكاليف المشروعات، والا تم اعتبار هذه المبالغ ايرادات تخضع للمحاسبة الضريبية.
وقال مصدر مسؤول باتحاد المقاولين إنه تم تقديم مذكرة بالمشكلة التى واجهت المقاولين مع مصلحة الضرائب، الى مجلس الشعب لمناقشتها، وتم تحويلها إلى لجنة الاسكان لبحثها، خاصة أنها تخص حوالى 34 الف مقاول أعضاء الاتحاد.
وأضاف أن أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب لم يحسم القضية واكد انه يطبق القانون، الذى ينص على استثناء نسبة 7% من التكاليف بدون فواتير.
وأوضح ان المشكلة الرئيسية التى تواجه المقاولين ان الثقافة الضريبية غير منتشرة عند جميع العاملين بمجال البناء والتشييد، وان نسبة غير قليلة من المعاملات تتم بدون فواتير، ولا يمكن ان نطبق الفواتير فورا، لما سيسببه من مشاكل تهدد بتوقف المقاولين عن العمل، بسبب عدم رغبة العاملين فى المنتجات المغذية للمقاولات فى تحرير فواتير ضريبية.
وطالب بمهلة زمنية تصل الى 3 سنوات لتنفيذ الأسس المحاسبية الجديدة للمقاولين، وذلك حتى يتم تطبيق الفواتير على الصناعات المغذية بشكل تدريجى، لا يتسبب فى أزمة.