مواده غامضة وملتبسة، هذا ما وصف به مقاولو التشييد والبناء، قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، لافتين إلي أنه يهدر حقوق العمالة المؤقتة، كما أنه لا يحدد آلية معينة لضمهم تحت مظلته التأمينية، رغم أنهم يمثلون نحو 60 % من قطاع المقاولات .. فيما أوضح مهاجمو القانون عدم استفادتهم من تسديدهم لحصة التأمينات التي تتراوح بين 1.7 و 2.8 % من قيمة كل عملية، مطالبين بإلغائها. كما طالب المقاولون بإلغاء العقوبة السالبة للحرية عند عدم استطاعة المقاول تسديد رسوم التأمينات، وأن يكتفي بالغرامة، مؤكدين أن هناك تضاداً بين قانون البناء الموحد وقانون اتحاد مقاولي التشييد والبناء، حيث إن الأول كان سبباً في وجود الدخلاء في المهنة، واعفائهم من تسديد رسوم اتحاد المقاولين. وأكد المهندس محمد عبد العزيز الهياتمي، أمين عام اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد يقوم حالياً بعمل مذكرة بملاحظات الاتحاد علي القانون للحفاظ علي حقوق المقاولين، خاصة أن مواد القانون غير واضحة ولم تحفظ حقوق المقاولين، ولم تشر إلي آلية محددة للتعامل مع العمالة الموسمية في قطاع التشييد رغم أنهم يمثلون 60% من القطاع العقاري فشركات المقاولات تستعين بآلاف العمال. واعترض الهياتمي علي العقوبات السالبة للحرية الواردة بالقانون حيث نص القانون الجديد علي عقاب أصحاب الأعمال بالحبس والغرامة، مشيراً إلي ضرورة إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة. وأوضح الهياتمي أن قطاع التشييد شهد في الآونة الأخيرة إصدار العديد من القوانين التي أثارت جدلاً ومشاكل عديدة أكثر من الأهداف التي أصدرت من أجلها، كقانون البناء الموحد وقانون الضرائب العقارية الجديد، مطالباً بضرورة دراسة قانون التأمين دراسة جيدة حتي لا يصدر بطريقة عشوائية وتكون عيوبه أكثر من مزاياه. وأضاف المهندس علاء مبروك عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن المقاولين يدفعون نسبة تتراوح بين 1.8 % و2.8% عن كل عقد مقاولة يتم توقيعه دون الاستفادة من هذه الرسوم، علي الرغم من أن المنشأة "شركة أو مقاول" تقوم بسداد التأمينات الخاصة بالأفراد أصحاب الأعمال والعاملين داخل المنشأة، مطالباً بضرورة إلغاء تلك الرسوم في القانون الجديد. وأشار مبروك إلي ضرورة إدارج العمالة العادية في القانون الجديد وبذلك يتم ادخال تلك الشريحة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات لانصافها خاصة أنها شريحة مهملة رغم أنها تشكل نسبة كبيرة من العاملين في قطاع التشييد والبناء ولكنها في الوقت ذاته غير منتظمة أي موسمية نتيجة لظروف السوق المصرية فيما يتعلق بأعمال التشييد فعندما يكون لدي شركات المقاولات مشروعات وأعمال فهي تستقطب العمالة ولكن عند حدوث كساد فإنها تقوم بتسريحها. وأوضح مبروك أن المقاول عندما يتعاقد علي مشروع جديد فإن عقد المقاولة يستقطع منه 1% للضرائب العامة و2.8% كضريبة مبيعات ونصف في المئة دمغة اتحاد مقاولين ونصف في المئة رسوم لنقابة المهندسين بالإضافة إلي نسبة تتراوح بين 1.8 و2.8% للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق، مشيرا إلي أن قانون البناء الموحد تم إصداره للتعامل مع كل مشاكل البناء ودمج جميع القوانين في قانون واحد، إلا أنه أدي إلي وجود دخلاء علي مهنة المقاولات وأهدر موارد الاتحاد حيث نصت المادة "55" من قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 علي أنه "يلتزم المالك بأن يعهد إلي أحد المقاولين المصنفين كأعضاء بالاتحاد لتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص إذا زادت قيمة تلك الأعمال علي 350 ألف جنيه ويقدم صورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 350 ألف جنيه يلتزم المالك بتقديم صورة من التعاقد مع أحد المقاولين إلي الجهة الإدارية المذكورة". وهذه المادة أخلت بأحكام القانون حيث إن القانون حدد أنه إذا كانت قيمة الأعمال 200ألف جنيه لا يقوم بدفع دمغة اتحاد المقاولين نظراً لأنه لم يحدد المقاول حيث نص علي "أحد المقاولين" ولم يشترط أن يكون عضواً بالاتحاد، وبالتالي فمن الممكن أن يقوم كل مالك بالتعاقد مع أي مقاول ولا يدفع ضريبة دمغة للاتحاد وكان لابد أن يتدخل الاتحاد مع وزير الاسكان لتعديل هذه المادة. وأشار يوسف فانوس، المستشار القانوني للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ليس في صالح المقاولين، كما أنه غير واضح يكتنفه الغموض في الكثير من بنوده وبه عبارات مطاطة وتحتمل أكثر من معني هذا بالإضافة إلي العقوبة السالبة للحرية، فكيف يتم حبس المقاول إذا تخلف عن سداد التأمينات خاصة أن المقاولين معرضون للخسارة والإفلاس بشكل كبير؟ فقد يدخل المقاول في عملية تنتهي بخسارته ويتعثر ويضطر لإغلاق المنشأة فكيف سيقوم بدفع التأمينات في هذه الحالة؟ كما أن القانون الجديد جعل سن التقاعد 65سنة حتي يحصل بعدها العامل علي معاش، بالإضافة إلي تجاهل القانون العديد من الفئات ولم يشر إليها من قريب أو بعيد، مضيفاً أن القانون الجديد جاء ضمن سلسلة من التشريعات التي تسعي الحكومة لتعديلها حيث إن المشروع مرتبط بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد المتداول الآن والذي تمت مهاجمته من قبل منظمات المجتمع المدني، حيث إن التأمين الصحي يحدد حزماً للأمراض المؤمن عليها والتي ستحددها فئات الاشتراكات في قانون التأمينات الاجتماعية لذا تسعي الحكومة لتعديله. وأوضح فانوس، أن قانون التأمينات الاجتماعية الحالي به مشاكل عديدة.. مطالباً بضرورة وجود آليات جديدة اهمها وجود هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات تشكلها إدارة المساهمين فيها، كما طالب بأهمية توافر المعلومات عن أداء بنك الاستثمار القومي خاصة فيما يخص أموال التأمينات عبر البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المختلفة.
