الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    نشأت الديهي: اجتماع الرئيس السيسي اليوم الأخطر والأهم في 2025    أخبار اليوم توقع إتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في قمة الإبداع الإعلامي للشباب    الدقهلية: إغلاق مطعم عز المنوفي بالمنصورة لممارسة نشاط بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية    تقرير عبري: الحوثيون ينشرون أسلحة متطورة في منطقة البحر الأحمر    وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية    فريق يد الزمالك يغادر إلى رومانيا لخوض معسكر خارجي    قرار جديد بشأن البلوجر علاء الساحر في واقعة فيديو تعذيب شخص    العلاقات... هل لها عمر؟    وكيل صحة الإسكندرية يناقش تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأداء بالمستشفيات    تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    محافظ مطروح يعترض لوعكة صحية مفاجئة بالقاهرة    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    «صحة الإسكندرية»: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات وتفعيل غرف منسقي الطوارئ (صور)    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    «الأمل موجود بشرط».. خالد الغندور يوجه رسالة ل كهربا    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    وزير الثقافة يعلن عن بدء الاستعدادات لإطلاق مؤتمر وطني عن الذكاء الاصطناعي    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    العراق: مهمة بعثة التحالف الدولي تنتهي في سبتمبر    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    خبير دولي: مصر أحبطت مخطط تصفية القضية الفلسطينية باستراتيجية متكاملة    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز الأرض: 3 ملايين عامل مؤقت من بينهم 600 ألف بالجهاز الإداري للدولة ونسبة البطالة تصل ل 10%
نشر في الشعب يوم 23 - 10 - 2010

قال مركز "الأرض لحقوق الانسان"، إن عدد العمالة المؤقتة في مصر منذ أن وقعت على اتفاقية إعادة الهيكلة مع صندوق النقد الدولي يبلغ نحو 3 ملايين عامل، من بينهم 600 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي تسبب في اشتعال احتجاجات كثيرة هذا العام، فيما قال إن التقديرات الواقعية لعدد العاطلين عن العمل في تزيد بنسب كبيرة عن الأرقام الرسمية المعلنة، وتصل إلى حوالى 10% من إجمالي قوة العمل التى تجاوزت 20 مليون شخص، على أقل تقدير.

وقال المركر في تقرير له، إن العمالة المؤقتة تتوزع في قطاعات مختلفة على رأسها الزراعة، حيث تقدر العمالة المؤقتة بنحو مليوني عامل، يليهم عمال المقاولات بعدد 500 ألف عامل، ثم عمال المناجم والمحاجر ب 340 ألف عامل، وعمال الملاحة ب 70 ألف عامل، بخلاف 600 ألف موظف مسجلين على بند العقود المؤقتة بالجهاز الإداري بالدولة، ولم يتم تثبيتهم منذ سنوات، على الرغم من سعيهم الحثيث لذلك.

وحذر التقرير من تداعيات أزمة العمالة المؤقتة، التي قال إنها قد تنفجر في أي وقت، في ظل إخلاء الجميع مسئوليته عنها، بدءًا من الحكومة، انتهاء باتحاد العمال، الذي لم يخصص حتي الآن لجنة داخلية لحل تلك المشكلة، مرورًا بالتأمينات والمعاشات التي قال إنها لا تزال تدرس امكانية تعديل البنود الخاصة بهم في قانون التأمينات والمعاشات، في حين لا يتعدى عدد المقيدين في المعاشات والتأمينات مليون شخص.

وأوضح أن على رأس المشكلات التي تواجهها العمالة المؤقتة في القطاعين العام والخاص، أن العامل يوقع على استمارة استقالته مع تعيينه، والذي فاقم من الأزمة هو عدم اعتراف الحكومة بالعمالة المؤقتة، والتي أكدت أكثر من مرة على لسان الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية تثبيتهم ،إلا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق.

وأشار إلى أن هؤلاء العمال يتعرضون للطرد من حين لآخر، إما لعدم الكفاءة أو لتعسف الجهة التي يعمل بها، وهذا ما يجعل الأزمة مثل اللغم الذي يمتوقع انفجاره في أي وقت، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية منذ عقد من الزمان تفاقمت معها أزمة العمالة المؤقتة وما تعانيه من سلب للحقوق سواء على مستوى الأجور أو التأمينات أو الإحساس بالأمان في العمل.

ورصد التقرير نماذج من الاحتجاجات التي قام بها العمال المؤقتون في العديد من القطاعات والتي تثبت الى أي مدى يعانون من سحب لكل الحقوق على مستوى العمال او الصحة والسلامة المهنية والأجور، ومن بينها أزمة العاملين المؤقتين في جامعة المنيا، والذين مضى على بعضهم أكثر من 15 عاما.

فقد ظل أصحاب المؤهلات المتوسطة سنة يتقاضون 70 جنيهًا شهريًا، وأصحاب المؤهلات العليا 90 جنيهًا شهريًا، والإجازات تخصم من هذه الأجور الزهيدة، ولم تزد هذه المبالغ، على الرغم من أن بعضهم يعمل منذ أكثر من 15 سنة.

وأضاف إن جميع هؤلاء مؤمن عليهم برقم تأميني واحد، مما يعني أنهم لا يتمتعون بأي حقوق في المعاشات، إلى جانب الغياب التام لضمانات السلامة والصحة المهنية التي أدت الى وفاة عاملين من العاملين بالصرف الصحي بالفيوم، وإصابة عاملين بنفق الأزهر نتيجة غياب عوامل الأمان.

ورصد التقرير 55 احتجاجا للعمال غير المعينين في عام 2010 فقط، في حين وصل عدد العمالة المؤقتة داخل القطاع الحكومي في مصر إلى 600 ألف عامل، ليس لهم معظم الحقوق بعدما أطاحت الحكومة بهم لصالح المستثمرين الذين قضوا على أي آمال لهم في التعيين أو في معيشة كريمة لهم ولأسرهم.

واتهم الحكومة بأنه تسعى لإلغاء ما يسمي بالعقود الدائمة تدريجيا والتحول إلى نظام العقود المؤقت، ومن أهم القطاعات التي تتمركز فيها العمالة المؤقتة القطاع التعليمي فعدد العمالة المؤقتة فيه يترواح ما بين 250 او 300 ألف شخص، ناهيك عن القطاع الخاص غير المنظم، فلا يوجد لها إطار قانوني يضمن حقوق العامل ومزايا العمل والتأمينات، ويبلغ عددهم في هذا القطاع حوالي 13 مليون مشتغل.

وقال التقرير إن العمالة المؤقتة محرومة من المميزات التي تمثل 80% من أجر أي موظف، لأن الأجور الأساسية 20% والأجور المتغيرة 80%، وفي نفس الوقت هم محرومون من التأمينات الاجتماعية والصحية.

وكانت الحكومة بدأت عام 2007 إجراء ترتيبات لتغيير أوضاع أكثر من 6 ملايين موظف، يمثلون العدد الإجمالي للعاملين بالقطاع الحكوم في مصر، مستهدفة تحويلهم من العمل الدائم (الميزة الوحيدة الباقية في الوظيفة العامة) إلى العمل المؤقت، والتوسع في شروط فصل وتشريد الموظفين.

واقترحت الحكومة ما أسمته بقانون الوظيفة العامة، الذي أثار الكثير من الجدل، مما جعلها تتراجع مؤقتًا وتتحدث عن تعديله، وهو ما لا يعني بأي حال توقف الترتيبات الهادفة إلى التخلص من موظفي الحكومة كما حدث مع العاملين في القطاع العام، كما يقول التقرير.

وفي إطار الإعداد لتمرير قانون الوظيفة العامة كانت الحكومة تنوي التخلص من 1.1 مليون عامل خدمات ووظائف حرفية (سائقون- فنيون- سعاة) وتحويلهم إلى العمل في شركات متخصصة في توفير عمال الخدمات المعاونة، في شكل هيئة عامة لشئون النظافة والخدمات الحرفية.

كما كانت تنوي التخلص من أكثر من نصف مليون موظف مؤقت، حيث أن مشروع القانون لم يتحدث من قريب أو بعيد عنهم، وكأنهم غير موجودين من الأساس. وقانون الوظيفة العامة الجديد يهدف إلى التحول من الاهتمام بالموظف في القانون 47لسنة 1978 (قانون العاملين المدنيين) إلى الاهتمام بالوظيفة كتوظيف وعلاقة دون الاهتمام بشاغلها.

ودعا التقرير الحكومة إلى تثبيت العمالة المؤقتة ووقف كل أشكال التلاعب القانونى بنظام الفصل وكذلك السماح بتكوين نقابات تدافع عن حقوقهم وتحديد أجورهم مساواة بالمعينين وكذلك فى كل ما يتمتعون به من مزايا، وطالب بالزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه.

من جانب آخر، قال التقرير إن التقديرات الواقعية لعدد العاطلين عن العمل في تزيد بنسب كبيرة عن الأرقام الرسمية المعلنة، وتصل إلى حوالى 10% من إجمالى قوة العمل التى تجاوزت 20 مليون شخص، على أقل تقدير.

وذكر أن عدد من تم تسريحهم الى حتى 1997 بلغ حوالى 450 ألف، فيما وصل عدد العاملين فى القطاع غير الرسمى إلى 6.9 مليون عامل وهم يتعرضون لأشكال من الانتهاكات بالإضافة الى ضعف الحركة النقابية.

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لوقف تشريد آلاف العمال، وأهمها: السماح للعمال بممارسة حق الضراب والتجمع السلمى مع تعديل نص المادة 198 فى القانون رقم 12 لرفع المحظورات عن ممارسة هذا الحق.

كما طالب بتعديل قانون النقابات العمالية بما يعطى الحق للعمال في تشكيل نقابات مستقلة ومتعددة لهم بعيدا عن النقابات الموحدة لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم المشروعة بشكل سلمى.

ودعا إلى إجبار الشركات الخاصة والعامة على دفع التأمينات الاجتماعية للعمال وخلق آلية لضمان مراقبة تنفيذ ذلك من الهيئات المختصة، وإلزام الحكومة بعدم المضاربة بأموال التأمينات الاجتماعية وعدم التصرف فيها حرصًا على حياة الملايين الذين قاموا بدفع هذه الأموال من جهودهم.

وطالب بصرف حقوق العمال من أجور وحوافز تحت أي ظرف مع صرف الرواتب في مواعيدها بالطرق والآليات الملائمة حرصًاً على حياة الملايين من أبناء العمال، والتوقف عن سياسات الفصل والنقل التعسفي للعمال تمهيدا لتصفية المصنع أو بيعة للقطاع الخاص.

كما دعا إلى تعيين العمالة المؤقتة ومنحها الضمانات الكافية لعمل مستقر و آمن وكفالة حقوقهم العمالية الاخرى سواء كانت بالهيئات الحكومية أو قطاع الاعمال أو الخاص، ووقف تدخل بعض الجهات الامنية التى ترهب العمال وتضغط عليهم أثناء التعبير عن مطالبهم العادلة فى الاجور والحوافز أو عند استخدام وسائل الاعتصام والإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.