العمالة المؤقتة سقطت من خريطة الحگومة

وصلت الاحتجاجات العمالية في 2010 فقط الي 28 احتجاجا للعمال غير المعينين، في حين وصل عدد العمالة المؤقتة في مصر الي 600 الف عامل تتساقط عنهم معظم الحقوق بعدما أطاحت الحكومة بهم لصالح المستثمرين الذين قضوا علي أي آمال لهم في التعيين أو في حياة كريمة لهم ولأسرهم.. هذا التحقيق يناقش مشاكل العمالة المؤقتة بحثا عن حلول تنقذهم من الضياع.
يؤكد عبد الخالق فاروق خبير الشئون الاقتصادية والسياسية أن النظام الحالي والحكومة يسعيان لإلغاء ما يسمي العقود الدائمة تدريجيا والتحول إلي نظام العقود المؤقتة ، موضحا أن العمالة المؤقتة في القطاع الحكومي وصلت الي ما يزيد علي 550 ألف عامل بعقود اقرب إلي العبودية والسخرة في مقابل مبالغ زهيدة في حين تحجب الوظائف العليا لأبناء المسئولين.
أضاف فاروق أن القطاع التعليمي يشكل اكبر عدد للعمالة المؤقتة ما بين 250 او 300 ألف شخص، أما بالنسبة للعمالة المؤقتة في القطاع الخاص غير المنظم لا يوجد لها إطار قانوني يضمن حقوق العامل ومزايا العمل والتأمينات ففي هذا القطاع يبلغ عددهم حوالي 13 مليون مشتغل.
ويضيف فاروق انه حتي العمالة في القطاع الخاص المنظم الذي من المفترض أن يكون له نظام تأميني ومزايا وأمان وظيفي لكن الحكومة التزمت الصمت علي تجاوزات و مخالفات هؤلاء المستثمرين في الانقضاض علي حقوق العمالة منذ أربعين عام ، فالعامل يمضي علي استمارة ( 6 ) في نفس الوقت الذي يمضي فيه عقد العمل.
ويستنكر فاروق تصريحات د."صفوت النحاس " رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا لما نشر بجريدة الجمهورية في فبراير الماضي " أن الدولة ليست في حاجة للعمالة المؤقتة لذلك توقفوا عن تثبيت العمالة " موضحا أنه لا يوجد لدي النظام الجرأة أو الشجاعة أن يعترفوا بمناطق الترهل الوظيفي حيث يوجد في قطاع الأمن بوزارة الداخلية ما يتجاوز ال 800 ألف أو 900 في حين يوجد 450 ألف ضابط امن مركزي أي مليون و0.2 فرد أمن بالإضافة إلي شبكة الجواسيس والمرشدين في كل قطاع من القطاعات، وفي المقابل نجد 1.7 مليون في القطاع التعليمي منهم مليون معلم لا نستطيع الاستغناء عنهم بل علي العكس لدينا عجز في القطاع التعليمي.
إعادة تنظيم
ويقترح فاروق إعادة تنظيم أبواب الإنفاق بحيث تحتمل الموازنة ذلك من خلال إعادة إدارة الموارد الاقتصادية وبالتالي يتيح ذلك تثبيت العمالة المؤقتة خاصة ان الدولة في حاجة فعلية لها.
ويقول "الهامي الميرغني" خبير اقتصادي ان العمالة المؤقتة محرومة من المميزات التي تمثل 80% من اجر أي موظف لان الأجور الأساسية 20% و الأجور المتغيرة 80% وفي نفس الوقت هم محرومون من التأمينات الاجتماعية والصحية وكان آخر تعداد توصلنا اليه لعدد العمالة المؤقتة هو 500 ألف في قطاع الحكومة و100 الف في قطاع الاعمال العام.
موضحا أن الدولة تضطر لتشغيل العمالة المؤقتة في قطاع التعليم تحديدا لأنها في احتياج للموظفين وفي نفس الوقت لا يتوفر لديها اعتمادات مالية، وفي المحليات أيضا عدد كبير وينضم لهم العمالة الموسمية والتي تكون مرتبطة بموعد محدد مثل موسم الامتحانات لاداء مهمة معينة وأيضا في موسم القطن مثلا ويكون بعقود تشغيل موسمية.
عجز وظيفي
ويضيف "الميرغني" أن مشكلة العمالة المؤقتة تكمن في زيادة عددها حيث كانت العمالة المؤقتة مجرد استثناءات ولكن بعد توقف الحكومة عن تعيين الخريجين أصبح اللجوء للعمالة المؤقتة هو شيء أساسي لسد العجز الوظيفي فمن المفترض أن يكون مؤقتا من سنة لثلاث سنوات فقط ولكنهم يعملون من خمس لعشر سنوات وأكثر ولم يتم تعيينهم.
ويؤكد "الميرغني "أنها مسئولية مشتركة بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية فهم المسئولون عن تضخم هذه المشكلة وعلي الجهاز تحديد القطاعات التي تعاني من نقص العمالة ويتم تثبيتها.
ويوجه "الميرغني " النصيحة للعمال المؤقتين ويقول علي العمال أن يستخدموا كل الوسائل في التظاهر والإضرابات والاحتجاجات مطالبين بتوفير اعتمادات مالية وعليهم تنظيم أنفسهم بتشكيل روابط او نقابات لتحويل عقودهم الي عقود دائمة .
ويشير"الميرغني " ان مشكلة العمالة المؤقتة لها آثار اجتماعية واقتصادية وأثار علي مستوي الاستقرار الوظيفي فهم يعتبرون معلقين «لا هم مثبتين ولا هم يروا شغل أخر» ، فالعامل يستمر بعقود مؤقتة حتي لا يفقد الشغل تحت ضغط حلم التعيين ويفتقد بذلك الحصول علي أي درجة وظيفية وأحيانا يتوقف العقد لحين التجديد وهي فترة يعمل فيها دون مرتب، مما يعد شكلا من أشكال السخرة والعمل القسري ويرضي العامل حتي توافق الإدارة بتجديد العقد له دون تدريب او تعيين .
تغيير قانون العمل
ويتفق معه "طلال شكر" القيادي العمالي بحزب التجمع حيث يؤكد تغيير شكل علاقات العمل في القانون طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003 و الذي فتح الباب علي مصراعيه أمام اتساع استخدام العمالة المؤقتة بشكل لم تعهده مصر من قبل وجعل شكل العقد مؤقتا ' فلابد من تعيين عمال دائمة غير محدد المدة في الوظائف التي يلزمها طبيعة النشاط وجودها فلا يصح التلاعب بها .
ويضيف أن بذلك العمالة المؤقتة محرومة من الحق في الترقية ولا تكتسب خبرات جديدة من العمل ولا مهارات القيادة ولا تجعلها صاحب رؤية او قرار ولا حتي يزيد مرتبه .
ويري شكر أن الحل يكمن في تغيير قانون العمل وتلغي المادة 106 منه لأنها هي السبب فقد كان القانون السابق رقم 137 المادة 72 لعام81 في إحدي مواده إذا استمرت علاقة العمل بين طرفي العقد أكثر من سنة يصبح العقد غير محدد المدة . بمعني أن يكون دائما فبذلك يكون للعامل فرصة للعلاوات وحوافز وإجازات والعطلات الرسمية والبدلات والترقيات ويكون له كافة الحقوق .
ويوضح شكر أن الموازنة تسمح بتثبيت العمالة المؤقتة لان توظيفهم لبند الأجور قائم علي أساس استغلال هذا المبلغ الكبير لصالح لفئة محدودة من كبار المسئولين والموظفين العاملين بالدولة والمستشارين الذين تعتمد عليهم الحكومة .
ويقول إن برنامج التجمع العمالي يطالب بعدم التوسع في استخدام العمالة المؤقتة بضرورة تثبيت العمالة و الالتزام وعدم التحايل في استخدام العمالة المؤقتة في الوظائف الدائمة التي يستلزمها طبيعة النشاط .
ويشير شكر إلي غياب دور النقابات العمالية والاتحاد العام للعمال حيث تخلو عن الدفاع عن العمال كما أن العمالة الدائمة أيضا تخلت عن الدفاع عنهم خوفا علي رزقهم فهذا يقودنا إلي ضرورة وجود نقابات حقيقية يكونها هؤلاء العمال بأنفسهم وتقبل كل أنواع العمال وتدافع عن مصالح سواء كان عامل دائم أو مؤقت أو يومية .
معالجة تأمينية
ومن جانبه يوضح د.فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن العمالة المؤقتة أصبحت ظاهرة وواقع في المجتمع المصري لدرجة أن تلك الوظائف التي تحتاجها الحكومة يتم شغلها بعقود العمالة المؤقتة و يتم التجديد هذه العقود وفي اغلب الحالات لم يتم التجديد لهم والذي يجعل العامل في حياة غير مستقرة وغير آمنة علي لقمة عيشه فهذه المنظومة من جانب القطاع هي وثيقة الصلة بالنظام الرأسمالي ولذلك إذا اتجهت الحكومة للعقود المؤقتة فانه يجب أن توفر للعامل قدرا مناسبا من العائد يحميه إلي أن يجد فرصة عمل أخري .
فالتأمينات الاجتماعية لا يختلف الأمر عليها إذا كانت العمالة مؤقتة أو دائمة لان كليهما له الحق في التأمين، ولكن تكمن المشكلة حيثما يتعطل العامل وينتظر عملا أخر ويفتقد المعالجة التأمينية وبالتالي يجب أن يظل التأمين الاجتماعي تتحمله الحكومة.
ويضيف د."فرج" أن الجيل القيادي فوق سن الأربعين هو اغلبه بعقود مؤقتة لدرجة أن مصالح رئيسية ذات صفة سيادية تم شغلها من خلال عقود مؤقتة ولكن تختلف الرواتب ، ولدي العامل البسيط الاستعداد في الخدمة بشكل اكبر لان حياته وثيقة الصلة بهذه الوظيفة فان اكبر تحايل يتم لدي كثير من الشركات الخاصة لا يتم لها إبرام أي عقود وإذا تم إبرام العقد فيوقع العامل علي الاستقالة قبل توقيع العقد.. وبالتالي يطالب فرج وزارة القوي العاملة بقوة العمل المتواجدة بالفعل ورصد هذه المخالفات .
رؤية جهة العمل
وعلي الصعيد الحكومي يقول د.نصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الإدارية إن العمالة المؤقتة والتي يتعجب من تسميتها مؤقتة فيؤكد أن الاتجاه الحكومي هو مساواة العمال المتعاقدين - المؤقتين - بغيرهم المعينين في جميع مزايا العمل الصحية والتأمينية لذلك لم يطلب هؤلاء العمال التثبيت!!
وأوضح د."نصر " أن طبقا للجهاز الإداري للدولة فيبلغ عدد المتعاقدين أو المؤقتين فيه بين 450 إلي 500 ألف وجار الحصر وبصرامة شديدة وبالرقم القومي لأسماء المتعاقدين ، من "يجوز" تثبيتهم وفقا لرؤية جهة العمل في جواز ذلك وقد قدرت الحكومة من هم في حاجة ملحة للتثبيت من هذا العدد وكان 78 ألفا وأيضا جهة العمل هي من يحدد أولوية الاستحقاق.
تسوية ترضي الجميع
يستكمل د."نصر"كلامه قائلا إننا بصدد إصدار قرار يضيف لنا وبتسوية ترضي الجميع ولكي نقوم بخدمة عالية الجودة فبدأنا بالفعل من أول يناير بعمل التعاقد الدائم أو المؤقت ولكن بقواعد صارمة ويتم الاختيار بالمفاضلة مثل المعينين تماما وضمن قواعد بحيث نقلل بقدر الإمكان وبنسبة 99% فتح باب الفساد في القضاء الإداري وفتح باب التعاقد بطرق منظمة .
وأضاف "د.نصر" أن جدول الأجور ارتفع من 12 مليونا إلي مليار و200 ألف ولذلك ارتفعت الرواتب ، فالبعض يعتقد بما انه يعمل في مؤسسة حكومية أن الحكومة هي التي تعطيه راتبه ولكن الحقيقة أنهم يتقاضون الأجر من خدمات مقدمة من غير العاملين بالحكومة ، مثل العاملين بالقطاع الإداري بجامعة القاهرة فهناك من يقبض من صندوق الجامعة وهناك من يقبض من الكلية نفسها . ولذلك قمنا بإصدار الكتب الدورية لكل الجهات لتنظيم العمل والتعاقد و يترك لجهة الإدارة الاختيار.
وعن الرواتب التي لا تتجاوز ال 250 جنيها للعمالة المؤقتة يعلق د"نصر" قائلا بالطبع هذا ليس ما نطمح به وهذا ما لا يستحقه المواطن المصري!! ، ولكن لابد أن نعي جيدا ما قاله الرئيس مبارك في خطابه بأن" تزيد الأجور في مقابل زيادة الإنتاجية وبالتالي يجب أن يعمل الموظف أو العامل بشكل أكثر حتي تزيد الإنتاجية ومن ثم يزيد راتبه !!.
ويؤكد د"نصر" أن الحكومة لم تقصر مع المتعاقدين بل علي العكس فقد زادت الرواتب أربع أضعاف في بعض الأماكن!! مثل وزارة الزراعة ومعظمهم تمت تسوية حالاتهم فالحكومة جادة في حل المشكلة ولكنها متراكمة منذ وقت طويل وتحتاج لوقت حتي يتم المساواة الكاملة والتامة لكل المتعاقدين في مصر.
ويري د"نصر" أن هذه العمالة هي قوة ضاربة وتساهم في الاقتصاد القومي ولذلك لن يتم الاستغناء عن أي متعاقد طالما أنه من العمالة الأساسية في الدولة إلا من هم صدر ضدهم أحكام تمس الشرف أو بالكرامة .، وهناك مخصصات تساوي هذه البنود والمشكلة ليست في الاعتمادات المالية وحتي إذا كانت مالية نستطيع حلها بالأخذ من بند مخصص لسد بند آخر .
فعدد قوة العمل في جمهورية مصر العربية هم 25 مليونا 6 ملايين منهم في الجهاز الإداري للدولة رواتبهم اقل من 500 جنيه أي أن 6% إذن الحكومة لا يوجد لديها مانع في زيادة هذه النسبة ولكن بقواعد يتفق عليها والتنمية الإدارية غير ممثلة في أجور القطاع الخاص.
ويؤكد د"نصر"صعوبة رفع الحد للأجور لأن هناك ميزة تنافسية للمنتج المصري بالخارج وهي الجودة ورخص الثمن، والمنافسة شديدة جدا فاليوم راتب العامل 600 جنيه إذا أصبح 1200 جنيه فستضطر الجهة التي يعمل بها الي غلاء أسعارها بالخارج وسيدفع الثمن وبذلك سيحرم القطاع الخاص من الميزة التنافسية بالخارج للمنتج المصري ويخفض من الميزة الأجورية وهذا ما نقوم بمعادلته الآن .
ويرد هاني الحسيني خبير اقتصادي وعضو الأمانة المركزية واللجنة الاقتصادية بحزب التجمع انه اذا تم تخفيض بعض الأجور في البنود بأماكن حكومية من خلال التمويل القائم وإعادة الهيكلة رأسيا وأفقيا بالموازنة وبالتالي يترتب عليه ارتفاع الأجور والوصول إلي الحد الأدني الذي يرضي الجميع ، و هذا يتطلب تمويلا من مصادر حقيقية مثل الضرائب "العقارية " و"الدخل" وتطوير ضريبة المبيعات بحيث إنها تخف علي الطبقة الدنيا ونطلبها من أدوات لا تحدث تضخما ويجب تخفيض الإنفاق غير الضروري.