تقرير حقوقي جديد ل "مطالب عمال مصر" في التغيير

كرم صابر ابراهيم مدير مركز الارض لحقوق الانسان
يصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريراً حول مطالب العمال فى مصر ويعتبر التقرير العدد رقم (82) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يصدرها مركز الأرض ويتناول المحور الأول من التقرير تحليلاً لمضمون الاحتجاجات العمالية باعتبارها تحركات اجتماعية لجموع العاملين فى مصر وعرضاً لمطالبهم فى التغيير ويبين التقرير أن مطالب عمال مصر في التغيير مرتبطة بشكل أساسي بالمعاناة التي يعيشونها منذ تبني الحكومة المصرية لبرنامج إعادة الهيكلة وما نتج عنها من تشريد وتردي لأوضاع العمال ويشير التقرير إلى .زيادة معدلات احتجاجات العمال عام 2009 حيث مثلت احتجاجات موظفي الحكومة 47% من إجمالي الاحتجاجات يليها 37% من عمال القطاع الخاص، 16% عمال قطاع الأعمال العام. وتتناسب أهمية التحركات مع بنية الطبقة العاملة حيث يمثل موظفو القطاع الحكومي ( 5.6 مليون ) أكثر من 25% من قوة العمل ، يليهم القطاع الخاص 5.1 مليون و2.9 مليون بقطاع الاستثمار الخاص، ثم قطاع الأعمال الذي تقلصت عمالته حتى أصبحت حوالي 700 ألف عامل منهم 300 ألف بالقطاع الصناعي.
اما بنسبة للقطاع الخاص فقام عماله بأكثر من 175 احتجاجاً منها 70 اعتصاماً و43 إضراب، كما قام موظفو الحكومة بحوالي 226 احتجاجاً منها 76 اعتصاماً و46 إضراباً. أما عمال قطاع الأعمال فقاموا بحوالي 77 احتجاجاً منها 37 اعتصاماً و24 إضراباً.
خلال عام 2009 فقد حوالي 126 ألف عامل وظائفهم، وأقدم 58 عاملاً علي الانتحار لعدم ملائمة دخولهم مع احتياجات أسرهم.تم رصد 133 حالة وفاة و1206 إصابات بسبب غياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية.ويؤكد التقرير على تدهور أوضاع عمال القطاع الخاص بسبب عدم التزام أصحاب العمل بقرارات زيادة الأجور وصرف العلاوات الدورية التي تراكمت لأكثر من خمس سنوات في بعض الشركات دون اتخاذ أية خطوات حقيقية من قبل الحكومة ووزارة العمل لإجبارهم على الالتزام بالقانون كما يشير التقرير الى غياب المنظمات النقابية الرسمية عن ممارسة دورها بل إن بعضها قام بدور معادٍ لمطالب العمال في الكثير من الاحتجاجات مما أسفر عن بروز قيادات من خارج التنظيم النقابي الرسمي ويبين التقرير أن ظاهرة العمالة المؤقتة تشكل أحد أهم مشاكل عمال الحكومة حيث يوجد أكثر من 500 ألف متعاقد يتم التلاعب بهم عند تجديد العقود، ومحرومون من جميع الضمانات والحقوق فى الأجر العادل والتأمين الاجتماعي والصحي والشئ المؤسف أن الأشهر الستة الأولى من عام 2010 تزايدت فيها معدلات الاحتجاجات واستمرت نفس المطالب العمالية فى التغيير وتحسين الاوضاع .
ويدور المحور الثاني حول تطور التنظيم النقابي الرسمي في مصر ويؤكد على أن ظهور النقابات قد أرتبط منذ نشأتها بالحركة العمالية. فمع إضراب لفافي السجائر في ديسمبر 1899 ظهرت التشكيلات الأولية للنقابات في شكل جمعيات وروابط عمالية. ومع صعود الإضرابات العمالية عقب الحرب العالمية الأولى تصاعد معها تأسيس النقابات ، حتى ظهر في مصر أول اتحاد للعمال في عام 1921 والذي حلته المقاومة في عام 1924، ومع موجة نضال الثلاثينيات والأربعينيات ازدهر مرة أخرى العمل النقابي في مصر وتطور حتى جاءت ثورة يوليو وأممت الحركة النقابية بعد أن قطعت الحركة العمالية في مصر مراحل مهمة في بلورة وتطوير حركتها النقابية وكافحت من أجل استقلال نقاباتها عن أنظمة الحكم وسيطرة القوى السياسية على السواء، وجاء اتحاد نقابات العمال الموحد ليوقف مسار هذا التطور.ويؤكد التقرير على طبيعة عضوية التنظيم النقابي فعادة ما يتفاخر رموز التنظيم النقابي بحجم العضوية والذي يصل في بعض تقديراتهم إلى 5ر4 مليون عامل بنسبة تقترب من 30% من حجم العمال، ويتفاخر التنظيم النقابي بأن تلك النسبة أعلى من نسبة عضوية التنظيم في بلد ديمقراطي مثل فرنسا، والحديث عن حجم العضوية يجب ألا يغفل طبيعة العضوية، فالحجم الكبير لعضوية التنظيم النقابي الرسمي لا يعبر بالضرورة عن جماهيرية هذا التنظيم والتفاف العمال حوله، فنسبة كبيرة من العضوية هي عضوية عمال قطاع الأعمال والقطاع العام والعاملين بالدولة، وسبب هذه العضوية أن العامل كان يوقع مع استمارة التعيين في العمل، استمارة الالتحاق بالتنظيم النقابي ويخصم الاشتراك بعدها تلقائياً من الأجر ويغلب على عضوية التنظيم النقابي الطابع الورقي والدفتري، وهو ما يظهر أثره عند حسم نتائج الانتخابات بالتزكية بنسبة كبيرة في أغلب مستويات التنظيم النقابي الى جانب أن الوجود النقابي بالقطاع الخاص يكاد يكون معدوماً، ففي العاشر من رمضان حيث يوجد أكثر من 1200 مصنع لا يوجد سوى 12 لجنة نقابية فقط وفي السادس من أكتوبر أكثر من 900 مصنع ولا يوجد أكثر من ست لجان نقابية، وفي المحلة يوجد عشرات من مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتبع القطاع الخاص ولا توجد سوى لجنتين نقابيتين فقط. ويشير التقرير الى أنه يجرى الإعداد لإصدار قانون الوظيفة العامة والذي سيأتي على آخر القطاعات المستقرة نسبيا وهو قطاع العاملين بالحكومة، إذ تحاول الحكومة من خلال هذا القانون تعميم نظام العمل المؤقت بالحكومة بدلاً من التعيين، وهو ما سيعصف باستقرار حوالي 6 ملايين موظف وعامل بالحكومة. ويؤكد على ما قامت به الحكومة بإصدار قانون 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 ليؤكد البيروقراطية النقابية ويزيد من هيمنة المجموعة البيروقراطية على التنظيم، عن طريق إعطاء الحق في الترشيح للمستويات العليا للتنظيم دون المرور بالمستويات الأدنى ومد الدورة النقابية سنة، ومنح حق الترشيح لمن هم فوق سن المعاش.
ويدور المحور الثالث حول مطالب العمال منهج التغييرحيث تعتبر المطالب العمالية تعبيراً حقيقياً عن حالة اي مجتمع فمطالب العمال في مصر تعبر بشكل واضح عن الاحوال المتردية التي وصل اليها العمال في العقدين الأخيرين بسبب سياسات الحكومة وما نتج عنها من تردي الاوضاع الاجتماعية للقطاع العريض من الشعب المصري ؛ تلك الاوضاع التي جعلت العمال يتحركون في اتجاه الدفاع عن حقوقهم المشروعة والمسلوبة منهم بعد تبني سياسات الخصخصة
ومن أهم مطالب العمل الحق في العمل ،هذا المطلب الذي يعد محور الحياة لاي شخص ومصدراً للرزق والحفاظ على كرامة الانسان ويبين التقرير أن هذا الحق يتعرض للكثير من الانتهاكات والتجاوزات ويؤكد التقرير على أن الحق في العمل هو من الحقوق الأصيلة في الدستور والقانون المصري وأيضا المواثيق الدولية ويشير إلى دور الحكومة في الالتزام بتوفير فرص العمل حيث كفل الدستور المصري بنص مادته الثالثة عشره:
أولا :إن العمل ليس ترفا يمكن النزول عنه ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره او يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 13 من الدستور تنظم العمل بوصفه حقا لكل مواطن لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره ،وواجبا يلتزم بمسئوليته والنهوض بتبعاته وشرفا وهو باعتباره كذلك توليه الدولة اهتمامها وتزيل العوائق من طريقه وفقا لإمكاناتها ولا يجوز بالتالي أن يتدخل المشرع ليعطل حق العمل بل يتعين أن يكون تنظيم هذا الحق غير مناقض لجوهره .
ثانيا :إن الأصل في العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر ذلك أن علاقات العمل قوامها شراء الجهة التي تقوم باستخدام العامل لقوة العمل بعد عرضها عليها فلا يحمل المواطن على العمل حملا إلا ان يكون ذلك وفق القانون وبوصفه تدبيرا استثنائيا لإشباع غرض عام وبمقابل عادل وهي شروط تطلبها الدستور في العمل الإلزامي .
يرتبط الحق في العمل اللائق بالكثير من الحقوق مثل حق العامل في مستوي معيشة يحافظ علي صحته ورفاهية أسرته ويتضمن ذلك التغذية المناسبة والملبس المناسب والمسكن الصحي والعناية الطبية وتأمينه ضد مخاطر البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة.ويؤكد التقرير على حقوق العمال فى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والحفاظ علي صحتهم بإعتبار هذا الحق أهم أولويات منظمة العمل الدولية فأبرمت لها العديد من الاتفاقيات التي تلزم أصحاب العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية داخل مكان العمل ووقاية العمال من الأخطار المهنية .ويوجد تشريعان لتنظيم السلامة والصحة المهنية هما:
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقد أفرد الكتاب الخامس منه للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ..قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .وقد خصص الباب الرابع منه لتأمين إصابات العمل والباب الخامس بشأن تأمين المرض.ويعتبر أهم مطلب للعمال هو حقهم فى تكوين نقابات مستقلة والتى اقرتها منظمة العمل الدولية فى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ( رقم 87 ) لسنة 1948
كما تتضمن هذه الاتفاقية السماح للعمال بتشكيل الروابط أو الجمعيات او اللجان التي تحمي الحقوق العمالية بخلاف النقابات التي تختص بحقوق وصلاحيات عمالية أوسع إلى جانب ضمان الحرية النقابية حيث اعتبرت منظمة العمل الدولية أن أي تشريع وطني يسعى إلى انكار أو تقييد حق التنظيم بما فيها حق تكوين المنظمات والانضمام اليها لاية جماعات من العمال سواء على اساس المهنة او غيرها يخالف المواثيق الدولية كما اعتبرت المنظمة أن تحديد اجراءات أو خطوات تمهيدية للتمتع بحق تكوين النقابات إنقاص من الحرية النقابية مثل اشتراط طلب الإذن أو إيداع اللوائح والنظم الداخلية او التسجيل قبل التكوين او وضع شروط لاكتساب الشخصية القانونية ( الاعتبارية )
ويعرض المحور الأخير بعض التوصيات التى من شأنها كفالة حياة إنسانية كريمة للعمال وضمان فرص عمل لائقة للمصرين وأهم تلك التوصيات :-
صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الإدارات ووقف إهمال وتجاهل المسئولين لمطالب المحتجين ومنع سياسات الفصل التعسفي وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الأدنى للمعيشة بحيث لا تقل عن 1200 جنيه شهريا مع إلزام الحكومة بالتدخل لوقف الزيادة في الأسعار وتعديل الحد الأدني للأجور خلال مدة لا تتجاوز العامين وربط الأجور بالأسعار وتحقيق مطالب المضربين في قطاعات العمل المختلفة
ووقف بيع الشركات واسترداد الدولة للشركات من المستثمرين المتعثرين والهاربين حفاظ على الصالح العام طبقا للدستور ومحاسبة من تورط في عمليات فساد سابقة - أية عمليات سابقة - بالإضافة إلى ضرورة ضمان وجود إدارة ديمقراطية تشاركية في المستقبل تتحمل فيه الدولة مسئوليتها التاريخية بإدارة هذا القطاع لمعالجة الفساد والخلل في هذا القطاع ولتحسين أوضاعه وإنتاجيته وتسمح هذه الإدارة الجديدة بمراقبة مؤسسات المجتمع المدني لأعمالها وتضمن صرف عوائد الإرباح على تحسين الخدمات العامة وأوضاع البنية الاقتصادية والاجتماعية وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للعمال وذوي الدخول المحدودة والنهوض بمجتمعنا ومعالجة الآثار السلبية لسياسات التحرر الاقتصادي .
ووقف التعدي على المكتسبات الاجتماعية ( التأمينات الاجتماعية والصحية ) وتحسين خدماتها ومد مظلتها على جميع أفراد المجتمع وتقديم خدمة متساوية لجميع المواطنين وإلزام الحكومة بدفع أموال التأمينات وكفالة حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمسنين وأن تضمن لهم دخلا شهريا لا يقل عن الحد الأدنى للأجور- 1200 جنيه - كما يجب تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتسهيل إجراءات الحصول على بدل البطالة والذي يجب ألا يقل عن 600 جنيه شهريا كحد أدنى مع إلزام الحكومة بتوفير فرص عمل في مدة لاتقل عن 6 أشهر
تعديل قانون رقم 35 ل1976 بحيث يسمح بالتعددية النقابية وحق الانضمام أو الانسحاب إلى النقابات وضمان انتخابات نقابية نزيهة
دون تدخل من الحكومة ومنع وصاية الأجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية ومنح حق عقد الاجتماعات والمؤتمرات دون إذن مسبق ومنح الجمعية العمومية كل السلطات باعتبارها أعلى سلطة في المنظمة النقابية .
منع الفصل التعسفي للعمال وان يكون فصلاً من خلال القضاء ولا يتم تنفيذ الحكم إلا إذ كان حكما نهائيا .
,وقف تدخل المحكم العسكرية في القضايا الخاصة بالمواطنين المدنيين
وتطبيق مبدأ تداول السلطة بالانتخاب الحر بجميع مؤسسات الدولة والمراقبة الشعبية للانتخابات والإفراج عن جميع المعتقلين والغاء فورى لتطبيق قانون الطوارئ وكفالة جميع الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين في مصر