عرض تقرير مركز الأرض حول الأوضاع الاقتصادية والاحتجاجات في مصر

اصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريرا ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها المركز فى ظل اضرابات لعمال قطاع النسيج وقطاعات أخرى لم تشهدها مصر منذ فترة طويلة احتجاجاً على سياسات الخصخصة وعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة.
ويدور تقرير الأرض حول "أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحتجاجات العمال خلال النصف الثانى من عام 2006 "
الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية
يعرض التقرير فى القسم الأول أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويبين عدم توافر الحد الأدنى من الدخل وتزايد مؤشرات الفقر حيث يعانى اكثر من 45% من السكان من تدهور دخولهم ويحصلون على 20% من الدخل القومى بينما يحصل 10% من السكان على 45% من الدخل وأن دخول 45% من السكان لا تكفى لسد الاحتياجات الاساسية.
ويوضح الانتهاكات التى طالت عدم توفير فرص عمل لائقة خاصة بعد ارتفاع نسب البطالة الى 11% وارتفاع عدد العاطلين الى 8 مليون عاطل ويستعرض الانتهاكات التشريعية والتى تؤدى لفصل العمال دون تعويض وغلق المصانع لأسباب اقتصادية دوزن الاعتداد بحقوق العمال.
يبين التقرير أهم الملاحظات على مشروع قانون الوظيفة العامة الذى يحيل كل الموظفين بالدولة الى عمالة مؤقته بالاضافة الى عدم حماية حقوقهم فى الاجر العادل والاجازات والتأمين الاجتماعى والصحى.
ويستعرض أوضاع قطاع المهمشين من الصيادين والفلاحين والمرأة والاطفال العاملين فى قطاع الزراعة ويوضح تدهور أوضاعهم وازدياد العنف ضدهم حيث بلغ عدد الأطفال والنساء الذين قتلو بسبب العنف حوالى 300 حالة.
كما قامت الشرطة بقتل أحد الصيادين بمدينة دمياط أثناء دفاعه عن حقه فى الرزق الذى يوفره له المورد الطبيعى.
ويؤكد التقرير على ارتفاع كثافة الأطفال بمدارس الحكومة الى 91 طفل وارتفاع عدد الأميين الى أكثر من 13.1 مليون مصرى فى حين ان المقيدين بجداول محو الامية لا يزيدون عن 0.6 منهم وان الاسرة المصرية تتحمل 363 دولار لتعليم ابناءهم فى مرحلة التعليم الاساسى وتتحمل الدولة 137 دولار مما يهدر مجانية التعليم كما يتناول مشكلات انخفاض دخول المدرسين والاثار السلبية للدروس الخصوصية على دخول الاسر.
ويستعرض أوضاع الحالة الصحية ويبين أن 25% من المصريين يعانون من أمراض الكبد الوبائى والفشل الكلوى والسرطانات والسكر وان الواحدات الصحية تحولت الى مقابر للفقراء وان مشروع الحكومة لاصدار قانون التأمين الصحى يستهدف مصارده حق المواطنين فى تلقى خدمات التأمين الصحى وذلك بفرضه رسوم جديدة وتحميلهم بثلث الخدمة والعلاج ويبين تدهور الحالة الصحية بمستشفيات الحكومة وانتشار بيع الادوية والعلاج تحت دعوى العلاج الاقتصادى.
ويوضح أن الدولة لم تبنى خلال السنوات الماضية إلا 74 الف شقة بالرغم من أن أزمة السكن التعاونى تحتاج لحلها الى 500 ألف شقة.
مركز الأرض: 6% من المواطنين يعتمدون على دخل شهرى يقدر بمبلغ 56 جنيه شهرياً
ويبين أن أكثر من 3.1 مليون وحدة سكنية يملكها الاغنياء وتخلو من ساكنيها ومغلقة منذ سنوات وينتشر الفساد بهذا القطاع حيث يبين اهدار 99 مليون جنيه فى القطاع المخصص للاسكان التعاونى .
ويؤكد على أن ما يقرب من 6% من المواطنين يعتمدون على دخل شهرى يقدر بمبلغ 56 جنيه شهرياً وأن المستفيدين من الضمان الاجتماعى سوف يرتفع عددهم الى مليون أسرة مما يعنى أن حوالى 5 مليون مواطن فى مصر مهددين بالجوع اذ لم تقم الدولة برد أموال هيئة التأمينات التى استولت عليها مؤخراً وأن الدعم ينخفض بنسبة 3% كل عام خلال العشرين عام الماضية مما يهدد بكارثة أذا ما استمرت نسبة الانخفاض بهذا المعدل خلال الاعوام القادمة خاصة مع تزايد نسب البطالة وانخفاض الاجور .
ويشير الى خفض الاجر عن مستواه الحقيقى بنسبة 13% ويؤكد على أن الحد الادنى من الاجر يجب ان لا يقل عن متوسط نصيب الفرد من الدخل ويتعرض للانتهاكات التى طالت الحق فى الغذاء وأمان حيازة الارض واهدار الموارد الطبيعية حيث فقدت البلاد مليون ونصف فدان من أجود أراضينا الزراعية وأدت سياسات الحكومة إلى تشريد مئات الالاف من المزارعين بعد طردهم من الأرض الزراعية.
ويؤكد التقرير على أن مشروعات القوانين المتعلقة بالتعاونيات وخصخصة بنك التنمية سوف تؤدى لمزيد من تدهور أوضاع المزارعين.
ويتناول أثار استيلاء الحكومة على اموال هيئة التأمينات الاجتماعية والتى وصلت الى حوالى 260 مليار جنيه على اكثر من 26 مليون مواطن مهددين بعدم الاستقرار المعيشى فى حالة عجز الحكومة عن سداد هذه الاموال.
ويتعرض التقرير للقيود على الحق فى الاضراب والحرية النقابية حيث يبين ان قرارات وزيرة القوى العاملة الخاصة بانتخابات النقابات دورة 2006-2011 قد صادرت الحق فى الترشيح والانتخاب وقيدت الحق فى الاضراب للعمال خاصة انها اشترطت موافقة نقاباتهم العامة.
كما يؤكد على أن قانون القانون العقوبات فى المادة 374 حظر على العمال الامتناع عن العمل والا تعرضوا لعقوبة جنائية ويطالب التقرير بضرورة كفالة الدولة لحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم شركاء فى موارد البلاد.
الانتخابات
يتناول التقرير فى القسم الثانى " قراءة لأنتخابات العمال دورة 2006-2011 والتى جرت فى نوفمبر الماضى وشابها الكثير من التجاوزات والتدخلات الإدارية وجاءت معظم مجالس ادارات هياكلها العليا بالتزكية حيث تم تعيين مجالس ادارت خمس عشر نقابة عامه وجرت الانتخابات فى ثمانى نقابات عامه كما تم تعيين ال 23 عضو المكونين لاتحاد عمال مصر.
ويبين أن الجهات الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العامله تدخلت فى الانتخابات بالمخالفه لاتفاقيات منظمه العمل والدستور المصرى حيث قامت الوزيرة بالإعلان عن إجراء الانتخابات قبل أن يعلن مجلس إدارة الاتحاد عن هذه الإجراءات .
كما قامت بإدارة عمليه الفرز والتصويت وتلقى الأوراق بالمخالفه لمبدأ استقلالية النقابات حيث لا يجوز ألا للقضاء وحدها الإشراف على انتخابات النقابات وحالت بين رقابة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات العمالية وفرض القرار الوزارى رقم 296 ل 2006 قيوداً غير واردة فى القانون على حق الترشيح والانتخاب حيث اشترط مرور سنه على عضوية النقابة لاى مرشح أو ناخب وكانت المحكمة الدستورية قد اسقطت هذا النص قبل ذلك .
كما تم انتهاك حقوق فئات واسعه من العمال المؤقتين والذين يزيد عددهم عن 14 مليون عامل حيث منع القرار ترشيحهم أو انتخاباهم لعدم حصولهم على عضوية النقابات ورفضت الوزيرة ورئيس الاتحاد بعض الدعاوى التى انطلقت من بعض ممثلى العمال المؤقتين حول تشكيل اتحاد بديل وتم اتهامهم بالخروج على الشرعية.
وسمح قرار الوزيرة لادارة الشركات بالتدخل فى الانتخابات لاشتراطها على المرشح الحصول على شهادة من الجهة التى يعمل بها كما أعطت لهذه الادارت الحق فى تنظيم الانتخابات مما حدا بعض الشركات الى فرض حظر على دعاية المرشحين وشاب عملية الفرز والتصويت الكثير من التجاوزات حيث غاب المرشحين اثناء عمليات تجميع الاصوات وكان يقوم بتجمعها موظفى الوزارة.
وكانت هناك بعض التدخلات الإدارية والأمنية لمنع الكثير من الراغبين فى الترشيح وهناك الكثير من الحالات التى وردت بالتقرير تدلل على ذلك وقد نظرت المحاكم المصرية الكثير من الدعاوى لوقف إجراءات الانتخابات ووصل عدد القضايا الى اكثر من 500 قضية كما حصل بعض العمال على أحكام بوقف إجراء الانتخابات لكن الوزارة واتحاد العمال عرقلوا تنفيذ هذه الأحكام وطالب التقرير بتعديل القانون كى يسمح بالتعدد النقابى واستقلالية النقابات ومنع كل صور التدخل الادرى فى الانتخابات العمالية .
الاحتجاجات العمالية
يستعرض التقرير فى قسمه الرابع احتجاجات العمال والتى بلغت خلال عام 2006(222) احتجاج وتنوعت ما بين (47) اضراب (79) اعتصام (24) تظاهر (72) تجمهر.
ويشير إلى أن احتجاجات العمال فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2006 بلغت (115) احتجاج بالقطاعات الثلاثة (الخاص الأعمال العام الحكومى) وجاءت احتجاجات العاملين بقطاع الأعمال العام بأعلى نسبة حيث بلغت (43) احتجاج يليها احتجاجات العاملين بقطاع الحكومة (42) احتجاج يليها القطاع الخاص (30) احتجاج .
وتنوعت أشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث مثل التجمهر (41) حاله والاعتصام (36) حاله والإضراب (29) حاله والتظاهر (9) حالات .هذا وقد شهد شهر أغسطس أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (29) احتجاج تنوعت ما بين (13) تجمهر و(9) إضرابات و(7) اعتصامات .وكان أقل معدلات الاحتجاجات فى شهر نوفمبر حيث شهد (9) احتجاجات تنوعت الى (4) تجمهر و(3) إضرابات واعتصامين .
وبعدها يتناول هذا القسم احتجاجات العاملين فى قطاع الأعمال العام والذى شهد (43) احتجاج وقد مثل الاعتصام (15) احتجاج والتجمهر (11) احتجاج والإضراب (13) احتجاج والتظاهر (4) احتجاجات .
وتنوعت أسباب احتجاجات عمال قطاع الأعمال العام فكانت أكثر أسباب الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (16) احتجاج ، يليها تعسف جهات الإدارة (9) احتجاجات ، يليها تصفيه وخصخصة وبيع المصانع والشركات (8) احتجاجات ، وشكل عدم تثبيت العمال احتجاجين ، يليها احتجاج واحد لكل من الفصل التعسفى والإجبار على الخروج على المعاش المبكر وانتهاك حقوق العمال فى التأمين الصحى والاجتماعى وصدور قرار بأحاله الإداريين فقط للمعاش المبكر وتعديل بنود عقد العمل وعدم تطوير الشركات وتدنى الأجور والحوافز والخصم من المرتب .
وكانت ابرزها اضرابات عمال شركة أسمنت أسيوط ومصر إيران للغزل والنسيج وشركة السكر بالفيوم والاسكندرية للغزل والنسيج ومصر للغزل والنسيج بكفر الدوار ومصر لغزل المحلة .
احصاءات
هذا ويبين القسم الرابع من التقرير حجم الاحتجاجات التى قام بها العاملين بقطاع الحكومة حيث شهد (42) احتجاج تمثل فى (19) حاله تجمهر و(10) حالات اعتصام و(9) حالات إضراب و(4) حالات تظاهر .
وقد تنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى وكانت أقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الى (14) احتجاج ، يليها عدم تثبيت العمالة (6) احتجاجات ، يليها الفصل التعسفى (4) احتجاجات ، يليها سوء وتعسف الاداره (4) احتجاجات ، يليها تخفيض أجور العمال والحوافز والمكافآت (3) احتجاجات ، يليها عدم المساواة (3) احتجاجات ، يليها احتجاج واحد لكل من فساد المسئولين ورفض تطبيق لائحة العمل اليومى والاستبعاد من الكادر الخاص وانتهاك حقوق الأطباء والممرضين والإجبار على استنفاد الإجازات السنويه واخلاء طرف العاملين وإرسالهم الى شركه تفيد عدم تقييدهم بالكشوف وعدم التعيين وأزاله الأقفاص السمكية لبعض العاملين فى صيد السمك .
وكانت ابرزها إضرابات عمال مراكز البحوث الزراعية ومديرية الشئون الصحية ببنى سويف وعمال النظافة بالقاهرة والجيزة وعمال مترو الانفاق والسكة الحديد وممرضات مستشفيات الجامعة ببنها والمعلمين بالقاهرة .
ويبين التقرير فى قسمه الخامس احتجاجات عمال القطاع الخاص والذى شهد (30) احتجاج عمالى والذى شكل التجمهر فيه (11) احتجاج والاعتصام (10) احتجاجات والإضراب (8) احتجاجات والتظاهر احتجاج واحد فقط ، وكانت أقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (15) احتجاج ، يليها تعسف جهات الإدارة (9) احتجاجات ، يليها الفصل التعسفى احتجاجين ، يليها احتجاج واحد لكل من التعدى على الحقوق التامينية للعمال وإغلاق الشركات ونقل المصانع .
وكانت أبرزها إضرابات عمال شركة إمونيستو والحناوى للدخان والطوب الطفلى واصحاب محلات الدواجن والمخابز والشركة الوطنية للمواسير وسيراميكا كيلو باترا وميبكو للادوية وماك للسجاد .
نتائج وتوصيات
هذا ويعرض التقرير فى قسمه السادس بعض النتائج والتوصيات أهمها الآتى :
1 - وقف كل عمليات بيع الشركات المملوكة لقطاع الاعمال العام والدولة فى الوقت الراهن وذلك لعدم وجود ضمانات بشفافية عمليات البيع وحفاظاً على ثروات المواطنين من الإهدار حتى يتم تشكيل لجنة قومية تراقب عمليات البيع وتوزيع حصيلة هذا البيع كما يجب صرف كل الأجور والحوافز المتأخرة للعمال فى كل المناطق خاصة العاملين بمؤسسات الدولة وقطاع الأعمال ووقف خصخصة التأمين الصحى والاجتماعى لحماية حقوق العمال فى الرعاية الصحية والاجتماعية.
2- وضع حد أدنى للأجور بحيث يكفى احتياجات أسرة مكونة من خمس أفراد مقابل عمل عائلها ثمانى ساعات فقط فى اليوم وإعادة النظر فيه سنوياً عن طريق المجلس القومى للأجور على ضوء ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة ومعدلات التضخم وصرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 15% من الأجر الشامل .
3- تثبيت العمالة المؤقتة خاصة من قضى فى العمل أكثر من سنة وصرف إعانة بطالة للمعطلين لحين الحصول على فرصة عمل وتعميم وتطوير نظام التأمين الصحى ليشمل جميع العاملين بأجر وأسرهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية ورد أموال التأمينات الاجتماعية التى استولت عليها الحكومة ، الأمر الذى يهدد صرف المعاشات مستقبلاً ، والتمسك بمبدأ عدم المساس بالحقوق والمزايا التأمينية الحالية وتمثيل العمال فى إدارة اموال الهيئة عن طريق الانتخاب من جموع المنتفعين بالمعاشات فى مصر .
4- حق العمال فى ممارسة الإضراب والتظاهر والاعتصام والاجتماع وإصدار المطبوعات دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم وإلغاء القيود التعسفية على ممارسة هذا الحق خاصة المتعلقة بوجوب موافقة النقابة العامة على الإضراب واعادة الاعتبار للشخصية المعنوية للجنة النقابة بالمصنع والسماح بانشاء نقابات مستقلة دون ترخيص مسبق وإقرار مبدأ التعددية النقابية وحق الانضمام الطوعى للنقابة أو الانسحاب منها حسب نص المادة 56 من الدستور وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر .
5- ضرورة التضامن والتعاون بين العمال وقيادتهم وكافة المؤسسات المعنية بحقوقهم ومصالحهم من خلال رفع وعيهم وتنظيم حركتهم لزيادة قدرتهم على المقاومة دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم خاصه لمقاومة إصدارا قوانين التأمين الصحى والاجتماعى والوظيفة العامة وبرنامج الخصخصة .
وفى النهاية يجب أن نؤكد على أن تلك المطالب والتوصيات لن يتم تنفيذها فى ظل سياسات الطوارئ وقهر المواطنين واساءة معاملتهم بأقسام الشرطة وسرقة أموالهم ونهب ثرواتهم لذلك يطالب التقرير بضرورة تبنى سياسات بديلة للنهوض بمجتمعنا وتحسين اوضاع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية .
وختاماً فان المركز يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب المصرى بالتضامن مع مطالب العمال فى مصر حرصاً على حقوقهم فى فرصة عمل أمنة وأجور عادلة ولوقف النهب لثروات ومصانع وأراضى بلادنا التى راكمها وصنعها العمال والمنتجين من أبناء الشعب المصرى عبر عشرات السنين حرصاً على حقوقهم فى الحياة الكريمة والعيش بحرية وأمان