القوي العاملة تقنن أوضاع العمالة غير المنتظمة

فيما تعد البادرة الأولي من نوعها للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والباعة الجائلين‏,‏ اوشكت اللجنة المكونة من وزارات القوي العاملة والصحة والمالية والنقابات العمالية علي الانتهاء من مشروع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة
‏ ومن ليست لهم صفة قانونية وذلك بهدف توفير سبل تحميهم وتمنع استغلال اصحاب العمل لهم مع وضعهم تحت مظلة تأمينية وتقنين أوضاعهم‏.‏
وكشف عبد المنعم الجمل نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء عن قرب الانتهاء من مشروع قانون خاص بالعمالة غير المنتظمة بتكليف من مجلس الوزراء ويشترك في اعداده مندوبون عن التأمينات والتأمين الصحي واتحاد الصناعات والنقابات‏.‏
واوضح الجمل ان قانون التأمينات الجديد اهتم بهذه الفئة من العمالة وتم تخصيص باب خاص بهم لان هذه العمالة لاترتبط بعلاقة مباشرة مع صاحب العمل كما انهم لايملكون تأمينات ترعاهم‏.‏
وقالت ايمان النحاس مديرة الإدارة المركزية بالقوي العاملة والمسئولة عن اللجنة إن العمل يتم علي قطاعين هما القطاع غير المنظم ويشمل الباعة الجائلين وكل من ليست له صفة قانونية والعمالة الموسمية وتشمل المقاولات والزراعة والنقل البحري والبناء والتجارة‏.‏ واشارت إلي ان العمالة غير المنتظمة لهم مظلة تأمينية ولكن ليس لهم قطاعات تحميهم مما يتطلب ايجاد مكاتب تشغيل لهم لافتة الي ان مشروع القانون سيلزم أي صاحب عمل بتقنين اوضاع العامل والتأمين عليه وذلك بهدف توفير السبل الكافية لحماية العامل وضمان عدم استغلاله‏.‏ واضافت ان اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والنقابات ووزارات الصحة والمالية والاعلام لافتة الي ان عمل اللجنة يشمل جميع المحافظات للوقوف علي مختلف المشكلات التي تواجه العمالة‏.‏ ومن جانبه اكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حرص الاتحاد علي رعاية العمالة غير المنتظمة والتي تقدر ب‏8‏ ملايين عامل في انشطة الزراعة والصيد والبناء والنقل والتجارة‏.‏
واشار الي ان قانون التأمينات نص علي شمول هذه الفئة عن طريق الاشتراك التأميني علي مجمل الاجر الذي يحصل عليه العامل بواقع‏9%‏ وتحمل صاحب العمل نسبة‏13%,‏ مشيرا الي ان مشاركة التنظيم النقابي في مشروع القانوني اعطته الاهلية عند الاخذ برؤيته في تعديل‏38‏ مادة‏.‏
وصرحت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ل الأهرام المسائي بأن الوزارة تقوم حاليا بتنظيم لوائح ثلاثية من خلال قانون العمل لكل قطاع غير منتظم علي حدة‏..‏ مؤكدة ان الوزارة انتهت بالفعل من تنظيم‏4‏ قطاعات منها قطاع المناجم والمحاجر وقطاع المقاولات وقطاع النقل البحري‏.‏