.. و 4 نقابات تنتهي من تصوراتها حول التأمين علي العمالة غير المنتظمة

تضع 4 نقابات عمالية تضم العمالة غير المنتظمة تصورات حالياً للتأمين علي هذه العمالة وتقديم هذه التصورات لوزارة المالية.
وتضم خطة نقابات المناجم والمحاجر والبناء والأخشاب والزراعة والنقل البري عدداً من الملاحظات والبنود الخاصة بشأن تسوية مستحقات هذه العمالة في قانون التأمينات والمعاشات الجديد وإنشاء صناديق للتأمين عليها، ومن المقرر عرض هذه التصورات علي اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب خلال أيام وأعدت نقابة البناء والأخشاب دراسة قسمت المسألة إلي مجموعة حسابات يخصص لكل فئة حساب مستقل تقيد به الاشتراكات المحصلة من كل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من الموارد المخصصة مع تسجيل المزايا التأمينية التي سيتم صرفها. وأن يسري ذلك علي حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وحساب مكافأة نهاية الخدمة وأحكام كل من تأمين اصابات العمل والمرض الواردة عن العمالة النمطية.
وطالبت نقابة العاملين بالنقل البري في دراسة أخري أعدتها بضرورة أن تتساوي نسبة المعاشات بالأجور التي يتقاضها السائقون بدءاً من الشريحة الأولي والتي تسدد 18 جنيهاً تأميناً، والدرجة الثانية التي تسدد مبلغاً تأمينياً يبلغ 16 جنيهاً والثالثة 14 جنيهاً وفقاً للشريحة التي يدرج السائق عليها إذ إن العاملين بالنقل البري والبالغ عددهم 700 ألف عامل يتقاضون معاشات هزيلة تتراوح بين 100 120 جنيهاً إذ تمثل تلك النسبة 1% من قيمة الأجر الذي يتقاضونه.
وقال محمد جبالي رئيس النقابة العامة للنقل البري إن تلك الفئة في احتياج لأن تشكل نسبة المعاش 50% من قيمة الأجر الذي يتقاضونه قبل بلوغ تلك السن إضافة إلي إنشاء صندوق حساب جار بحيث تسدد الدولة عن العمالة غير المنتظمة مبالغ التأمينات. فيما وضعت نقابة العاملين بالزراعة اقتراحاً مفاده أن يسدد أصحاب المزارع عن كل فدان قيمة محددة مثل ما يدفعه أي عامل للتأمينات في العام وهو الأمر الذي قوبل باعتراضات من قبل وزارة المالية.
وقال محمد الباسوس نائب رئيس نقابة العاملين بالزراعة إن نسبة العمالة غير المنتظمة في ذلك المجال بلغت 17 مليوناً من إجمالي نسبة العمالة علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها 23 مليون عامل وهي في حاجة إلي نظام تأميني يلزم أصحاب الأعمال بتسوية مبالغ التأمينات عن العمالة التي تستخدمها في إدارة مشروعاتها وتقوم الدولة بهذه المهمة في حالة تعثرها.
ودعت نقابة العاملين بالمناجم والمحاجر لربط التأمينات بالاشتراك في التنظيم النقابي المعني بالدرجة الأولي برعاية المنضمين إليها مع التشديد علي هذه الفئة وعدم منح تراخيص مزاولة المهنة لمن لا يدونون الشريحة التي ينتمون إليها في بطاقة رقمهم القومي وبالتوازي مع ذلك منعهم من العمل في الخارج دون استيفاء تلك الشروط وذلك لضمان توفير الرعاية الصحية لهم وربطهم بالتنظيم النقابي واعترض محمد سامي أمين الصندوق نقابة العاملين بالمناجم علي الثقافة السائدة لدي أصحاب الأعمال برفض التنظيمات النقابية مؤكداً ضرورة اعادة النظر في هذه الثقافة لما لتلك التنظيمات من أهمية في متابعة شئون العمال ورفع إنتاجية العمل. داعياً إلي ضرورة التأمين علي العمالة غير المنتظمة.