لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الزملاء بصحيفة "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل

أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع الزملاء في صحيفة "فيتو"، على خلفية البيان الصادر عن وزارة النقل وتقديمها بلاغًا ضد الصحيفة، ردًا على ما نشرته في ملفها الصحفي بعنوان: "جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".
حق الصحفيين في النشر.. وفتح السبل للمعلومات
وأكدت اللجنة دعمها لحق الصحفيين في نشر المعلومات وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، مشددة على أن السبيل الأمثل لنقل الحقائق هو إتاحة المعلومات، لا غلق أبوابها. ودعت الجهات الرسمية إلى تصحيح أي أخطاء عبر استخدام حق الرد، بدلًا من اللجوء للتقاضي الذي يعكس ضيقًا بالصحافة، ويعطي إشارات سلبية حول استعداد المؤسسات لتحمل النقد.
وشددت اللجنة على أن العقوبة الحقيقية للخبر الكاذب هي تصحيحه، كما علّم أساتذة الصحافة، مؤكدة أن إتاحة المعلومات تبقى الطريق الأمثل لنشر الحقائق الدقيقة. وفي هذا السياق، جدّدت اللجنة مطالبها بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح مساحات للرأي والرأي الآخر، بما يعكس التنوع داخل المجتمع المصري ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن.

الملاحقة القضائية تضر بحرية الصحافة
وأضافت لجنة الحريات أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا ليس هو السبيل الصحيح للتعامل مع النقد أو الأخطاء المهنية المحتملة، مشيرة إلى أن هذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعطل دورها الرقابي. وأكدت أن حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، فيما يبقى تكذيب أي خبر هو العقوبة المهنية الأشد وقعًا على الصحفي.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة وزارة النقل إلى استبدال التقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء للنقابة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك بين الصحافة والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح المجال واسعًا لحرية النقد وتداول المعلومات، على أساس من الاحترام المتبادل والثقة.