بعد بلاغ وزارة النقل.. البلشي: مواجهة الصحافة بالتقاضي تهديد لحرية تداول المعلومات

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن بيان وزارة النقل ردًا على ما نشرته جريدة فيتو في ملفها الصحفي تحت عنوان "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم"، وما تبعه من تقديم بلاغ ضد الجريدة، يمثل مؤشرًا خطيرًا يستدعي التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.
اللجوء للقضاء ليس الحل
وشدد البلشي على أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة، معتبرًا أن هذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعطل دورها الرقابي.
حق الرد قبل التقاضي
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية هو حق أصيل للصحفيين، وأن على الجهات الرسمية استخدام حق الرد لتوضيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق، طبقًا للقانون، قبل اللجوء إلى التقاضي الذي يعكس ضيقًا بالنقد الصحفي ويبعث برسائل سلبية عن مدى تقبل المسؤولين للنقد.
وأوضح البلشي أن الجريدة بادرت بنشر بيان وزارة النقل فور صدوره كجزء من التزامها المهني والقانوني والأخلاقي، مؤكدًا أن هذا السلوك يعكس مصداقية الصحافة ويعزز الدوافع المهنية للنشر.
مبادرة تكشف الحرص على المصداقية
وأشاد البلشي بمجلس تحرير فيتو برئاسة الزميل عصام كامل، معتبرًا أن نشر رد الوزارة يؤكد إدراكهم لأهمية تداول المعلومات، وأن دوافع النشر هي خدمة الصالح العام حتى مع وجود اختلافات في وجهات النظر.
الرد أقوى من العقاب
وأكد نقيب الصحفيين أن حق الرد سيبقى السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، وأن "العقوبة الأكبر التي تلاحق أي صحفي مهني هي تكذيبه"، مشددًا على أن المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء يظلان السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني وتعزيز الثقة بين الصحافة والجهات الرسمية.
قانون حرية تداول المعلومات ضرورة
وجدد البلشي التأكيد على أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها كحق أصيل للمواطنين، مطالبًا بإقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر، بما يتماشى مع توصيات النقابة ومخرجات المؤتمر العام السادس.
دعوة للحوار بديلًا عن البلاغات
وفي ختام تصريحاته، دعا البلشي وزارة النقل إلى استبدال اللجوء للتقاضي بالتصحيح والرد أو بالرجوع إلى نقابة الصحفيين، باعتبار ذلك جزءًا من التعاون المطلوب بين النقابة والجهات الرسمية، لنشر ثقافة الحوار وتعزيز حرية النقد وتداول المعلومات.
واختتم نقيب الصحفيين قائلاً: "كل التضامن مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر، وكل الاحترام لمبادراتهم بنشر رد الوزارة والتزامهم بواجباتهم المهنية والقانونية والأخلاقية".