التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية

عقد قطاع التعاون العربي والإفريقي اجتماعه الأول مع مسئولي وزارة التنمية المستدامة من الجانب البحريني، بهدف وضع آليات تفعيل المذكرة الموقعة بين الجانبين للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك من الجانبين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجانبين المصري والبحريني على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، وفي ضوء مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، التي انعقدت في فبراير 2025 بالعاصمة البحرينية المنامة.
وجرى خلال الاجتماع، إلقاء الضوء على اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء اقتصاد مرن مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاستدامة البيئية، وذلك في ضوء الالتزامات الدولية والإقليمية المتمثلة في أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063.
فيما تمت الإشارة إلى أن إطار العمل بمجال التنمية المستدامة يتمحور حول أربع ترتيبات مؤسسية رئيسية، وهي: "أطر متسقة ومتكاملة للتنمية المستدامة، والتمويل من أجل التنمية، وتوطين التنمية المستدامة، والرصد والمتابعة والتقييم".
كما ترتكز الجهود الوطنية في هذا الإطار على اتباع نهج قائم على الأدلة، وتعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف ذات الصلة، وبناء القدرات ونشر التوعية بمفاهيم التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.
وجرى مناقشة التقارير الإقليمية والدولية التي تعمل الوزارة على إعدادها في الوقت الحالي لرصد أداء مصر في مختلف أجندات التنمية المستدامة، ومن ضمنها التقرير الوطني حول التقدم المحرز في أجندة إفريقيا 2063، وكذا التقارير الطوعية الوطنية والمحلية التي تناقش وضع الأجندة الأممية 2030 في مصر، والتي تعتزم الدولة تقديمها في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمنتصف العام القادم.
واستعرض الجانب البحريني، الدور الرئيس لوزارة التنمية المستدامة البحرينية، والذي يتلخص في أربعة مجالات، هي: "تعزيز العلاقات الدولية، والتنسيق والمتابعة بين مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وإجراء البحوث والدراسات حول وضع التنمية المستدامة في البحرين ورصد التحديات والفرص المتوفرة، وإبراز إنجازات الدولة في مجال التنمية المستدامة".
كما تم التركيز على الشق الخاص ببيانات التنمية المستدامة والتحديات المتعلقة بها، وجهود مملكة البحرين للتغلب عليها، بالإضافة إلى الشق الخاص بآليات التمويل المبتكر، والعمل المناخي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إطار الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.
فيما تناول الاجتماع مناقشة مجالات العمل المشتركة، والتحديات التي يواجهها الجانبان في تحقيق التنمية المستدامة، وأوجه التعاون المشترك التي يمكن مباشرة العمل عليها لتعظيم الاستفادة من هذا التعاون وتبادل الخبرات والدروس المستفادة، وعلى رأسها إعداد التقارير الوطنية الطوعية المزمع تقديمها في 2026، وكذلك التعاون في تعزيز إتاحة ودقة البيانات.
جدير بالذكر أنه خلال فبراير 2025 انعقدت الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث شهدت مناقشات ومباحثات مثمرة بين البلدين.
يذكر أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، قد زار مصر في سبتمبر 2025، إذ وقع البلدان مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية المستدامة بمملكة البحرين للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات بمجال التنمية المستدامة.