عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم

مع ارتفاع التضخم مجددًا في أكتوبر وتزايد الجدل داخل الأوساط المصرفية، يترقّب الاقتصاد المصري قرار البنك المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الحذر، نظرًا لتسارع الضغوط التضخمية وتقييم تأثيرها على السيولة والقطاع المصرفي والنشاط الاقتصادي.
شهد التضخم في مدن مصر ارتفاعًا إلى 12.5% خلال أكتوبر مقارنة ب11.7% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى خلال عدة أشهر، ما يضع البنك المركزي أمام اختبار دقيق للموازنة بين ضبط الأسعار ودعم النمو.
ويُعد اجتماع اليوم هو السابع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، بعد سلسلة تخفيضات للفائدة بلغت أربعة قرارات خفض بإجمالي 625 نقطة أساس منذ بداية العام، كان آخرها خفضًا بمقدار 1% في أكتوبر، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%.
تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية
تضم اللجنة خمسة أعضاء:
حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ونائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي، إضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين د. نجلاء الأهواني ود. سميحة فوزي. ويُتخذ القرار النهائي وفق قاعدة الأغلبية.
يركّز البنك المركزي في اجتماعه على تقييم التطورات الاقتصادية، خاصة بعد رفع أسعار الوقود بمقدار جنيهين للّتر في أكتوبر للمرة الثانية خلال العام، وهو ما انعكس مباشرة على ارتفاع التضخم.
تثبيت الفائدة أم خفضها؟
يرى الخبير الاقتصادي السيد خضر أن اللجنة أمام خيارين رئيسيين:
التثبيت أو خفض محدود للفائدة.
رجّح «خضر» أن يكون التثبيت هو السيناريو الأقرب إذا فضّلت اللجنة مراقبة سلوك التضخم خلال الفترة المقبلة، بينما قد يكون الخفض بين 0.5% و1% خيارًا مطروحًا لدعم النمو دون إحداث موجة تضخمية جديدة.
كما أشار إلى احتمال اتخاذ خفض إضافي في ديسمبر قد يتراوح بين 1% و1.5%، إذا ظهرت إشارات واضحة على تباطؤ التضخم، بحيث يبقى إجمالي الخفض المتوقع حتى نهاية العام عند 2%. هذا التوجّه، حسب «خضر»، ينسجم مع مستهدفات 2026 ويمنح السوق رسالة طمأنة حول استقرار السياسة النقدية.
المركزي السعودي يستضيف الاجتماع العام ومنتدى الأسواق الناشئة والنامية التابع لمجلس الاستقرار المالي
عاجل- «الفجر» تنشر كلمة رئيس الوزراء خلال حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري
أثر التضخم على القرار المرتقب
تسبب رفع أسعار الوقود في دفع التضخم نحو الصعود مجددًا، بعد أربعة أشهر من التراجع النسبي. ويرى بعض المحللين أن التضخم المتسارع قد يجعل بعض الأعضاء أكثر ميلًا لتأجيل أي خفض جديد، بينما يؤكد فريق آخر أهمية استمرار تحفيز النشاط الاقتصادي.
وبحسب تقديرات شركات الاستثمار مثل HC، يظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة مع تحسن الاحتياطي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية وأداء الجنيه، ما قد يسمح بخفض محدود دون تعريض السوق لاختلالات عنيفة.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي قراره النهائي اليوم، بين تثبيت الفائدة أو خفضها بشكل محدود، وسط ترقب قوي من جانب الأسواق المحلية والمستثمرين، نظرًا لأثر القرار على اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.