خريطة تحركات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في اجتماع 2 أكتوبر| تقرير خاص

تحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، بعد غد الخميس 2 أكتوبر 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماع يعقد لها خلال عام 2025، خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري بنحو 5.25%.
وتباينت توقعات بنوك الاستثمار والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ومحللي أسواق المال وشركات البحوث، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية، بين فريق يرى أن اللجنة ستؤجل خفض أسعار الفائدة هذا الاجتماع وتتجه للتثبيت لبيان تأثير العديد من العوامل، وبين فريق آخر يرى أن اللجنة أمامها فرصة لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2%، خاصة مع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف واستمرار تراجع معدلات التضخم، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وارتفاع دخل السياحة.
ويساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 28 أغسطس 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بقيمة 200 نقطة أساس بنسبة 2%.
وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 22% و23% و 22.5%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 22.5%.
واستطلعت بوابة أخبار اليوم، أراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، حول خريطة تحركات البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في اجتماع 2 أكتوبر.
يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن قرارات لجنة السياسة النقدية تتأثر بشكل كبير بالعديد من العوامل التي تحدد الاتجاه العام للسياسة النقدية.
وأشار محمد عبد العال، إلي أن التحليلات والتطورات الحالية تظهر أن سعر صرف الجنيه المصري يشهد استقرارًا نسبياً، مدفوعًا بتحسن الأداء الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية والتطبيق الناجح لآلية مرونة سعر الصرف ونمو مصادر النقد الأجنبى التقليدية محققة ارقام غير مسبوقة وهو ماعزز احتياطى النقد الاجنبى وصافى فائض أصول النقد الاجنبى للجهاز المصرفى، وتدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر وتصريحات جولدمان سكس بأن الجنيه المصرى مقوم باقل من قيمته ب 30% وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في السوق، بالإضافة إلى تدابير السياسة النقدية المتبعة منذ أبريل الماضي، والتي شملت خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
وتوقع محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن تتجه لجنة السياسة النقدية فى إجتماعها السادس لهذا العام المنعقد فى يوم الخميس 2 أكتوبر نحو تثبيت أسعار الفائدة مع توقع استمرار السياسة التيسيرية مؤجلة إلى الاجتماع القادم، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تتوخى اللجنة الحذر من أي ضغوط تضخمية مستقبلية، خاصة مع توجه الحكومة لرفع أسعار الوقود رغم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، فإن التوجه نحو التثبيت يمنح المجال لمراقبة تطورات التضخم وتحركات السوق عن كثب، قبل اتخاذ خطوات مستقبلية.
بينما توقع الدكتور هاني جنينة عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية والخببر الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن الارقام الأخيرة التي أعلنت عن معدل التضخم الشهري تؤكد أنه ما زال مسار التضخم هبوطي، وهو ما قد يعطي دفعة للحنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع 2 أكتوبر بمقدار يتراوح بين 1% إلي 2%.
وأكد هاني جنينة، أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% او 2% يعد دفعة ايجابية للمصانع والمطورين العقاريين، مشيرا إلي أنه حتى في حال قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر قد يؤثر ذلك على معدلات التضخم وترتفع بشكل لا يتجاوز 3% وبذلك لن يتعدى معدل التضخم 13% وهى مازلت أقل من أسعار الفائدة الحالية التي تصل ل22% و23%؛ مما يعطي فرصة للبنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2% في اجتماع الخميس.
واتفق معه في الرأى، محمود نجلة الخبير المصرفي، متوقعا أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية في 2 أكتوبر، لكن بشكل محدود لا يتعدى 1%.
وأوضح محمود نجلة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن السبب الرئيسي لاتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل محدود يرجع إلي أن التضخم بدأ في التراجع تدريجيًا خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلي أن سعر الجنيه مقابل الدولار أصبح أكثر استقرار عقب الضغوط التي شهدها في بداية العام.
وتابع الخبير المصرفي، أنه بالرجوع إلي آخر قرار للجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس، نجد أن البنك المركزي خفّض سعر الفائدة 2%، وذلك لإعطاء دفعة للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وتوقع محمود نجلة، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزي المصري، خفضا لأسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل وأكتر حذرًا حتى لا يحدث ضغط مفاجئ على العملة المحلية الجنيه المصري أو على معدلات التضخم، لذلك من المتوقع أن يكون تخفيض أسعار الفائدة لا يتعدى 1%، مما يعطي رسالة للأسواق أن البنك المركزي مستمر في سياسة التيسير النقدي، لكن بحذر، وفي المقابل، في حالة ظهور أي طارئ مثب ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو قفزة في أسعار السلع العالمية وقتها قد يفضّل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة وتأجيل تخفيض الفائدة لاجتماعات نهاية العام.
وتوقع أحمد شوقي أن يكون قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع أكتوبر أكثر تحوطاً وميلاً نحو التثبيت بالرغم من وجود مؤشرات محلية تدفع نحو الخفض.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل الخميس 2 أكتوبر 2025، يعد من القرارات التي تحتاج الى التحوط من مجموعة متغيرات اقتصادية متداخلة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وذلك لأن قرارات لجنة السياسات النقدية لا ترتبط بالعوامل الداخلية أو المحلية فقط ولكن تأخذ في اعتبارها كافة العوامل المحيطة بالاقتصاد المصري .
وأوضح الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه فيما يخص بأسعار العائد الحالية البالغة 22% للإيداع و 23% للإقراض والتي شهدت خفضاً متتالياً وبإجمالي 5.25% خلال العام الحالي بعد انخفاض التضخم متأثراً بسنة الأساس وبمقارنته بمعدل التضخم العام البالغ 12% فهناك فجوة تصل إلي 10% مقابل سعر العائد على الإيداع، وبالتالي فهناك سيناريو يمثل فرصة تدفع لجنة السياسات النقدية لخفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 1% والتي سيدعم المزيد من الخفض للأعباء التمويلية للدين المصري، والتكاليف التمويلية للمؤسسات والشركات داخل الاقتصاد المصري ، ودفع الاقتصاد المصري نحو تحقيق مستهدفات معدلات النمو بالناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الخبير المصرفي، أنه بالنسبة إلي السيناريو الثاني والذي يعد الأقرب هو اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نحو تثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها تحوطاً لاحتواء أثر رفع أسعار المحروقات والخدمات على معدلات التضخم؛ للتأكد من قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الضغوط التضخمية من جانب السياستين المالية والنقدية وفي ضوء ارتفاع التوترات الجيوسياسية والتي من المتوقع امتداد أثارها في منطقة الشرق الأوسط حال ارتفاع حدتها وتأثيراتها غير المباشرة والتي قد تتطور خلال الفترة المقبلة. مع التوجه نحو الخفض خلال الاجتماعين المتبقيين في العام 2025 في ظل المعطيات والمتغيرات الاقتصادية الجارية والمتوقعة والقدرة على التحمل والتعامل معها.
ويرى هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إنه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تزداد التوقعات بأن يتخذ البنك قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و 2% في 2 أكتوبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت في وقت سابق هذا العام.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هذا التوجه يرتكز على تحسن عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، أهمها تراجع التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة ب 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي. كما أن استقرار الجنيه المصري، بفضل تحسن موارد النقد الأجنبي التي وصلت إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس 2025، يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.
اقرأ أيضا بنسبة 1%.. خبير مصرفي يتوقع خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي| خاص