هل يؤجل البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟ |خاص

بسبب التوترات الاقتصادية العالمية..

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نهاية الأسبوع المقبل الخميس 17 أبريل 2025، وسط العديد من التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، كاشفًا عن قائمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة تستهدف 65 دولة.
وتؤثرالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العديد من دول العالم اقتصاديًا، وتنذر بحدوث موجة تضخمية جديدة، فهل يؤجل البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بسبب التوترات الاقتصادية العالمية؟
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، صرح بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، موضحا تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وأكد رامي ابو النجا، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم. وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري: نحن حذرون في قراراتنا لضمان الاستقرار، ونفضل اتخاذ خطوات تدريجية ومدروسة.
قال محمود نجلة الخبير المصرفي، إنه بسبب التوترات الاقتصادية العالمية الأخيرة، غير العديد من الخبراء المصرفيين وشركات البحوث توجهاتهم بشأن اتجاهات لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، وحسم مصير أسعار الفائدة في مصر.
وأكد محمود نجلة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه كان من المتوقع قبل صدور القرارات الأخيرة وحدوث العديد من المتغيرات الاقتصادية أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة في مصر في اجتماع 17 أبريل بنسبة تتراوح بين 3 % إلي 4%، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم وانحسارها بشكل كبير فاق توقعات الخبراء لتسجل 12% في نهاية فبراير.
وتابع الخبير المصرفي، أنه بعد حدوث التوترات الاقتصادية الأخيرة خاصة التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، فإن المؤشرات تغيرت وقد تفضل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، التأني في خفض سعر الفائدة.
وتوقع محمود نجلة، قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بتخفيض سعر الفائدة في اجتماعها المقبل ولكن بوتيرة أبطأ تتراوح بين 1% إلي 2% على أقصى تقدير لضمان استقرار معدلات التضخم.
من ناحية أخرى، أوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
ولفت رامي ابو النجا، إلي إن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، موضحا أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، عقدت أول اجتماع لها خلال عام 2025 لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس 20 فبراير 2025.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.