تبحث لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، نهاية الأسبوع المقبل يوم الخميس 20 فبراير 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع يعقد لها خلال عام 2025. القرار الأخير للجنة السياسة النقدية في 2024 قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة السادسة على التوالي خلال عام 2024. ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8% خلال العام الماضي 2024، حيث تم رفع سعر العائد بنسبة 2% في اجتماع فبراير، ثم رفع بنسبة 6% في اجتماع مارس، ليتوالى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عند معدلاتها الحالية لمدة 6 اجتماعات متتالية، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. توقعات الخبراء بشأن اتجاهات لجنة السياسة النقدية وانقسمت أراء الخبراء المصرفيون بشأن اتجاهات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال أول اجتماعاتها بعام 2025. حيث يرى فريق من الخبراء المصرفيين، وشركات الأبحاث اتجاه لجنة السياسة النقدية، لتثبيت أسعار الفائدة على الجنيه المصري كما هى عند معدلاتها الحالية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بسبب استمرار عوامل الضغط غلى معدلات التضخم خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك وما يصاحبه من ارتفاع في معدلات التضخم، بالإضافة إلي تفاقم التوترات الجيوسياسية مما قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتأجيل التخفيض في هذا الاجتماع. بينما يرى فريق آخر من الخبراء المصرفيين، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلي 3% خلال اجتماعها الاسبوع المقبل، نظرا لاستمرار تراجع التضخم للشهر الخامس على التوالي، بالإضافة إلي أن تخفيض أسعار الفائدة يؤدي إلي زيادة معدلات الاقتراض بين الشركات وتوسع الإنتاج وبالتالي حدوث انتعاشة في السوق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. كيف يؤثر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الأسواق؟ وبناء القرار الذي تتخذه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تتحدد أسعار الفائدة على الجنيه المصري وبالتالي الفائدة على الإيداع والاقراض لمدة 6 أسابيع، ويؤثر هذا القرار على السوق سواء كان تثبيت أو تخفيض أو رفع أسعار الفائدة. ويؤثر رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، في زيادة جاذبية الجنيه للاستثمار وخاصة المستثمر الأجنبي بجانب زيادة العائد على المدخرات. بينما يعود تثبيت أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية بالنفع على أصحاب المدخرات والودائع والمستثمرين الأجانب. في حين يؤثر تخفيض أسعار الفائدة، بشكل إيجابي في زيادة معدلات الاقتراض بين الشركات وتوسع الإنتاج وتقليل تكلفة المنتج النهائي وبالتالي تراجع معدلات التضخم. اقرأ أيضا «المركزي» يربط سيولة محلية ب 567 مليار جنيه في عطاء الودائع الثابتة أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2025 تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2025. ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ ل لجنة السياسة النقدية في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك. وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد اجتماعات بحث أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2025، التي جاءت مواعيدها كالتالي؛ (20 فبراير، و17 أبريل، و 22 مايو، و 10 يوليو، و 28 أغسطس، و 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر). تشكيل لجنة السياسة النقدية وكان مجلس إدارة البنك المركزي، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ، وتضم نائبي المحافظ و 2 أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين. وتتكون لجنة السياسات النقدية، من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي رئيسًا للجنة، ورامي أبوالنجا، وطارق الخولي نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم فى عضويتها لدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي غبر تنفيذي، والدكتورة سميحة فوزي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.