أبوبكر الديب: من "هرمز" ل "وول ستريت".. شظايا الحرب تحرق الأسواق

الحرب بين إسرائيل وإيران لم تقتصر على حدود الدولتين فقط، بل امتدت شظاياها الجيواقتصادية لتهز الأسواق الدولية، وأدخلت الاقتصاد العالمي مرحلة من الحذر الشديد، والتخطيط الاستراتيجي المحفوف بالمخاطر.
وأحدثت الحرب تقلبات عنيفة في مؤشرات الأسهم والعملات وأسعار الطاقة فقد سجل خام برنت ارتفاعا تجاوز 78 دولارا للبرميل وسط مخاوف من إغلاق مضيق هرمز وتهديد بتعطل الإمدادات النفطية وهو ما دفع التوقعات الي التحليق بالأسعار لنحو 120 دولارا إذا تصاعدت المواجهات بشكل أوسع.
هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط أعاد المخاوف من موجة تضخم عالمي جديدة وضغط على البنوك المركزية التي باتت بين خيارين أحلاهما مر إما رفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم أو التوقف خوفًا من إدخال الاقتصادات في ركود.
واستحابت الأسواق العالمية، بسرعة حيث تراجعت مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا بينما شهدت وول ستريت موجة بيع متقطعة كما ارتفع الذهب كملاذ آمن وكذلك الفرنك السويسري والين الياباني بينما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي الذي حافظ على مكاسبه بدعم من توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة. أما في المنطقة العربية فقد استفادت دول الخليج من صعود أسعار النفط لكن التوتر الإقليمي وتهديد الملاحة البحرية أثرا سلبا على ثقة المستثمرين فيما تواجه دول مثل مصر وتونس والمغرب ضغوطًا تضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد في ظل اعتماد كبير على الطاقة والغذاء فالأسواق تترقب تطورات الحرب بحذر شديد.
وهذه الزيادة الحادة في أسعار النفط أثارت من جديد شبح التضخم العالمي، لتجد البنوك المركزية نفسها أمام معضلة بين الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، والخشية من تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى الدخول في ركود.
وعبر بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من "الضبابية العالمية" في قراراتهم الأخيرة، مشيرين إلى صعوبة التنبؤ باتجاهات السوق في ظل هذا التصعيد.
كما تأثرت الأسواق المالية بشكل واضح، إذ تراجعت مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما شهدت السوق الأمريكية موجة بيع مؤقتة تلَتها حالة من التذبذب الحذر.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الذهب كملاذ آمن، وسجلت العملات التقليدية الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني أداء جيدا، في حين تراجع اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار الذي عاد ليلعب دور "العملة الآمنة".
وإقليميا، انعكست الحرب بشكل مزدوج على الدول العربية، إذ استفادت بعض دول الخليج كالسعودية والإمارات من ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، فيما زادت المخاطر على الأمن الملاحي والتجاري في الخليج العربي.
في المقابل، تواجه دول أخرى ضغوطا تضخمية متزايدة نتيجة اعتمادها الكبير على الواردات من الطاقة والمواد الأساسية.
ويبدو أن المرحلة المقبلة تتسم بمزيد من الحذر والترقب، مع ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية وتطورات الميدان، فالحرب التي بدأت في الشرق الأوسط تواصل إرسال شظاياها الاقتصادية إلى مختلف أنحاء العالم، وقد تعيد تشكيل خارطة الأسواق المالية عالميا خلال ما تبقى من عام 2025.
وتنتظر البنوك المركزية العالمية الإشارات المقبلة لاتخاذ قرارات نقدية مدروسة قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عام 2025.