توقع محمود نجلة الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية في 2 أكتوبر، لكن بشكل محدود لا يتعدى 1%. وتحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس المقبل 2 أكتوبر 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماع يعقد لها خلال عام 2025، خاصة بعد انخفاض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري بنحو 5.25%. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 28 أغسطس 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بقيمة 200 نقطة أساس بنسبة 2%. وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 22% و23% و 22.5%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 22.5%. وأوضح محمود نجلة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن السبب الرئيسي لاتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل محدود يرجع إلي أن التضخم بدأ في التراجع تدريجيًا خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلي أن سعر الجنيه مقابل الدولار أصبح أكثر استقرار عقب الضغوط التي شهدها في بداية العام. وتابع الخبير المصرفي، أنه بالرجوع إلي آخر قرار للجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس، نجد أن البنك المركزي خفّض سعر الفائدة 2%، وذلك لإعطاء دفعة للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. وتوقع محمود نجلة، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزي المصري، خفضا لأسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل وأكتر حذرًا حتى لا يحدث ضغط مفاجئ على العملة المحلية الجنيه المصري أو على معدلات التضخم، لذلك من المتوقع أن يكون تخفيض أسعار الفائدة لا يتعدى 1%، مما يعطي رسالة للأسواق أن البنك المركزي مستمر في سياسة التيسير النقدي، لكن بحذر، وفي المقابل، في حالة ظهور أي طارئ مثب ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو قفزة في أسعار السلع العالمية وقتها قد يفضّل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة وتأجيل تخفيض الفائدة لاجتماعات نهاية العام. اقرأ أيضا محافظ البنك المركزي يشيد بدور افريكسم بنك في دعم المشروعات التنموية