مصير أسعار الفائدة في مصر بعد التوترات الاقتصادية العالمية | تقرير خاص

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل 17 أبريل 2025، في اجتماعها الثاني خلال عام 2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
ويأتي انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، فمن ناحية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة ومن ناحية أخرى الحرب التجارية الأمريكية الصينية والتي تنذر بحدوث حالة من الركود التضخمي العالمي.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، مصير أسعار الفائدة في مصر بعد التوترات الاقتصادية العالمية.
كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، صرح بأن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم، قائلا نحن حذرون في قراراتنا لضمان الاستقرار، ونفضل اتخاذ خطوات تدريجية ومدروسة.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
من جانبه قال محمود نجلة الخبير المصرفي، إنه بسبب التوترات الاقتصادية العالمية الأخيرة، غير العديد من الخبراء المصرفيين وشركات البحوث توجهاتهم بشأن اتجاهات لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري، وحسم مصير أسعار الفائدة في مصر.
اقرا ايضا |الاجتماع المقبل للبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة في مصر وتوقعات بالخفض
وأكد محمود نجلة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أنه كان من المتوقع قبل صدور القرارات الأخيرة وحدوث العديد من المتغيرات الاقتصادية أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة في مصر في اجتماع 17 أبريل بنسبة تتراوح بين 3 % إلي 4%، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم وانحسارها بشكل كبير فاق توقعات الخبراء لتسجل 12% في نهاية فبراير.
وتابع الخبير المصرفي، أنه بعد حدوث التوترات الاقتصادية الأخيرة خاصة التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، فإن المؤشرات تغيرت وقد تفضل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، التأني في خفض سعر الفائدة.
وتوقع محمود نجلة، قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، بتخفيض سعر الفائدة في اجتماعها المقبل ولكن بوتيرة أبطأ تتراوح بين 1% إلي 2% على أقصى تقدير لضمان استقرار معدلات التضخم.
بينما أكد خالد المهدي حمزة الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل القادم بنسبة تتراوح بين 2% إلي 3%.