عاجل | اجتماع هام ل "المركزي" بشأن الفائدة.. تعرف على توقعات الخبراء

قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 22%، وسعر الائتمان والخصم 22.5%.

وأكد المركزي أن قراره استند إلى تقييم مستجدات معدلات التضخم وتوقعاته المستقبلية، لافتًا إلى أن الأسواق العالمية بدأت تشهد مؤشرات تعافٍ مع استقرار نسبي في توقعات التضخم، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية عالميًا إلى انتهاج سياسات نقدية أكثر مرونة.

وأشار بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن أسعار النفط والسلع الغذائية سجلت تقلبات محدودة مؤخرًا، غير أن المخاطر المرتبطة بالنمو والتضخم ما زالت قائمة نتيجة التوترات الجيوسياسية والتغيرات التجارية.

وعلى المستوى المحلي، أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2025 بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، مع توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 5.4% في الربع الثاني، بمتوسط سنوي يبلغ 4.5% للعام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق.

وخلال 2025، اتجه المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، حيث خفض الفائدة 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ثم 200 نقطة أساس في أغسطس.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السادس غدًا الخميس 2 أكتوبر 2025، وسط ترقب لقرار جديد بشأن الفائدة، على أن تعقد الاجتماعات المتبقية في 20 نوفمبر و25 ديسمبر. وكان الاجتماع الأول للعام قد شهد تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، قبل بدء موجة الخفض التدريجي.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يتوقع خبراء أن يقدم المركزي على خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، لتصل الفائدة على الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، وذلك مع استمرار تباطؤ التضخم.
ومن بينهم أظهر متوسط توقعات 16 محللًا اقتصاديًا شملهم الاستطلاع الذي أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 22% على الإيداع و23% على الإقراض. وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: نتوقع أن استمرار تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض آخر، وسيظل سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية بقوة.


ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.