البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا.. وسط توقعات بالتثبيت

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لعام 2024، غدًا الخميس 17 أكتوبر 2024، لدراسة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالتثبيت من قبل الخبراء والمحللين الاقتصاديين، ويعد هذا الاجتماع محوريًا في ظل التطورات الأخيرة في معدلات التضخم وأسعار الصرف.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس منذ بداية العام، كان منها 200 نقطة في فبراير و600 نقطة في مارس، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
قرارات البنك المركزي السابقة بشأن أسعار الفائدة في 2024
1 فبراير: رفع الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض.
6 مارس: زيادة كبيرة في الفائدة بنسبة 6%، ما رفعها إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
23 مايو: تثبيت الفائدة دون تغيير.
18 يوليو: تثبيت الفائدة للمرة الثانية.
5 سبتمبر: استمرار التثبيت للمرة الثالثة.
التضخم وعلاقته باجتماع البنك المركزي
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي انخفض إلى 25% في سبتمبر 2024 مقارنة ب25.1% في أغسطس، بينما سجل معدل التضخم العام في الحضر 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2% في الشهر السابق.
توقعات الخبراء لاجتماع 17 أكتوبر 2024
وأشارت وكالة رويترز إلى أن جميع المحللين المشاركين في استطلاع شمل 16 خبيرًا يتوقعون تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، إن التضخم المرتفع في الشهرين الماضيين قد يدفع البنك المركزي إلى عدم تغيير الفائدة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن تخفيض الفائدة قد يتأجل حتى الربع الأول من 2025 عندما يتراجع التضخم بشكل أكبر.
الانعكاسات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على السياسة النقدية
أشار محمود نجلة، المدير التنفيذي في الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن المخاطر الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار المحروقات قد تزيد من الضغط على التضخم، ما يعزز ضرورة تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.
كما توقعت لجنة تسعير الوقود اجتماعًا قريبًا قد يؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار المحروقات، خاصة بعد رفع أسعار البنزين والسولار في أغسطس الماضي بنسبة 10% إلى 15%، ورفع أسعار الكهرباء بنسبة 17% إلى 50%.
المستقبل الاقتصادي وتوقعات التضخم
وتستهدف مصر خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية العام، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن هذا الهدف قد يكون صعب المنال في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
وأوضح الخبراء، أن الزيادات في أسعار الطاقة ستنعكس على السوق في الأشهر المقبلة، ما يستدعي الحذر في تعديل السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أكتوبر 2024، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والاقتصاد الكلي.
ومع اقتراب نهاية العام، يظل التركيز منصبًا على تحقيق الاستقرار النقدي والتعامل مع تحديات الأسعار التي تواجه الاقتصاد المصري.