توقعات رويترز بشأن قرارات مرتقبة من البنك المركزي في اجتماعه القادم

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم على المستوى المحلي.
متوسط توقعات المحللين
الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا، أشار إلى أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، بينما من المرجح أن ينخفض سعر الفائدة على الإقراض إلى 22%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 22% للإيداع و23% للإقراض.
وقال جون سوانستون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: "نتوقع أن استمرار تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض آخر كبير في أسعار الفائدة، وسيظل سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية بقوة".
تراجع التضخم السنوي في المدن
حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس 2025، مقابل 13.9% في يوليو الماضي، بينما كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
كما أظهرت البيانات أن معدلات الفائدة الحقيقية سجلت أكثر من 10%، وهي من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
خطوات البنك المركزي خلال العام الجاري
ومنذ بداية 2025، اتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة، حيث خفضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ثم 200 نقطة أساس في أغسطس.
وقبل هذه التحركات، كان المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، عقب زيادة حادة بلغت 600 نقطة أساس، وذلك في إطار حزمة إصلاحات مالية واقتصادية تضمنت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
وأشار محللون إلى أن المعروض النقدي (ن2)، الذي بلغ 22.3% في يوليو، سجل تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.
وفي السياق نفسه، قال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس: "نظرًا للتطورات الجيوسياسية الأحدث وارتفاع أسعار النفط، نتوقع أن يبقى البنك المركزي حذرًا نسبيًا، مع الاكتفاء بخفض قدره 100 نقطة أساس"، مؤكدًا على أهمية التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي ومخاطر التضخم.
تأثير أسعار الوقود على السياسة النقدية
ومن المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن رفع أسعار الوقود المدعوم خلال أكتوبر المقبل، في إطار خطة الدولة لخفض الدعم تدريجيًا واسترداد التكلفة وتقليل عجز الحساب الجاري، وهو ما قد يشكل عاملًا إضافيًا في حسابات لجنة السياسة النقدية.