يترقب مجتمع التجار نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار التثبيت، الذي أقره البنك خلال الاجتماع الأخير، عند مستوى 16.75%، و17.75%. وقال إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن الخوف والقلق يسيطران على مجتمع الأعمال والأسواق من رفع سعر الفائدة، ما يهدد بسحب المزيد من السيولة وزيادة تكلفة الإقراض، متوقعاً استمرار تثبيتها عند مستوياتها الحالية، نتيجة استقرار معدلات التضخم عند مستهدفات "المركزي"، وارتفاع مستوى عائد أذون الخزانة. وأضاف ل"الوطن" أنه رغم ارتفاع التضخم الشهر الماضى، فإنه ظل عند مستهدفات البنك المركزي بين 10% و16% للربع الأخير من العام الجاري، محذراً من أن أي ارتفاع في سعر الفائدة سيخلف آثاراً كارثية على الأسواق، ويزيد الركود. وتوقع أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، استمرار تثبيت الفائدة، في ظل استقرار التضخم، بعد تقليص دعم المحروقات والكهرباء خلال يونيو الماضي، وقال إن هناك مخاوف كبيرة من لجوء البنك المركزي لرفع الفائدة لأنها إحدى وسائل امتصاص السيولة والحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى. وأضاف: "تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية في ظل العجز الكبير بالموازنة واستبعد إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة حالياً، ورفعها فى المستقبل القريب، نظراً لزيادة الضغوط التضخمية، وتفاقم أزمة الأسواق الناشئة". من جانبها، توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار بقاء سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالمياً. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن التضخم الشهري في أغسطس ارتفع عن توقعاتنا، متأثراً بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، ونتوقع أن يصل المعدل السنوى إلي 14.8% خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر.
