لهذه الأسباب.. خبراء يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وأكد الخبراء، أن الأوضاع الاقتصادية تشير إلى ارتفاع التضخم بمعدلات بسيطة، بعد تقليص دعم المحروقات والكهرباء خلال شهر يوليو الماضي، وهو الأمر الذي يرجح عدم إقدام البنك المركزي على خطوة خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأوضح خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزى ، لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية، وكذلك فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتى تشهد خروج المستثمرين منها، إضافة إلى أن هناك رفع لسعر الفائدة بصورة كبيرة فى تركيا، والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزى أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن أسعار الفائدة المرتفعة إحدى وسائل امتصاص السيولة؛ كآلية للبنك المركزى؛ للحفاظ على انضباط السوق، لأن المركزى يستخدم آلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فى ظل عجز كبير بالموازن العامة والذى يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.
وأكد الشافعى، أن فكرة أن يتجه البنك المركزى ؛ لرفع أسعار الفائدة 1%، قد يكون طرح مستبعد حاليا، وذلك لأن هذا التوجه يؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري، الذي يعقد يوم الخميس المقبل 27 سبتمبر 2018.
وأكدت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في فاروس، أن احتمالية رفع أو خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة ضعيف جدًا.
وتوقعت رضوى السويفي، قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل.

والجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير؛ تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري، الذي عقد في 16 أغسطس 2018، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة (سعري عائد) على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.