السوق ينتظر التخفيض والمواطنين التثبيت .. قرار مرتقب للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة | تقرير خاص

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم أسعار الفائدة في مصر حيث يحبس السوق أنفاسه في انتظار نتيجة الاجتماع وتخفيض أسعار الفائدة، بينما يتمنى المواطنون رفع سعر الفائدة أو التثبيت، وذلك لارتباط القرار بشكل مباشر بالعائد على مدخراتهم وأموالهم، بينما يؤثر قرار البنك المركزي على الصناعة والاستثمار والسوق من حيث الفائدة على القروض وبالتالي تحسين معدلات الانتاج والبيع والشراء.
وتباينت توقعات الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ومحللي أسواق المال وشركات البحوث، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية، بين فريق يرى أن اللجنة ستؤجل خفض أسعار الفائدة هذا الاجتماع وتتجه للتثبيت لبيان تأثير العديد من العوامل، وبين فريق آخر يرى أن اللجنة أمامها فرصة لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1% إلي 2%، خاصة مع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف واستمرار تراجع معدلات التضخم، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وارتفاع دخل السياحة.
اقرا ايضا |بين التثبيت والتخفيض.. البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة اليوم
ويساهم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في تخفيض أعباء خدمة الدين على الدولة بما يعادل 70 مليار جنيه، كما يساهم تخفيض أسعار الفائدة في خفض التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار المتعاملين مع البنوك، كما يعزز دعم تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري.
وتحسم لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماع يعقد لها خلال عام 2025، بعد انخفاض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري بنحو 5.25%.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها في 28 أغسطس 2025، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بقيمة 200 نقطة أساس بنسبة 2%.
وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 22% و23% و 22.5%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 22.5%.
وتستعرض بوابة أخبار اليوم، من خلال عرض أراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، سيناريوهات نتائج اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في اجتماع 2 أكتوبر.
توقع الدكتور هاني جنينة عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية والخببر الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن تتجه للحنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بمقدار يتراوح بين 1% إلي 2%.
بينما قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية قد تتجه فى إجتماعها السادس لهذا العام المنعقد اليوم نحو تثبيت أسعار الفائدة مع توقع استمرار السياسة التيسيرية مؤجلة إلى الاجتماع القادم، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تتوخى اللجنة الحذر من أي ضغوط تضخمية مستقبلية، خاصة مع توجه الحكومة لرفع أسعار الوقود رغم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، فإن التوجه نحو التثبيت يمنح المجال لمراقبة تطورات التضخم وتحركات السوق عن كثب، قبل اتخاذ خطوات مستقبلية.
في حين توقع محمود نجلة الخبير المصرفي، أن يشهد اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزي المصري، خفضا لأسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل وأكتر حذرًا حتى لا يحدث ضغط مفاجئ على العملة المحلية الجنيه المصري أو على معدلات التضخم، لذلك من المتوقع أن يكون تخفيض أسعار الفائدة لا يتعدى 1%، مما يعطي رسالة للأسواق أن البنك المركزي مستمر في سياسة التيسير النقدي، لكن بحذر، وفي المقابل، في حالة ظهور أي طارئ يتسبب في ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو قفزة في أسعار السلع العالمية قد يفضّل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة وتأجيل تخفيض الفائدة لاجتماعات نهاية العام.
بينما يرى الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن السيناريو الأقرب لنتيجة اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم هو تثبيت أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها تحوطاً لاحتواء أثر رفع أسعار المحروقات والخدمات على معدلات التضخم؛ للتأكد من قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الضغوط التضخمية من جانب السياستين المالية والنقدية وفي ضوء ارتفاع التوترات الجيوسياسية والتي من المتوقع امتداد أثارها في منطقة الشرق الأوسط حال ارتفاع حدتها وتأثيراتها غير المباشرة والتي قد تتطور خلال الفترة المقبلة. مع التوجه نحو الخفض خلال الاجتماعين المتبقيين في العام 2025 في ظل المعطيات والمتغيرات الاقتصادية الجارية والمتوقعة والقدرة على التحمل والتعامل معها.
وتوقع هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، أن يتخذ البنك قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و 2% في اجتماع، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت في وقت سابق هذا العام.