صرح مصدر مسئول.. اكدت مصادر مطلعة.. اعلن مصدر وثيق الصلة.. علمنا من مصادرنا.. كلها عبارات تستخدمها بعض ان لم تكن كل الصحف المصرية والمواقع الاخبارية بغية اختراق حاجز السرية الذي تفرضه بعض المؤسسات الرسمية حول موضوعات بعينها لاسيما الأمنية منها أو العسكرية أو تلك التي تمس الأمن القومي ويرفض الذي يدلي بها الكشف عن هويته.. غير انها وطبقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس الأعلي للصحافة حول الممارسات الصحفية اصبحت ظاهرة تستوجب وقفة مع بعض الصحف والمواقع التي توسعت في استخدامها بشكل كبير اثار معظمها بلبلة في المجتمع واستخدمتها بعض القوي السياسية في زرع الفتن. الأهرام المسائي استطلعت اراء الخبراء وممثلي المجلس الأعلي للصحافة واعضاء مجلس النقابة الذين اتفقوا علي انها خروج عن المهنية وتفقد الخبر والجريدة المصداقية امام القارئ.. واختلفوا علي مدي جواز استخدامها.. وطالبوا بضرورة الاسراع باصدار قانون حرية تداول المعلومات للقضاء عليها ومحاسبة من يلجأ إليها. يقول مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الاسبق ان الاخبار المجهلة ليست صيغة مهنية صحيحة ولكن البعض يلجأ إليها احيانا احتراما لرغبة المصدر نفسه والذي يطلب عدم ذكر اسمه حفاظا عليه مشيرا إلي ان هذا الأمر يعتبر حقا مشروعا للجريدة ولكن ليس مطلقا في كل الاحوال. واضاف مكرم ان استخدام الاخبار المجهلة هو احد الاشكال المهنية المعمول بها في الصحافة العالمية واستخدامه يجب ان يكون في اضيق الحدود ومن الممكن ان تستخدمه الجريدة شريطة ان تكون هي نفسها ملتزمة بالصدق وتتمتع بالمصداقية لدي القارئ. وأوضح مكرم ان مسئولية نشر خبر كاذب تقع علي عاتق الجريدة التي يجب ان تكون مصادر اخبارها معروفة ومعلنة حتي يثق بها القارئ مشيرا إلي ان التجهيل غالبا ما يلقي بالشكوك حول مصداقية الخبر. وقال اننا دائما ما كنا نحذر في النقابة من التوسع في نشر الاخبار المجهلة ونعتبرها خروجا علي المهنية.. وتقارير الممارسة المهنية التي يصدرها المجلس الأعلي للصحافة تعتبرها كذلك. فيماأشار بدر محمد بدر مدير مركز البدر للاستشارات الاعلامية إلي ان المصداقية هي رأس مال الصحفي وان لجوء بعض الكتاب إلي تجهيل الخبر يقلل من مصداقيته.. لافتا إلي ان نشر الاخبار المجهلة يتعارض مع ميثاق الشرف المهني والذي يعتبر ان نقل خبر عن مصدر غير معلوم من مظاهر الخروج علي القواعد المهنية السليمة. واعتبر ان لجوء بعض الصحف إلي تجهيل مصدر الخبر هو نوع من الخداع والتدليس علي القارئ خاصة اذا ما كان الأمر يتعلق بقضايا تمس الأمن القومي أو النسيج الوطني والوحدة الوطنية او تدعو إلي العصيان.. مشيرا إلي ان تلك القضايا تجهيل الخبر فيها يجرم الصحفي ويعرضه للمساءلة ويضعه تحت طائلة القانون.. ويري بدر ان مسئولية انتشار ظاهرة التوسع في نشر الاخبار المجهلة تقع علي عاتق نقابة الصحفيين لانها الجهة المنوط بها مراجعة الجانب المهني لدي الصحفيين قبل اصدار المجلس الأعلي للصحافة تقريره السنوي حول الممارسات المهنية علي حد قوله. اتفق معه في الرأي قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للصحافة الذي أكد ان نشر الاخبار المجهلة اصبح يمثل ظاهرة خطيرة في الصحافة المصرية تستوجب وقفة من القائمين عليها خاصة وانها وصلت في بعض الصحف إلي نسبة غير مسبوقة بلغت70% من الاخبار المنشورة وهو ما أعلنه تقرير الممارسة المهنية الذي اصدره المجلس الأعلي للصحافة اخيرا.. واضاف ان احد المعايير المهمة التي استند إليها التقرير في تقييم اداء بعض الصحف هو التوسع في نشر الاخبار المجهلة والتي اعتبرها التقرير تشكك في مصداقية الصحافة. واشار قطب إلي ان تقرير الممارسة المهنية موجه بالاساس للصحفيين حتي يتلافوا الوقوع في اخطاء نشر اخبار مجهلة لافتا إلي أن تقييم الاداء المهني هو حق اصيل للمجلس الأعلي للصحافة طبقا لنص المادة70 من القانون96 لسنة1996 لكن المساءلة التأديبية هي من سلطة نقابة الصحفيين وفقا للقانون ذاته ولذلك والكلام علي لسان قطب العربي بها لجنتا تأديب وتحقيق غير ان المصالح الانتخابية تحول دون اداء النقابة لدورها في هذا الشأن علي حد قوله أعلن قطب عن تضامنه مع المطالبات التي تنادي بسرعة إصدار قانون حرية المعلومات مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للصحافة كانت له ملاحظات مكتوبة علي مواد القانون الذي عرض علي المجلس وتسلمتها اللجنة المسئولة عن إعداد القانون.. معتبرا ان اصدار القانون يعد أحد الاستحقاقات بعد تطبيق الدستور الجديد, معربا عن امله في توفير الحماية للمصادر الصحفية وللصحفيين أنفسهم في قانون حماية الشهود المزمع اصداره قريبا. علي الجانب الآخر شن جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين وصاحب اشهر واقعة نشر اخبار مجهلة والتي اطاحت به من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية بعد أيام من توليه المسئولية شن هجوما حادا علي تقرير الممارسة المهنية وعلي المجلس الاعلي للصحافة نفسه وقال ان المجلس اكد في تقريره ان الصحف القومية هي الافضل في الممارسة الصحفية رغم كونها غير مؤثرة في الشارع كنظيرتها الخاصة واتهم عبدالرحيم المجلس بمحاباة الصحف القومية نكاية في الصحف الخاصة التي تكشف سوءات النظام. رابط دائم :
