التقرير الباطل

خدعوك فقالوا إن التقرير الذى أعلنه المجلس الأعلى للصحافة، الثلاثاء الماضى، هو أول تقرير عن الممارسة الصحفية يصدر بعد الثورة، وحين وزعوا شهادات الالتزام بأدبيات المهنة على صحف قد يستحق بعضها ذلك، ولكن لأسباب لا صلة لها بالتقرير.
ومن الإنصاف للمجلس الأعلى للصحافة أن نقول إنه لم يخطئ حين قرر استئناف إصدار تقارير تقييم الممارسة المهنية للصحافة المصرية، التى ظلت تصدر بانتظام كل ثلاثة أشهر، منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضى إلى أن توقفت منذ عامين فى أعقاب احتراق مقر المجلس، الذى كان يشغل طابقين من المبنى الرئيسى للحزب الوطنى المنحل بميدان التحرير.
وصاحب الفكرة فى إعداد هذه التقارير هو أستاذ الصحافة الراحل د. خليل صابات، الذى لاحظ أن المجلس الأعلى للصحافة، على عكس مجالس الصحافة فى العالم، التى ينشأ معظمها خصيصاً لمراقبة مدى التزام الصحف بتقاليد وأخلاقيات مهنة الصحافة، لا يقوم بدور فى هذا المجال، وليس فى النصوص القانونية التى تنظم عمله ما يلزمه بالقيام به، فاقترح أن يصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة لهذا الغرض من غير أعضائه تعمل تحت إشراف عدد من أساتذة الصحافة، ويساعدها جهاز فنى، يقوم بقراءة الصحف جميعها يومياً، ليرصد ما تقع فيه من أخطاء مهنية، من الخلط بين الخبر والرأى وبين الإعلان والتحرير، إلى عدم انطباق العنوان على المتن، وعدم استكمال الخبر من كل الأطراف ذات الصلة به، ومن انتهاك الحق فى الخصوصية والتشهير المجَهّل بالشخصيات العامة، إلى التحريض على الكراهية والعنف ونشر الدعوات العنصرية التى تدعو إلى التمييز، ومن الاتهام بالخيانة الوطنية والعمل لحساب أعداء البلاد، إلى إصدار أحكام الكفر والإلحاد والخروج عن الملة بحق المختلفين فى الرأى... إلخ... على أن تعد هذه اللجنة تقريراً ترصد فيه الأخطاء التى تقع فيها كل صحيفة، وتضرب على ذلك نماذج مما نشرته، وتعرضه على المجلس ليناقشه ثم يقره وينشره، لينبه الصحف إلى أخطائها، فتسعى للتقليل منها، ويلفت نظر الرأى العام إلى مستوى مصداقية الصحف التى يقرؤها.
ولم تلق هذه التقارير ما تستحقه من اهتمام إلا بعد أن طالب الصحفيون أثناء أزمة القانون رقم 93 لسنة 1995، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر والاكتفاء بالغرامة والعقوبات التأديبية، ورفعوا شعار «النقابة بدلاً من النيابة» و«محاسبة الصحفيين أمام نقابتهم بدلاً من جرجرتهم إلى المحاكم وإيداعهم السجون»، ليصدر قانون تنظيم الصحافة عام 1996، وقد أضاف إلى اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة اختصاصاً لم يكن وارداً فى القانون السابق وهو «متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفى.. وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير».
وهكذا أصبحت تقارير تقييم الممارسة المهنية للصحف من بين الاختصاصات القانونية التى يجب أن يمارسها المجلس الأعلى للصحافة- وقد قرر المجلس أن يستأنف إصدار هذه التقارير- وأن يستفيد من تجربة إصدارها، خلال ربع القرن الذى مضى، وأن يكون التقرير، الذى وصفه بأنه «أول تقرير للممارسة الصحفية يصدر بعد الثورة»، نموذجاً للعمل العلمى الأكاديمى المحترم، الذى يليق بهذه الثورة، ويؤسس لرقابة مهنية محايدة، على مدى التزام الصحف بأدبيات المهنة وأخلاقياتها، بحيث يسهم فى ترسيخ الالتزام بهذه الأدبيات، ويصون حرية الصحافة والإعلام، ويقضى على الذرائع التى يستند إليها المحرضون على حرية الصحافة، للمطالبة بقطع الألسنة وقصف الأقلام وإغلاق الصحف وضرب الصحفيين على رؤوسهم بعصىّ من حديد!
لكنهم خدعوك فقالوا إن التقرير هو أول تقرير لتقييم الممارسة الصحفية بعد الثورة، بما يوحى بأنه التقرير الدورى الذى يشير إليه القانون، فى حين أنه تقرير خاص بتقييم الممارسة الصحفية، خلال فترة لا تزيد على 24 يوماً، هى فترة الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ويقتصر على تقييم ما نشرته بعض الصحف، خلال الفترة بين 25 يناير و11 فبراير 2013، وهى فترة خاصة جداً شهدت سلسلة من التظاهرات والاعتصامات والإضرابات والاشتباكات، فيما وصف أيامها بأنها «الموجة الثانية لثورة يناير»، وكان طبيعياً أن يغلب على ما تنشره الصحف خلالها، طابع مدرسة التعبئة السياسية التى يصعب معها على الصحف أن تلتزم بالتقاليد المهنية.
واختيار هذه الفترة تحديداً لتكون موضوعاً للتقييم، بالمخالفة لنص القانون، الذى يتحدث عن تقارير «دورية» تجرى مقارنة اللاحق منها بالسابق، لرصد مدى تقدم الصحف أو تراجعها فى الالتزام بأخلاقيات المهنة- لا يمكن تبرئته من الغرض السياسى الذى يستهدف إدانة بعض الصحف بعدم المهنية، ووضع أكاليل الغار المهنية على رؤوس بعضها الآخر، من دون مبرر واضح، ومنح فريق ثالث شهادات تقدير يستحقها على سبيل الإيحاء بالمصداقية، خاصة أن التقرير يعتمد على أرقام صماء، ويفتقد ضرب نماذج محددة مما نشرته الصحف، بما يدل على التزامها أو عدم التزامها بأخلاقيات المهنة.
والحقيقة أن ما ورد بالتقرير لا يصلح موضوعاً لتقييم الأداء المهنى للصحف المصرية، بقدر ما يصلح موضوعاً لتقييم مدى مهنية اللجنة التى أعدته، ومدى أهليتها لعضوية المجلس الأعلى للصحافة، وهى لجنة لا يعرف أحد مدى دورها فى إعداده، بعد أن أعلنت د. نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية إعلام القاهرة، التى ورد اسمها بين أعضاء هذه اللجنة، أنها لم تشارك فى وضعه، واستقالت من المجلس الأعلى للصحافة، احتجاجاً على ما ورد به من أخطاء، وقالت إن النتيجة التى انتهى إليها التقرير بأن الصحف القومية هى الأقل من حيث التجاوزات، تعود إلى أنها لا تهاجم النظام كما تفعل الصحف الخاصة.
وإذا عرف السبب.. بطل العجب.. وبطل التقرير.
نقلا عن المصرى اليوم
المزيد من أعمدة صلاح عيسى