في اجتماع المجلس الأعلي للصحافة: الشريف: المجلس يدعم كافة جهود نقابة الصحفيين لضبط قواعد العمل الصحفي

المطالبة بسرعة إصدار قانون المعلومات ومراعاة الحياد في نشر أخبار الجرائم والقضايا

أكد صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلي للصحافة دعم المجلس لكل الجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين من أجل ضبط قواعد العمل في مهنة الصحافة مما يحفظ مصداقيتها وكرامتها ويصون حقوق الصحفيين، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلي للصحافة أمس برئاسة صفوت الشريف لمناقشة تقرير لجنة الممارسة الصحفية من شهور يناير وفبراير ومارس 0102.
وشدد المجلس في بيان صادر عنه علي مساندة نقابة الصحفيين لتحقيق المزيد من الضوابط والضمانات للحفاظ علي حقوق الصحفيين وتحقيق انضباط منح عضوية النقابة بما يساهم في الالتزام بما تضمنه قانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي، وقد تقرر تشكل لجنة تضم أعضاء من المجلس وممثلين عن نقابة الصحفيين لبحث التعديلات التشريعية المطلوبة عن طريق دراسة المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين والخاصة بحجم العمالة بالصحف الجديدة، وفق حالة كل جريدة ودورية صدورها بما يكفل ضمان حقوق الصحفيين في العمل، وتأمين حقوقهم في حالات الإخلال بعقود العمل أو توقف الصحف التي يعملون بها كما تقوم اللجنة ببحث مدي التزام هذه الصحف وجديتها في تنفيذ عقود العمل التي تبرمها مع الصحفيين والتي تكون النقابة طرفا فيها، الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ هذه العقود علي ضوء أحكام قانون تنظيم الصحافة، وقانون نقابة الصحفيين، وطالب المجلس بضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يكفل حصول الصحفيين عليها ونشرها من مصادرها دون قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لتحقيق حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وبعد مناقشة تقارير الممارسة الصحفية أكد المجلس علي الالتزام باحترام آداب نشر أخبار الجريمة والقضايا بما يحفظ للقضاء هيبته وحصانته واستقلاله في تأدية سلطته. وناشد »الأعلي للصحافة« الصحف مراعاة الحياد في النشر بما يكفل الالتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها، كما وافق المجلس علي طلبات إصدار الصحف المعروضة عليه والتي استوفت جميع الشروط والضوابط التي سبق لنقابة الصحفيين اقرارها.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة مقترحات الأعضاء ونتائج الندوة التي نظمتها كلية الإعلام ونادي القضاة عن التوازن بين الإعلام والقضاء وتضم اللجنة هيئتي مكتبي لجنة الممارسة الصحفية ولجنة الشكاوي.