لجنة من الأعلى للصحافة لدراسة حجم العمالة بالصحف الجديدة

وافق المجلس الأعلى للصحافة برئاسة السيد صفوت الشريف اليوم الأربعاء على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وممثلين عن نقابة الصحفيين لدراسة المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين الخاصة بحجم العمالة بالصحف الجديدة وفق كل حالة ودورية صدورها بما يكفل ضمان حق الصحفيين فى العمل وتأمين حقوقهم فى حالات الإخلال بعقود العمل أو توقف الصحف التى يعملون بها.
وتكلف اللجنة ببحث مدى التزام هذه الصحف وجديتها بتنفيذ عقود العمل التى تبرمها الصحيفة معهم والتى تكون النقابة طرفا فيها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ هذه العقود على ضوء أحكام قانون تنظيم الصحافة وقانون نقابة الصحفيين وقانون العمل، فى محاولة لمساندة النقابة فى تحقيق مزيد من الضوابط والضمانات للحفاظ على حقوق الصحفيين ولتحقيق انضباط منح عضوية النقابة.
وأكد المجلس دعمه لكل الجهود التى تبذلها نقابة الصحفيين من أجل ضبط قواعد العمل فى مهنة الصحافة بما يحفظ مصداقيتها وكرامتها ويصون حقوق الصحفيين ويوقف كل أوجه التلاعب التى تفسد سوق العمل الصحفى.
وناقش المجلس تقرير لجنة تقارير الممارسة الصحفية حتى نهاية مارس 2010 وأكد بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها كل الأعضاء على ضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يكفل حصول الصحفيين عليها ونشرها من مصادرها دون قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لتحقيق حق المواطن فى الإعلام والمعرفة.
كما أكد المجلس على الالتزام باحترام آداب نشر أخبار الجريمة والقضايا بما يحفظ للقضاء هيبته وحصانته واستقلاله فى تأدية سلطته وناشد الصحف مراعاة الحياد فى النشر بما يكفل الالتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة مقترحات الأعضاء ونتائج الندوة التى نظمتها كلية الإعلام ونادى القضاة عن التوازن بين الإعلام والقضاء وتضم اللجنة هيئتى مكتبى لجنة الممارسة الصحفية ولجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح وعددا من أعضاء المجلس، كما وافق المجلس الأعلى للصحافة على طلبات إصدار الصحف المعروضة عليه والتى استوفت كافة الشروط والضوابط التى سبق لنقابة الصحفيين إقرارها.