الأعلي للصحافة يؤكد دعمه لنقابة الصحفيين حفاظا علي المهنة وحقوق الصحفيين

أكد المجلس الأعلي للصحافة خلال اجتماعه أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس دعمه لكل الجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين من أجل ضبط قواعد العمل في مهنة الصحافة بما يحفظ مصداقيتها وكرامتها ويصون حقوق الصحفيين ويوقف كل أوجه التلاعب التي تفسد سوق العمل الصحفي‏.‏
ومن أجل مساندة النقابة في تحقيق مزيد من الضوابط والضمانات للحفاظ علي حقوق الصحفيين ولتحقيق انضباط منح عضوية النقابة بما يساهم في الإلتزام بما تضمنه قانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي ولبحث التعديلات التشريعية المطلوبة‏,‏ وافق المجلس علي تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وممثلين عن نقابة الصحفيين لدراسة المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين الخاصة بحجم العمالة بالصحف الجديدة وفق كل حالة ودورية صدورها بما يكفل ضمان حق الصحفيين في العمل وتأمين حقوقهم في حالات الإخلال بعقود العمل أو توقف الصحف التي يعملون بها‏..‏ كما يناط باللجنة بحث مدي إلتزام هذه الصحف وجديتها بتنفيذ عقود العمل التي تبرمها الصحيفة معهم والتي تكون النقابة طرفا فيها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ هذه العقود علي ضوء أحكام قانون تنظيم الصحافة وقانون نقابة الصحفيين وقانون العمل‏.‏
وناقش المجلس تقرير لجنة تقارير الممارسة الصحفية حتي نهاية مارس‏2010‏ وأكد بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها كل الأعضاء ضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يكفل حصول الصحفيين عليها ونشرها من مصادرها دون قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لتحقيق حق المواطن في الإعلام والمعرفة‏.‏
كما أكد المجلس الإلتزام بإحترام آداب نشر أخبار الجريمة والقضايا بما يحفظ للقضاء هيبته وحصانته واستقلاله في تأدية سلطته وناشد الصحف مراعاة الحياد في النشر بما يكفل الالتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها‏.‏ وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة مقترحات الأعضاء ونتائج الندوة التي نظمتها كلية الإعلام ونادي القضاة عن التوازن بين الإعلام والقضاء وتضم اللجنة هيئتي مكتبي لجنة الممارسة الصحفية ولجنة الشكاوي وطلبات الرد والتصحيح وعددا من أعضاء المجلس‏.‏
كما وافق المجلس الأعلي للصحافة علي طلبات إصدار الصحف المعروضة عليه والتي إستوفت كل الشروط والضوابط التي سبق لنقابة الصحفيين إقرارها‏.‏