لجنة لبحث التزام الصحف الجديدة بعقود الصحفيين العاملين بها لتأمين حقوقهم

وافق المجلس الأعلى للصحافة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، على طلبات إصدار الصحف المعروضة عليه، والتي استوفت كافة الشروط والضوابط التي سبق لنقابة الصحفيين إقرارها.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وممثلين عن نقابة الصحفيين لدراسة المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين الخاصة بحجم العمالة بالصحف الجديدة وفق كل حالة، ودورية صدورها بما يكفل ضمان حق الصحفيين في العمل، وتأمين حقوقهم في حالات الإخلال بعقود العمل أو توقف الصحف التي يعملون بها.
وتقوم اللجنة ببحث مدى التزام هذه الصحف وجديتها بتنفيذ عقود العمل التي تبرمها الصحيفة معهم، والتي تكون النقابة طرفا فيها، والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ هذه العقود على ضوء أحكام قانون تنظيم الصحافة وقانون نقابة الصحفيين وقانون العمل.
وأكد المجلس دعمه لكل الجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين من أجل ضبط قواعد العمل في مهنة الصحافة بما يحفظ مصداقيتها وكرامتها، ويصون حقوق الصحفيين، ويوقف كل أوجه التلاعب التي تفسد سوق العمل الصحفي .
ومن أجل مساندة النقابة في تحقيق مزيد من الضوابط والضمانات للحفاظ على حقوق الصحفيين، ولتحقيق انضباط منح عضوية النقابة بما يساهم في الالتزام بما تضمنه قانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي، ولبحث التعديلات التشريعية المطلوبة.
وناقش المجلس تقرير لجنة تقارير الممارسة الصحفية حتى نهاية مارس 2010، وأكد بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها كل الأعضاء على ضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يكفل حصول الصحفيين عليها ونشرها من مصادرها دون قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لتحقيق حق المواطن في الإعلام والمعرفة .
كما أكد المجلس على الالتزام باحترام آداب نشر أخبار الجريمة والقضايا بما يحفظ للقضاء هيبته وحصانته واستقلاله في تأدية سلطته، وناشد الصحف مراعاة الحياد في النشر بما يكفل الالتزام بأخلاقيات المهنة وآدابها .