"الأعلى للصحافة" يرفض اقتراح مكرم ويوافق على صحف جديدة

ووافق على تحويل رخصة إصدار صحيفة "الفجر" الأسبوعية إلى يومية، كما قرر منح تراخيص صدور ل 5 صحف ومجلات، وهى "حابى" الشهرية التى سيصدرها المجلس الأعلى للآثار ، وصحيفة "البحر الأحمر" الأسبوعية، ومجلة "المصرية للتمريض" النصف سنوية، ومجلة "المصرية للقانون الدولى" السنوية ومجلة "الجفر" التى تصدر شهرياً بالعربية والإنجليزية، فيما أجل المجلس صدور صحيفتى "شباب اليوم" التى تصدر عن جمعية "شباب اليوم وتنمية المجتمع" و"الرفاق الخيرية" لمزيد من دراسة أوضاعها.
وناقش تقرير الممارسة الصحفية، والذى تناول مدى التزام الصحف ب "آداب" نشر الجريمة وتحقيقاتها واحترام الأديان وخصوصية الأفراد وقواعد نشر الإعلان.
ووجَّه المجلس انتقادات لعدد من الصحف بسبب أسلوبها فى تغطية أحداث قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وشددوا على ضرورة الالتزام بقواعد المهنية فى تناول الوقائع التى تخص الشخصيات العامة.
وأكد بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها كل الأعضاء على ضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يكفل حصول الصحفيين عليها ونشرها من مصادرها دون قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لتحقيق حق المواطن فى الإعلام والمعرفة.
وأقر المجلس – في اجتماعية - استمرار العمل بالقواعد القديمة التى تحكم عقود العمل بالمؤسسات الصحفية الجديدة، ورفض مذكرة قدمها مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، اقترح فيها إلزام الصحف الجديدة بإيداع 7% من رأس مال الصحيفة المدفوع فى أحد المصارف لتغطية أجر 70 % من العاملين المتعاقدين معها لمدة عام فى حالة إفلاسها أو غلقها .. وكانت المذكرة قد طالبت الصحف الجديدة أيضاً باستيعاب 30 % من الصحفيين العاطلين بعد إغلاق صحفهم، غير أن المجلس أكد أن صدور قرار بذلك يحتاج إلى رأى لجنة قانونية وتدخل تشريعى.
وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وممثلين عن نقابة الصحفيين لدراسة المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين الخاصة بحجم العمالة بالصحف الجديدة وفق كل حالة ودورية صدورها بما يكفل ضمان حق الصحفيين فى العمل وتأمين حقوقهم فى حالات الإخلال بعقود العمل أو توقف الصحف التى يعملون بها.
وتكلف اللجنة ببحث مدى التزام هذه الصحف وجديتها بتنفيذ عقود العمل التى تبرمها الصحيفة معهم والتى تكون النقابة طرفا فيها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ هذه العقود على ضوء أحكام قانون تنظيم الصحافة وقانون نقابة الصحفيين وقانون العمل، فى محاولة لمساندة النقابة فى تحقيق مزيد من الضوابط والضمانات للحفاظ على حقوق الصحفيين ولتحقيق انضباط في منح عضوية النقابة.
وأكد المجلس دعمه لكل الجهود التى تبذلها نقابة الصحفيين من أجل ضبط قواعد العمل فى مهنة الصحافة بما يحفظ مصداقيتها وكرامتها ويصون حقوق الصحفيين ويوقف كل أوجه التلاعب التى تفسد سوق العمل الصحفى.
وتقرر تشكيل لجنة لدراسة مقترحات الأعضاء ونتائج الندوة التى نظمتها كلية الإعلام ونادى القضاة عن التوازن بين الإعلام والقضاء وتضم اللجنة هيئتى مكتبى لجنة الممارسة الصحفية ولجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح وعددا من أعضاء المجلس.