نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن بيان وزارة النقل ردًا على ما نشرته جريدة «فيتو» في ملفها الصحفي الذي جاء تحت عنوان «جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم»، وما تضمنه من تقديم بلاغ ضد الجريدة، هو مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.
وأضاف «البلشي» في بيان، اليوم، أن «ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة، فهذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعوقها عن أداء دورها الرقابي».
وأوضح نقيب الصحفيين أن من حق جريدة «فيتو»، بل من واجبات الصحفيين، نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية، ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق، مشيرا إلى أن من حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، طبقًا للطريق الذي رسمه القانون قبل اللجوء إلى التقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل الجهات الرسمية والمسؤولين للنقد.
واستطرد: «لقد علمنا أساتذة المهنة أن الرد حق للقارئ قبل أن يكون واجبًا تفرضه مواثيق المهنة وقوانينها لصاحب حق الرد، وهو ما فعلته جريدة (فيتو) بنشر بيان الوزارة للرد على ملفها فور نشره، كجزء من موقفها المهني والقانوني والأخلاقي، وهو التزام يفتح الأبواب لتداول الحقائق من أطرافها المختلفة كجزء من مصداقية الصحافة ويؤكد الدوافع المهنية للنشر».
وأكد أن مبادرة القائمين على جريدة «فيتو» ومجلس تحريرها برئاسة الزميل والصديق العزيز عصام كامل لنشر رد الوزارة تؤكد إدراكهم أهمية تداول المعلومات، وهي مبادرة تكشف الحرص على المصداقية والمهنية، وأن دوافعهم للنشر هي الصالح العام حتى لو اختلفت المنطلقات.
وتابع: «سيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق. وستبقى العقوبة الكبرى التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، كما علمنا أساتذة المهنة الكبار، وستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هي السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني»، مؤكدا أن الالتزام بهذا النهج يعزز الحق في المعرفة والعلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين.
وشدد على أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها وتداولها كحق أصيل للمواطنين في المعرفة، ومن هذا المنطلق نجدد مطالبات النقابة والمؤتمر العام السادس- والتي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها- بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.
ودعا وزارة النقل لاستبدال اللجوء إلى التقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء إلى النقابة، كجزء من التعاون المشترك المرجو بين النقابة والصحافة والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.
وأكد «البلشي» أن كل التضامن مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر، موجها لهم تحية احترام لمبادرتهم بنشر رد الوزارة وتأكيدهم على التزاماتهم المهنية والقانونية والأخلاقية.