انتهت وزارة المالية من وضع الآليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن وأسرهم، وهم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين. وهذا يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية وأكثر من 75% من أفراد المجتمع، وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجاري إعدادها حاليا. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، موضحا أن هناك اهتماما من الحكومة بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين وأسرهم، مؤكدا أن الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال مع وفاة عائلهم أو عجزه. وأشار غالي إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد خصص بابا كاملا للتأمين علي جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية، بالإضافة إلي وضع آلية للتأمين علي بعض الفئات الأخري والتي قد تطرأ علي سوق العمل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وقال الوزير إنه بالنسبة لعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين في مجال النقل البري والنهري وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخري فقد تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتأمين عليهم في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية اخطار العجز والوفاة وإصابة العمل إلي جانب خطر وأمراض الشيخوخة. وذكر غالي أنه سيتم انشاء 3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التي يسددها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة حيث تزاد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أنه سوف يخصص لكل هيئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي، الأمر الذي يمثل حافزا ايجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن 65 سنة، مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه. وأضاف معيط أنه سيتم تمويل الصندوق الخاص باشتراكات عمال المقاولات من جعله ايرادات العمليات الانشائية والانتاجية والخدمية، علي أن يتولي الصندوق صرف معاشات هذه الفئات. بالإضافة إلي احتفاظ العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم في الاحالة للتقاعد في سن الخامسة والخمسين، وكذلك حق العاملين في المحافظات النائية في حساب المعاش عن سنة الاشتراك التأميني بمعدل سنة وربع السنة. أما بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين والصيد قال معيط سوف يتم إنشاء صندوق خاص بهم يمول من عدة مصادر يجري دراستها حاليا مع الاتحاد العام لعمال مصر، بالإضافة إلي تخصيص أسهم 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 25% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية. مشيرا إلي أنه في حالة حدوث عجز أو وفاة يتم صرف رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه أو للمستحقين، بالإضافة إلي المعاش الأساسي والبالغ حده الأدني 18% من متوسط الأجور علي المستوي القومي.
