انتهت وزارة المالية من وضع الآليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن وأسرهم هم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلون وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية لأكثر من 75% من افراد المجتمع وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجاري اعدادها حاليا. وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صحفي أمس إن هناك اهتماماً وحرصاً من جانب الحكومة لتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين وأسرهم، مؤكدا أن الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الاسر والاطفال مع وفاة عائلهم أو عجزه التي عاني منها المجتمع. وأشار غالي إلي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد خصص بابا كاملا للتأمين علي جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية بالاضافة الي وضع آلية للتأمين علي بعض الفئات الاخري التي قد تطرأ علي سوق العمل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وأضاف أنه فيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين في مجال النقل البري والنهري، وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخري، فقد تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتأمين عليهم في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطري العجز والوفاة واصابة العمل الي جانب خطر الشيخوخة. وحول هذه القواعد أوضح غالي أنه سيتم إنشاء 3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التي يسددها اصحاب الاعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة حيث تزداد اشتراكات المؤمن عليه السندوية بنسبة 125% من اجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، فمثلا في حالة أن العامل قد ساهم ب100جنيه ففي النظام الجديد سوف تتم اضافة 125 جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية الي حسابه الشخصي وبذلك يكون اجمالي ما تم ايداعه خلال العام المالي هو 225 جنيها بالاضافة الي مساهمة مقدارها 25 جنيها لحساب التكافل تخصم ايضا من الصندوق الخاص بكل فئة. من جانبه قال د.محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إنه بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين وعمال الصيد فسوف يتم انشاء صندوق خاص بتلك الفئة وسوف يتم تمويل موارده من خلال عدة مصادر تجري دراستها حاليا مع الاتحاد العام لعمال مصر بالاضافة الي تخصيص نسبة 30% من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
