انتهت وزارة المالية من وضع الآليات اللازمة لمد مظلة التامينات الاجتماعية لنحو18 مليون مواطن واسرهم هم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين. وغيرهم من عمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين, وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التامينات الاجتماعية لاكثر من75% من افراد المجتمع, وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجاري إعدادها حاليا. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال إن هناك اهتماما وحرصا من جانب الحكومة لتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين واسرهم, مؤكدا ان الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال مع وفاة عائلهم او عجزه والتي عاني منها المجتمع.وأوضح د.غالي أنه سيتم إنشاء3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التي يسددها أصحاب الأعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة حيث تزاد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة125% من إجمالي ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية, فمثلا في حالة أن العامل قد ساهم ب100جنيه ففي النظام الجديد سوف يتم إضافة125 جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلي حسابه الشخصي وبذلك يكون إجمالي ما تم إيداعه خلال العام المالي هو225 جنيها بالإضافة إلي مساهمة مقدارها25 جنيه لحساب التكافل تخصم أيضا من الصندوق الخاص بكل فئة. من جانبه اشار د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إلي أنه سوف تخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي, الأمر الذي يمثل حافزا إيجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه. وقال انه سيتم تمويل هذا الصندوق الخاص باشتراكات فئة عمال المقاولات من حصيلة إيرادات العمليات الإنشائية والإنتاجية والخدمية علي أن يتولي الصندوق صرف معاشات هذه الفئات, بالإضافة الي احتفاظ العاملين بالمناجم والأعمال الشاقة والخطيرة بحقهم في الإحالة للتقاعد في سن الخامسة والخمسين.
