انتهت وزارة المالية من وضع الآليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو 18 مليون مواطن وأسرهم، هم مجموع العاملين بالقطاع الزراعى والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين، وهو الأمر الذى يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية لأكثر من 75٪ من أفراد المجتمع، على أن يتم تضمين الآليات الجديدة فى اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجارى إعداده حالياً. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعّال فى الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال مع وفاة عائلهم أو عجزه، والتى عانى منها المجتمع. وأوضح أنه فيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين فى مجالى النقل البرى والنهرى، وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الأخرى، تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتأمين عليهم فى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطرى العجز والوفاة وإصابة العمل إلى جانب خطر الشيخوخة. وحول هذه القواعد، لفت إلى أنه سيتم إنشاء 3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التى يسددها أصحاب الأعمال، مع استخدام نظام المساهمات المشتركة، حيث تزداد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 125٪ من إجمالى ما أداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، وتابع: «مثلاً فى حالة أن العامل ساهم ب100 جنيه، ففى النظام الجديد سوف تتم إضافة 125 جنيهاً من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية إلى حسابه الشخصى، وبذلك يكون إجمالى ما تم إيداعه خلال العام المالى هو 225 جنيهاً، بالإضافة إلى مساهمة مقدارها 25 جنيهاً لحساب التكافل تخصم أيضاً من الصندوق الخاص بكل فئة». من جانبه، لفت الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، إلى أنه سيخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدى منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم فى الحساب التكافلى، الأمر الذى يمثل حافزاً إيجابياً لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو فى حالة عجزه.
