انتهت وزارة المالية من وضع الآليات اللازمة لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لنحو 81 مليون مواطن واسرهم هم مجموع العاملين بالقطاع الزراعي والصيادين وعمال التراحيل والمناجم والمقاولات والباعة الجائلين وهو ما يرفع نسبة المتمتعين بمظلة التأمينات الاجتماعية لاكثر من 57٪ من افراد المجتمع وسوف يتم تضمين الآليات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الجاري اعدادها حاليا. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال ان هناك اهتماما وحرصا من جانب الحكومة لتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لهؤلاء العاملين واسرهم، مؤكدا ان الآليات الجديدة ستسهم بشكل فعال في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الاسر والاطفال مع وفاة عائلهم أو عجزه والتي عاني منها المجتمع. واشار د. غالي الي ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قد خصص بابا كاملا للتأمين علي جميع فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية بالاضافة الي وضع آلية للتأمين علي بعض الفئات الاخري التي قد تطرأ علي سوق العمل في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وقال د. غالي انه فيما يتعلق بعمال المقاولات والمحاجر والمناجم والملاحات والعاملين في مجال النقل البري والنهري، وعمال المخابز البلدية وغيرهم من الفئات الاخري، فقد تم وضع قواعد جديدة ميسرة للتأمين عليهم في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك لجذب تلك العمالة للاشتراك لتغطية خطري العجز والوفاة واصابة العمل الي جانب خطر الشيخوخة. وحول هذه القواعد أوضح د. غالي انه سيتم انشاء 3 صناديق مالية مع تخصيص صندوق لكل فئة من هذه الفئات يمول من المساهمات التي يسددها أصحاب الاعمال مع استخدام نظام المساهمات المشتركة حيث تزاد اشتراكات المؤمن عليه السنوية بنسبة 521٪ من اجمالي ما اداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، فمثلا في حالة ان العامل قد ساهم ب 001 جنيه ففي النظام الجديد سوف يتم اضافة 521 جنيها من الصندوق الخاص للعمالة غير النمطية الي حسابه الشخصي وبذلك يكون اجمالي ما تم ايداعه خلال العام المالي هو 522 جنيها بالاضافة الي مساهمة مقدارها 52 جنيها لحساب التكافل تخصم ايضا من الصندوق الخاص بكل فئة. من جانبه اشار د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات الي انه سوف تخصص لكل فئة حساب مستقل تؤدي منه نسبة مساهمة المؤمن عليهم في الحساب التكافلي الامر الذي يمثل حافزا ايجابيا لاشتراك تلك الفئات قبل سن ال 56 مما يضمن حماية للاسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه. وقال انه بالنسبة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين وعمال الصيد فسوف يتم انشاء صندوق خاص بتلك الفئة وسوف يتم تمويل موارده من خلال عدة مصادر يجري دراستها حاليا مع الاتحاد العام لعمال مصر، بالاضافة الي تخصيص نسبة 03٪ من حصيلة الغرامات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لزيادة اشتراكات المؤمن عليه بنسبة 52٪ من اجمالي ما اداه من اشتراكات خلال كل سنة مالية.
