عدالة التقييم

قانون الإيجارات القديم أصبح ساريًا بدءًا من شهر ديسمبر الحالى، وعدد كبير من المحافظات انتهت فيه لجان البحث والتقييم من تحديد الأماكن التى تصلح أن تكون مميزة، والمناطق التى تصلح أن تكون متوسطة أو اقتصادية، وبالطبع الفرق شاسع جدًا بين المناطق المتميزة والاقتصادية، فالمنطقة الأولى تضاعف فيها الإيجار إلى 20 ضعفًا بحد أدنى ألف جنيه، فى حين أن المنطقة الاقتصادية عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، لكن الغريب والعجيب فى بعض المناطق تم تقييمها على أنها أماكن مميزة، وهى فى الواقع مناطق شعبية، وأحيانًا عشوائية، لكن حظها العثر أوقعها فى منطقة قريبة من شارع رئيسى، لكن الواقع يقول: إن حال أصحابها لا يسر عدوًا ولا حبيبًا، فهناك مناطق بالتحديد فى محافظة الجيزة تم تحديدها على أنها أماكن مميزة دون النظر إلى أحوال وظروف أصحابها، وكان لابد أن يكون العامل الرئيسى فى تحديد قيمة الإيجار فى هذه الأماكن النظر إلى البعدين الاجتماعى والاقتصادى لأهالى هذه المناطق، خاصة أن أغلب مبانى العقارات التى يقيمون فيها تم بناؤها فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، والبعض قام باستئجار شقة فى هذه المنطقة فى أواخر فترة التسعينيات وأوائل الألفية، وقام صاحب العقار بمجاملته وكتب له العقد بقانون الإيجار القديم، وعلى سبيل المثال، هناك بعض الأشخاص يقيمون فى منطقة فى شارع سوق على بمنطقة فيصل، وشارع آخر يطلق عليه البعض شارع الزرايب لأن أصحابه يقومون بتربية المواشى داخل العقارات لأنهم من منتجى الألبان، وقد تم تصنيفهم على أنهم من المناطق المميزة، وقد تضاعف الإيجار إلى عشرين ضعفًا فبعدما كان يدفع فى الشهر 400 جنيه أصبح مطلوبًا منه 8 آلاف جنيه فى الشهر، على الرغم من أن إيجارها الحالى المحدد المدة لا يزيد على 2500 جنيه فقط، الأمر الذى جعل أصحاب الأملاك فى هذه المناطق غير مصدقين، أما المستأجر فهو فى حالة صدمة كبيرة، وقد سارع عدد كبير من الأهالى إلى الأحياء ومجالس المدن للاستفسار عن حقيقة هذا التصنيف الذى لابد أن تتم مراجعته خاصة فى محافظة الجيزة التى يوجد بها محافظ نشيط هو المهندس عادل النجار الذى يقوم بنفسه بمتابعة كل كبيرة وصغيرة على أرض الواقع.
القانون الجديد أعاد الحق للمالك، لكن لابد أن ينصف المستأجر أيضًا، حتى لا يضيع فى غياهب النسيان، فهناك أسر تقيم فى مناطق هى فى الأصل غير مرتفعة الإيجار، ودخلهم لا يزيد على ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه، ثم يفاجأ بأن إيجار شقته بعد أن كان مائة وخمسون جنيهًا أصبح ثلاثة آلاف جنيه، وهو أمر صعب جدًا على هذه الأسر، مما يتطلب معه دراسة الأماكن جيدًا بدلًا من تصنيفها حسب المربعات السكنية كما يحدث الآن.
المحافظون ورؤساء الأحياء ،عليهم عبء كبير، لأن الأمر صعب للغاية، ويحتاج إلى دراسات وأبحاث كثيرة، ويحتاج لأوقات أكثر من ذلك بكثير، وإعادة النظر فى الحالات المتضررة أمر ضرورى من أجل العدالة الاجتماعية.
حفظ الله مصر قيادة وشعبًا وجيشًا.