قانون الإيجار القديم.. النزاعات لا تزال مستمرة!

مازالت حالة الجدل مستمرة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، بل إن القانون المقترح كان بمثابة شرارة الحرب بين الملاك والمستأجرين، فعلى مدار السنوات الماضية مارس أصحاب العقارات فى المناطق الشعبية بعض الضغوط على المستأجرين وأجبروهم على رفع قيمة الإيجار القديم لعدة مرات، فى الوقت الذى عجز فيه الملاك فى المناطق الراقية عن ممارسة ضغوط الزيادات سواء لعدم تواجدهم من الأساس أو لعجزهم عن مواجهة السكان.
فور طرح مقترح تعديل قانون الإيجار القديم وجد المستأجر البسيط نفسه ضحية، فكم من أناس بلغوا سن المعاش وأًصبحوا لا حول لهم ولا قوة، عاجزين عن مواجهة الحياة، فكيف يستطعيون البحث عن مسكن آخر؟ وفى ظل ارتفاع أسعار المساكن وجد هؤلاء أنفسهم فى مأزق كبير، بينما فرح الملاك لأنهم بعد طول انتظار أصبح بإمكانهم تملك عقاراتهم بالفعل بعد أن كانوا مجرد ملاك على الورق فقط.
يعود تاريخ قانون الإيجار القديم لعصر الملك فاروق حينما أصدر حامد جودة باشا، رئيس مجلس النواب آنذاك، قانونًا رقم 121 لسنة 1947م، والذى نص على عدم جواز المالك طلب إخلاء المكان من المستأجر حتى فى حالة انتهاء المدة المتفق عليها، ويسمح بإخلائها فى عدة حالات تتمثل فى أن العقار آيل للسقوط أو الرغبة فى بنائه بشكل أفضل فضلا عن امتناع المستأجر عن دفع الايجار.
وبعد عدة سنوات وفى عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تم ادخال بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، عقب ثورة 1952، حيث نص القانون على إلزام المالك بخفض قيمة الإيجار ليواكب نظام سياسة الدولة فى تلك الحقبة التاريخية، ثم انتقل القانون لحقبة جديدة تغيرت فيها التعاملات القانونية، ما استوجب عام 1981 إضافة عدد من الضوابط على الإيجار القديم تضمنت تحديد قيمة الإيجار السنوية للعقارات السكنية بنسبة 7% من قيمة الأراضى والمبانى.
وبعد ذلك أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون لسنة 1981، وبذلك أصبح المستأجر ملزمًا بتسليم الشقة للمالك بعد انتهاء العقد، وفى حالة امتناعه يكون للمالك الحق فى اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار لطرد الممتنع عن الإخلاء.
هذا الملف يرصد أهم مشاكل الملاك والمستأجرين، على أمل الوصول إلى حل عادل يرضى الطرفين.
فى جاردن سيتى.. المبانى فاخرة والإيجار جنيهات قليلة
مبانٍ ذات واجهات تراثية.. تنم عن الأصالة، أمامها شوارع تزينها الأشجار.. مشاهد ترصدها كُلما ترجلت فى شوارع جاردن سيتى بوسط القاهرة، ففى الوقت الذى تشهد فيه أسعار العقارات ارتفاعًا ملحوظًا على الرغم من ضآلة مستوى المنطقة، ينعم سكان هذه العقارات بكل هذه المميزات والمقابل بضعة جنيهات شهرية يدفعونها كإيجار لوحداتهم.
الحال نفسه لا يختلف فى منطقة الزمالك حيث تجد شقة تصل قيمتها الإيجارية 9 آلاف جنيه وبجوارها شقة سكنية أخرى يدفع أصحابها 10 جنيهات فقط شهريًا.
يقول أحد القاطنين فى منطقة جاردن ستى، إنه حرر عقد إيجار قديم للشقة منذ 40 عامًا على أن يدفع شهريًا 5 جنيهات، واعترض بشدة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن الإيجار القديم.
وتابع قائلا: «الشقة دى بتاعتنا خلاص، لسة فاكرين يدوروا على الإيجار، دى ناس ماتت وناس عاشت».
ويؤيده الرأى أحد المقيمين بالمنطقة والذى التقينا به أثناء تواجده على أحد الكافيهات الشهيرة بجاردن ستى، قائلًا إن الملاك عرضوا عليهم رفع قيمة إيجار الشقة 500% عن قيمتها الحقيقية ولكننا رفضنا بشدة.
وأشار الرجل الأربعينى إلى أن جميع المقيمين فى شقق جاردن سيتى كانوا فى مراكز مرموقة خلال عملهم قبل الخروج على المعاش ولديهم من السلطات ما يجعل الملاك يفكرون كثيرًا قبل ممارسة أى ضغوط عليهم فى رفع قيمة الإيجار.
وتابع: «كل الشقق فى جاردن سيتى بنظام الإيجار القديم تعتبر تمليك لأصحابها وصعب على أصحاب العقارات المطالبة بزيادتها».
ومن منطقة جاردن سيتى إلى منطقة فيصل حيث تحدثنا مع بعض سكان الإيجار القديم، فقال على سالم «موظف»، إن أزمة الإيجار القديم اشتعلت لما نشاهده فى المناطق الراقية فكم من أسر تعيش فى شقق تتخطى قيمتها الملايين ويدفعون شهريا بضعة جنيهات.
وأشار إلى أن الضحية فى مشروع قانون الإيجار القديم هو سكان المناطق الشعبية حيث يقوم أصحاب العقارات برفع قضايا على السكان ويحصلون على أحكام بالطرد، فى حين أن الملاك فى المناطق الراقية لا يستطيعون فعل ذلك لأن السكان لديهم من السلطة ما يمكنهم من البقاء فى الشقق.
وأيده الرأى هشام كامل، صاحب محل بقالة، قائلًا إن مشروع القانون المقدم لمجلس النواب بشأن الإيجار القديم لا يعدل بين سكان المناطق الشعبية والراقية.
وأشار إلى أن الضحية فى مشروع القانون هم البسطاء المقيمون فى المناطق الشعبية، فعلى الرغم من رفع قيمة الإيجار القديم فى بعض المناطق بفيصل وبولاق وأرض اللواء إلى 500 جنيه للإيجار القديم إلا أن الايجارات بالمناطق الراقية تتراوح بين 5 إلى 20 جنيهًا فقط.
وتابع: «لابد من ضمان تطبيق القانون على الجميع حتى لا يشعر المواطن فى المناطق الشعبية بالظلم».
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع خلال السنوات الماضية جعل المواطنين يكدون فى العمل ليلًا ونهارًا حتى يستطيعوا دفع التزاماتهم الشهرية ما بين مدارس وطعام وكهرباء وماء وغاز.
أحكام الطرد «سيف» على رقاب سكان «أرض اللواء»
منذ عقود طويلة كان أهالى منطقة أرض اللواء يسكنون فى الشقق بنظام الإيجار القديم، ولكن مع مرور السنين تبدلت معالم المنطقة وأصبحت الايجارات الجديدة مربحة لأصحاب العمارات الذين فعلوا المستحيل لإخلاء الشقق المؤجرة وفقا لنظام الايجار القديم ليجد عدد كبير من سكان المنطقة أنفسهم فى مهب الريح، وبدلا من العمل من أجل مستقبل أبنائهم وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن مسكن آخر.
15 ألف ساكن على نظام الإيجار القديم فى منطقة أرض اللواء التابعة لحى العجوزة بمحافظة الجيزة، جميعهم وقعوا تحت رحمة أصحاب العقارات، وبالتالى أقام عدد كبير منهم دعاوى قضائية لإخلاء الشقق بالتعاون مع عدد من المحامين.
بكاء وعويل يرتفع شيئًا فشيئًا كلما اقتربنا من المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم والصادر ضدهم أحكام بالطرد، فعلى بعد خطوات
من سلم الإليزيه الذى يفصل بين حى المهندسين الراقى ومنطقة أرض اللواء، التقينا بعدد من الأسر واستمعنا إلى قصصهم المأسوية.
جمال عبدالحفيظ، أحد المواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم منذ عام 1990 قال إنه تكبد حينها 40 ألف جنيه لتشطيب الشقة ودفع كل الأموال الخاصة للاشتراك فى الخدمات.
وأشار جمال إلى أنه يدفع شهريًا 500 جنيه حاليًا بعدما كان يدفع 50 جنيهًا فقط حيث طالبه صاحب العقار أكثر من مرة برفع قيمة الإيجار ولم يكن أمامه إلا الموافقة على ذلك.
يصمت «جمال» ويدخل فى نوبة بكاء، ويعاود حديثه بصوت منخفض قائلًا: إن أصحاب الشقق بنظام الإيجار القديم فى المناطق الراقية يدفعون جنيهات قليلة وينعمون بخدمات المناطق الراقية وجمالها، أما نحن فى المناطق الشعبية فنتكبد مئات الجنيهات شهريًا وفى النهاية تصدر ضدنا أحكام بالطرد.
والتقط أطراف الحديث شريف سلام، أحد المستأجرين قائلًا: « لا أحد يستطيع الاقتراب من سكان الإيجار القديم بالمناطق الراقية فهم من علية القوم».
وأشار «شريف» إلى أنه يقطن فى شقته منذ عام 1989، ودفع 19 ألف جنيه لصاحب العقار ليستأجر الشقة بنظام الإيجار القديم غير محدد المدة، وكان يدفع 50 جنيهًا كقيمة إيجارية للشقة كل شهر، حتى قام صاحب العقار بزيادتها إلى 200 جنيه.
وتابع: «اللى يدفع 19 ألف فى التسعينيات كان بالنسبة له مليون جنيه.. كل زمن وليه قيمته»، ويشير إلى أنه عاش داخل شقته أجمل أيام حياته، بداية من زواجه وتعيينه فى عمله حتى زواج ابنه الأكبر.
وشارك فى الحديث صابر عبدالبارى، موظف على المعاش، قائلًا إن أرض اللواء مدينة وليست قرية وذلك ثابت فى عدة قرارات للحكومة فضلًا عما قضى به مجلس الدولة بأن أرض اللواء مدينة وليست قرية، ولكن كل محام تابع لصاحب عقار يستند إلى دائرة قضائية تابع لها حتى يتمكن من خلالها من الحصول على الحكم الذى يلبى رغباته فى طرد السكان.
من جانبه قال أشرف صلاح محمد حجازى أحد السكان، إنه أتى لمنطقة أرض اللواء عام 1993، وقام باستئجار شقته على نظام الإيجار القديم، ودفع قرابة 70 ألف جنيه لتشطيبها بعدما دفع 10 آلاف جنيه لصاحب العمارة.
وبعد مرور كل هذه السنين فوجئ «أشرف» باتصال هاتفى من صاحب العمارة يتفاوض معه على دفع ألف جنيه كل شهر لمدة 5 سنوات أو الطرد فى أول الشهر المقبل.
وأشار «أشرف» إلى أنه عاجز عن العمل ولا يستطيع أن يدفع قيمة الايجار الجديد فى أى مكان، وتابع: «ربنا اكرمنى وعرفت اربى العيال واجوزهم لكن دلوقتى محتاج المساعدة وعيالى كل واحد فيهم مكفى نفسه.. أروح لمين بعد السن ده؟!».
بالأرقام: 10 ملايين شقة مغلقة قيمتها 200 مليار جنيه
أرقام وإحصائيات هامة كشفت عنها وزارة الاسكان بشأن متوسط الايجار القديم فى مصر لعام 2021، وذلك حسب آخر إحصاء من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومشاركة البنك الدولى ضمن دراسة لتمويل شقق الاسكان الاجتماعى فى مصر.
وبحسب الدراسة بلغت نسبة الايجار القديم للشقق فى مصر 2020-2021 نسبة 25% من عدد الشقق فى مقابل 12% شقق بالإيجار الجديد، وشملت الدراسة 10 آلاف مواطن من مختلف الفئات فى القاهرة وعدد من المحافظات، وكان متوسط الايجار القديم فى مصر 60 جنيهًا فى الشهر، وأشارت الدراسة إلى أن نسبة التمليك فى القاهرة وصلت إلى 60%، وأن نسبة شقق الايجار القديم وصلت إلى 25%.
كما كشفت بيانات تعداد السكان لعام 2017 أن هناك 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، بنسبة 29% من إجمالى الوحدات فى مصر، وبالتأكيد أن هذا الرقم قد شهد ارتفاعًا خلال السنوات الماضية، فيما أشارت دراسات أخرى لوجود نحو 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة فى مصر، منها عدد كبير من الشقق الخاضعة لنظام الإيجار القديم بينما لا يستطيع المالك مطالبته بالتنازل عن الشقة.
وفى حالة أخرى نجد العديد من الملاك يرفضون تأجير الشقق لسنوات طويلة ويفضل تركها مغلقة لترتفع قيمتها ويبيعها لأعلى سعر حين يحتاج إليها.
وبحسب تقديرات العديد من الأبحاث وخبراء الاقتصاد تقدر قيمة الشقق المغلقة بحوالى 200 مليار جنيه وهو ما يعنى تعطيل استثمار كل هذه المليارات.
المُلاك: الأسعار نار والإيجارات القديمة ظلم
عدد كبير من أصحاب العقارات خاصة فى المناطق الشعبية تعود جذورهم إلى محافظات الصعيد، جاءوا إلى القاهرة من أجل استثمار أموالهم فى العقارات، حيث كان بناء عمارة والعيش على ريعها أفضل استثمار فى وقت من الأوقات، ولكن جاء قانون الايجار القديم بما لا يشتهى أصحاب العقارات، فقد باعوا الشقق بالقليل وارتفعت أسعار كل شيء بينما ظلت الإيجارات على حالها.
«ط.س» أحد أصحاب العقارات فى منطقة بولاق الدكرور، قال إنه جاء إلى القاهرة عام 1990 وقام بشراء قطعة أرض، وبعدها قام ببناء برج مكون من 12 طابقًا، وأجر جميع الشقق وفقا لقانون الإيجار القديم، ولكن بعد مرور عدة سنوات شعر بندم كبير على ما فعله.
وأشار إلى أن إيجار الشقة فى الإيجار الجديد وصل إلى 2500 جنيه فى حين يتحصل على إيجار الشقة حاليًا مع القانون القديم على 500 جنيه فقط، وتابع: «اللى بنوا بعدى بسنين طويلة أصبحوا مليارديرات مع القانون الجديد».
«أول إيجار كان 10 جنيه لما بنيت».. يستكمل صاحب العقار حديثه مشيرا إلى أنه مثل غيره من
أصحاب الأملاك يرغبون فى الأرباح ولكن لا يستطيع فرض قيمة إيجارية 2500 أو 3 آلاف على قاطنى الإيجار القديم.
«والله قلبى انشرح لما عرفت بخطة الحكومة مع القانون القديم».. قالها «أ.ع» بفرحة كبيرة، موضحًا جميع الملاك حاليًا يرغبون فى إلغاء الإيجار القديم ولكن لا يستطيعون فعل ذلك إلا بمساندة الحكومة.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم سيكون منصفًا لهم أمام السكان الذين اعتبروا الشقق ملكًا لهم.
ومن بولاق الدكرور إلى أرض اللواء حيث قال «ش.ق» إن السكان الصادر لهم أحكام الطرد رفضوا التفاوض مع الملاك فى رفع قيمة الإيجار ولهذا كان صاحب العقار مجبرًا على اللجوء إلى القضاء لإنصافه عليهم.
وتابع:«الواحد من دول قعد فى الشقة وحاسس انها ملك ليه ومش عارفين ناخد حق ولا باطل معاهم».
وعن مقارنة ما يفعلونه مع السكان فى المناطق الشعبية وما يفعله الملاك فى المناطق الراقية، رد قائلًا: إن ملاك العقارات فى المناطق الراقية نادرًا ما تجد أحدهم متواجدًا فى القاهرة وجميعهم فى الخارج.
مطلوب قانون متوازن لحسم نزاع الطرفين
طالب خبراء بضرورة صدور قانون متوازن يراعى مصالح الملاك والمستأجرين معا ويعمل على إيقاف الحرب الدائرة بينهم، مؤكدين على أن القانون القديم لم يراعِ حقوق الملاك وأضر بالثروة العقارية فى مصر.
وقال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية، إن قانون الإيجار القديم قضية شائكة تعود لعهد الرئيس الراحل عبدالناصر، وتتطلب تدخل القيادة السياسية لحلها بحنكة.
وأضاف «عرفة»، أنه فى عهد النظام الاشتراكى كان من يملك أكثر من شقة تؤخذ منه عنوة وتترك له الشقة المقيم فيها فقط واليوم نجد عددًا كبيرًا من المستأجرين مليونيرات وبعضهم كانوا مسؤولين كبارًا معاشهم يتجاوز 40 ألف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لحل أزمة الإيجار القديم تكمن فى التنسيق بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والتنمية المحلية والداخلية والزراعة وممثل من المستأجرين والملاك، بوضع قانون يحل أزمة جميع الأطراف بربط الرقم القومى بهذه الوزارات حتى يتم الكشف عن المستأجر عما إذا كان من أصحاب الأملاك أم من محدودى الدخل.
وأشار أستاذ الإدارة المحلية إلى أنه من خلال هذا الربط سيسهل علينا الحصول على قاعدة بيانات مكتملة عن جميع المستأجرين بنظام الإيجار القديم ومراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات.
وكان أحمد البحيرى، المستشار القانونى لجمعية المضارين من الإيجار القديم قد تقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون نصت المادة 5 منه على ضرورة إنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون تحت مسمى «صندوق دعم المستأجر» وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب له فى المحافظات الأخرى.
ووضع مشروع القانون عدة شروط لاستفادة المستأجرين من الصندوق ودعمه، ومنها عدم تجاوز الدخل الشهرى للمستأجر مبلغ 2700 جنيه وهو الحد الأدنى الجديد للأجور الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطبيقه اعتبارا من العام المالى الجديد.
وعلى المستأجر الراغب فى المشاركة والاستفادة من الصندوق تقديم الأوراق التالية:
طلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات بالترميم.
بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.
بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
أصل عقد الإيجار القديم وثابت به الغرض من الإيجار وهو السكن أو ما يحل محله.
القانون القديم فى مائة عام
مازال قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 81، من أكثر القوانين الشائكة التى أثارت الجدل حولها على الرغم من مرور قرن على صدوره، فقد صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عام 1920 لضمان عدم خروج المستأجر من العقار إلا بحكم من المحكمة.
وفى عهد الملك فاروق أصدر حامد جودة باشا رئيس مجلس النواب قانون برقم 121 لسنة 1947م، وهو القانون الذى نص على عدم جواز المالك طلب إخلاء المكان من المستأجر حتى فى حالة انتهاء المدة المتفق عليها، ويسمح بإخلاء الوحدة فى عدة حالات وهى أن يكون العقار آيلًا للسقوط أو الرغبة فى بنائه بشكل أفضل أو فى حالة امتناع المستأجر عن دفع الايجار.
وبعد قيام ثورة يوليو 1952 تم إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم بإلزام المالك بخفض قيمة الإيجار ليواكب سياسة الدولة فى تلك الحقبة التاريخية.
وفى عهد الرئيس أنور السادات انتقل قانون الإيجار القديم إلى حقبة جديدة تغيرت فيها التعاملات القانونية، مما استوجب إضافة عدد من المواد على القانون فى عام 1981 تضمنت تحديد قيمة الإيجار السنوية للعقارات السكنية بنسبة 7% من قيمة الأراضى والمبانى وعدم جواز ذلك على الأماكن الفاخرة، فضلا عن اشتراك المستأجر مع المالك فى ترميم المبنى ووضع حد أقصى للتمليك.
وبموجب هذا القانون أصبحت زيادة الأجرة السنوية للأماكن المخصصة لأغراض السكن لا تزيد على 7% من قيمة الأرض والمبانى، على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة العقار.
كما نصت المادة 5 أنه فى حالة زيادة الأجرة عن الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون يجوز للمستأجر خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى القانون.
ونصت المادة 9 من القانون على جواز زيادة الإيجار فى أول يناير من كل سنة خاصة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى لو دخلت عليها تعديلات جوهرية.
كما نصت المادة 17 على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء مدة الإقامة أو مغادرة المستأجر لخارج البلاد، وفى حالة وجود الزوجة والأبناء وغياب عائل الأسرة فقط فيمكنهم الاستمرار فى العقار حتى انتهاء مدة العقد.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981م، والتى تتضمن أنه لا يجوز للمالك أن يطلب إخلاء المكان المؤجر لاستعماله فى أغراض غير سكنية.
وطوال الأعوام الماضية ظل هذا القانون مشكلة كبيرة تواجه الحكومة والمواطنين معا فكلما حاولت الحكومة اقتراح مشروع بقانون لتعديل هذا القانون تواجهها مخاوف من تأثيراته السلبية على المجتمع، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور عدة مقترحات لتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية، وما زال الرأى العام فى انتظار خروج هذه المقترحات لتصبح مشروعًا بقانون يراعى العلاقة بين المالك والمستأجر دون أن يجور أحدهما على الآخر.
وكان عدد من النواب والسياسيين والأحزاب قد انتهوا من إعداد مسودة لتعديل القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث نصّت التعديلات على تحديد زيادة تدريجية فى قيمة الإيجار الشهرى بنسبة 10% تستمر على مدار 7 سنوات، مع وضع حد أدنى للإيجار ليكون 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للإدارية، وتحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة، مع تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور هذه المدة، وإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة تتجاوز 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تقدمها الدولة.
واقترح البعض أن تشمل حالات إخلاء الوحدة المؤجرة أيضا من يمتلك شقة سكنية أو سيارة أو شركة أو يعلم أبناؤه فى مدارس أجنبية.
وما زال الرأى العام المصرى يترقب بلورة هذه المقترحات فى مشروع قانون يراعى العلاقة بين الملاك والمستأجرين.